** جرأة الدغمي الزائدة احيانا قد لا تكون دائما لمصلحته .. والسرور تجربته في إدارة المجلس في دورات سابقة محط جدل وخلاف والعبادي لم ترشحه كتلته رسميا ..


أخطأ رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، تكتيكيا بترشيح نفسه مبكرا لرئاسة المجلس للمرة العاشرة قبل ان ينهي مهمة ترميم علاقاته مع مكونات مهمة في مجلس النواب؛ فجاءت ردة فعل معارضيه سريعة وقوية وغير متوقعة.

صحيح ان منافسيه بدأوا المعركة مبكرا، وراحوا "يتحركشون" بقاعدته الانتخابية وبأبناء كتلته؛ لكن كان الافضل له لو انه أجّل الترشيح الى ما بعد الانتهاء من مهمة ترميم وتجسير العلاقة التي بدأها مع مفاصل مهمة من المجلس، وكان يمكن ان تتوج بمبادرات "حسن نوايا" مع آخرين.

هذا السلوك كان يمكن ان يبرد الرؤوس، ويفتح افاقا لردم الهوة التي تشكلت في "مرحلة الوصاية".

لكن على ما يبدو، فإن تفاعلات "رفع الوصاية" عن كتلة الاخاء تحديدا، أخلّت في التوازنات الداخلية لمجلس النواب وهيأت ظروفا مناسبة لتشكيل معارضة "منظمة" للرئيس المجالي، ما دفع المجالي الى ترسيم ترشيحه لمواجهة الموقف، وردا على ما يشاع عن تغيرات متوقعة على رئاسة المجلس.

إفطار العمل الذي اقامه النائب عاطف الطراونة "المنشق" عن كتلة المجالي (التيار الوطني) في دارته الجميلة على احد التلال الراقية المحيطة بمدينة الحسين الطبية والتي تضم اربع فلل لنواب، المسافة التي تفصل بينها لا تزيد على مرمى حجر، كان حدثا سياسيا فوق نيابي؛ فاجتماع نواب وكتل نيابية تمثل اكثر من 50% من النواب تحت يافطة "الإصلاح والتغيير" حرك المياه الساكنة في الحياة السياسية الاردنية، وشدّ الانظار وفتح آفاق الاجتهاد في فضاءات جاهزة لتلقف "الطير الطائر" كما يقال وتدخلها في مسارات "التغيرات" المأمولة في عملية طحن للهواء يبدو لي انها ستطول كثيرا.

صحيح ان المجتمعين ليسوا جميعا "على قلب رجل واحد" ولا يحملون اهدافا وآمالا موحدة، وأن دوافع الحضور متباينة؛ لكنّ المجتمعين نجحوا في إرسال رسالة مهمة، مفادها عدم الرضى عن الاداء النيابي والادارة النيابية. لكن ما يضعف مصداقية الرسالة، أن معارضي المجالي لا يقدمون واقعا بديلا ديمقراطيا لما هو قائم، وان اغلب رموز (التغيير والاصلاح) قاوموا بشدة، وبعضهم عطل، عن سابق اصرار وترصد، كل محاولات تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لجهة عصرنته ودمقرطته. فالحل المطروح هو استبدال الاشخاص، لا مأسسة الأداء وتكريس مفاهيم الديمقراطية البرلمانية الحديثة التي تقوم على المشاركة النسبية للجميع والمؤسسية والشفافية والديمقراطية الداخلية.

لذلك ينحرف النقاش ويذهب الى "هيبة المجلس" واستقواء الحكومة والصحافة والشارع على النواب، وليس إلى آلية صنع القرار النيابي والاداء السياسي برمته.

"هيبة المجلس" (كم أمقت هذا التعبير) لا تسقط من السماء، والتغول لا يأتي من فراغ، فـ "إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

ليست سهلة او سالكة تماما مهمة "التغيير والاصلاح" التي رفع لواءها المجتمعون على مائدة افطار الطراونة؛ فقد جرت مياه كثيرة منذ بداية هذا العام غيرت في مجرى النهر وحسابات اللاعبين الاساسيين داخل وخارج مجلس النواب، على ان عقبات كثيرة تصطدم فيها حملة التغيير والاصلاح بغض النظر عن النوايا والاهداف.

العقبة الاولى تتمثل في ان قوة الدفع الرئيسية للحراك هي المنافسة على كرسي الرئاسة ولا تَحل المشكلة صياغة "برنامج سياسي" وتشكيل تحالف إداري للتغيير والاصلاح؛ فمهما كان البرنامج جميلا وطبع على ورق ملون صقيل، فإن ذلك لا يغيير من واقع الحال شيئا اذا لم يغير النواب ما في أنفسهم.

اما العقبة الثانية امام حملة التغيير والاصلاح فهي المنافسة الكبيرة بين المرشحين المحتملين لمنافسة المجالي (الدغمي، السرور، ممدوح العبادي). وقد ظهرت المنافسة بوضوح في الاجتماع الاول، حيث حاول كل من السرور والعبادي التأثير على مسار الاجتماع ونتائجه بما يوحي بأن كل واحد منهما عراب الاجتماع. وقد تنافسا على تسمية اعضاء لجنة الصياغة/ المتابعة، حيث اوصل كل واحد منهم للإعلام اسماء لممثلي المستقلين تختلف عن الاسماء التي اقرت بزيادة او نقصان، من اجل حفظ التوازنات داخل اللجنة، وكذلك التبارز في الظهور امام الاعلام. فقد طغت احاديث العبادي على نص التصريح الصحافي الذي ترك في عهدة السرور.

وليس سهلا الاتفاق على مرشح واحد من ائتلاف التغيير والاصلاح، فالمرشحون الثلاثة كل له عناصر قوته وضعفه. ويسعى كل واحد منهم لجلب النار الى قرصه.

الدغمي يراهن على اختراقاته لكتلة التيار الوطني، وتحديدا من نواب عشيرة بني حسن، ويراهن على جرأته وخبرته النيابية. لكن جرأته الزائدة احيانا قد لا تكون دائما لمصلحته في هذا المقام.

السرور يحتفظ بعلاقات متشعبة مع النواب، ويبدو انه نجح في جذب الاسلاميين الى جانبه، لكن تجربته في إدارة المجلس في دورات سابقة محط جدل وخلاف.

العبادي، تكمن قوته الرئيسية في الكتلة الوطنية الديمقراطية والتي تشكلت اساسا على قاعدة خصومة المجالي، وعلى علاقات فردية مع المستقلين. لكن اللافت ان كتلته لم ترشحه رسميا.

الفروقات في الحسبة الداخلية (داخل الائتلاف) بين المرشحين الثلاثة ليست كبيرة، لكن لا مجال الا لمرشح واحد للمنافسة، والا انهار كل شيء. لا يخفي السرور والدغمي انهما سيحسمان امر المنافسة بينهما بعد ان ينجلي المشهد وتتضح معالم الصورة من جوانبها كافة.

تبقى العقبة الكأداء؛ كيف ستسوى المشكلة مع العبادي الذي يعتبر نفسه البديل الاستراتيجي للمجالي. وغير واضح حتى الآن الى اي مدى ستتمسك الكتلة الوطنية الديمقراطية بترشيح العبادي، ولا إن ظلت متماسكة بكامل عضويتها خلف مرشح الائتلاف.

ومن العقبات ايضا تكمن منافسات ورغبات طامحين في عضوية المكتب الدائم ورئاسة اللجان، ولكل حساباته في اطار الائتلاف وخارجه، وسيحدد بعضهم موقفه على قاعدة "العرض والطلب".

لكن عرّابي الائتلاف و"كهنته" يدفعون باعتبار معركة الرئاسة هي ام المعارك وبعدها تفتح الملفات الاخرى. لكن هذا التكتيك لن يغلق باب الاغراءات التي ستقدم بسخاء لخلخلة صفوف الائتلاف.

أما العقبة الثالثة، وهي تتلخص في تحقيق وحدة الارادة والعمل، حيث تبرز هنا مشكلة كتلة الاخاء والتباينات الحادة داخلها. فثلث اعضاء الكتلة على الاقل قلبه وسيفه مع المجالي، والرقم مرشح للزيادة وليس للنقصان، ومن الصعب ان تتوحد الكتلة على مرشح واحد.

اما المستقلون وعددهم (14) نائبا، فقد جرى تمثيلهم بثلاثة اعضاء في لجنة الصياغة/ المتابعة للائتلاف، فالمجالي يمكن ان يحوز على نصف اصواتهم وربما اكثر. ويعتمد ذلك على شخص المرشح المنافس.

وحتى تكتمل الصورة، من المفيد توضيح موقف النائب عبدالرؤوف الروابدة، فقد جرى تصوير دور للروابدة في الاجتماع على غير الواقع. فالروابدة لم يكن ابدا من عرابي الاجتماع وقد حضر "بضغط" من اصدقائه، بشرط أن لا يتكلم بشيء ونودي به مديرا للجلسة لكبر سنه وشأنه. لكنه لم يكن متفاعلا مع الجلسة ولسان حاله يقول: "لا تخرج الزبد من الماء"- التعبير هنا لي وليس للروابدة- وأعلنَ انه لن يحضر الاجتماعات المقبلة للائتلاف.

يبقى الحديث عن "المفاجآت"، وتحديدا اشارات سياسية من هنا وهناك لأحد منافسي المجالي. واستطيع ان اجزم ان مثل هذه الاشارات لن تصدر، ليس فقط لان "الوصاية" رفعت، بل لأن المجالي مايزال هو الخيار المرغوب. فهو، وإن خسر إحدى أهم صفاته في العام الماضي وأعني هنا قدرته على استيعاب الجميع وكونه صاحب الشخصية الجامعة، الا انه ما يزال رجل الحكم القوي الذي يعتمد عليه، ويمسك بأكبر كتلة نيابية في مجلس النواب، وهي الكتلة المسالمة التي يسهل التفاهم معها.

ليس من مصلحة العمل النيابي والوطني الاستمرار في حالة الانقسام اللاسياسي في مجلس النواب، لان ذلك يبدد الطاقات ويشل الكفاءات.

لتكن معركة على الرئاسة، لكن على النواب ان يتفقوا على آلية مناسبة للتمثيل والمشاركة تحفظ حقوق الجميع من دون هيمنة او تسلط او إقصاء.

bassam.haddadeen@alghad.jo

نقلا عن الغد ..