عمون - محمد الصالح - اقترح نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر على النواب، أن يتم تحويل ملف الملكية الأردنية إلى الحكومة لتحيله إلى دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة للتحقيق فنيا في الملف.

وبرر المعشر خلال مناقشة النواب لملف الملكية الثلاثاء مقترحه بان الكثير من الملفات التي تحول إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ينتهي مصيرها بالادراج لعدم كفاية الوثائق والادلة والبراهين على هذه الملفات.

واشار إلى أن التحقيق في ملف كملف الملكية اذا حول إلى القضاء سيأخذ اشهرا كثيرة ويحتاج إلى خبراء اكفاء، لكن الخشية الا يكون الخبراء بقدر الكفاءة في هذا الملف.