عمون - لا يزال قانون تحرير عقود الإيجارات القديمة في لبنان يراوح مكانه منذ سنوات، وذلك على الرغم من الخطوات الحكومية الأخيرة لتحريك هذا الملف.

وأقرّ البرلمان قانوناً معدلاً عام 2017، إلا أنّ عدداً من بنوده الأساسية المرتبطة بدعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين القدامى، لم تعرف طريقها إلى التطبيق، ما يحول دون تنفيذ القانون بأسره، إذ لا يزال عشرات الآلاف من اللبنانيين يمكثون في منازل وفق قانون الإيجارات الذي كان سائداً قبل 1992.

ويقول عضو لجنة المستأجرين القدامى زكي طه لـ"العربي الجديد"، إن عدد هؤلاء يصل إلى ما بين 140 و150 ألف مستأجر قديم غالبيتهم يسكنون في بيروت، ونحو 90 ألفاً منهم ينتمون لذوي الدخل المحدود.
ويضيف طه: "هؤلاء سيواجهون التشرد في حال تركوا مساكنهم القديمة، وسط قدرة شرائية لا تسمح لهم باستئجار مسكن جديد، وخاصة في بيروت حيث يبدأ إيجار المنزل بـ 500 دولار وما فوق".

ويشير إلى أن البرلمان أقر تحرير قانون الإيجارات القديمة عام 2014، وبعد الاعتراض عليه تم تعديله عام 2017، وتضمن القانون فتح حساب لدعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، على أن يتم تشكيل لجان قضائية لتحديد مستحقي الدعم، وقيمته.
إلا أنه حتى اليوم لم يفتح الحساب ولم تُشكل اللجان وفق طه، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ القانون، لكون المستأجر القديم لا يستطيع ترك المسكن قبل ضمان حصوله على دعم يساعده في إيجاد البديل.

ومنذ نحو أسبوع، أصدر مجلس الوزراء مرسوماً يحدد فيه تعويضات (بدلات) أعضاء اللجان القضائية، ما أعاد تحريك الملف من جديد. إلا أن طه يؤكد أن هذا المرسوم لا يعني شيئاً، ما دام حساب الدعم لم يُفتح، واللجان لم تُشكل.
ويلفت طه إلى أن المستأجرين القدامى تقدموا أخيراً باقتراح مشروع قانون، عبر تسعة نواب لتعديل بعض الموادّ المتعلقة بالدعم وتعويض الإخلاء وغيره، في حين يدعو جزء من المستأجرين بوقف العمل نهائياً بقانون عام 2017، والعمل على مشروع قانون آخر يتضمن المزيد من الحصانة لحقوقهم السكنية.

في المقابل، يعاني عدد كبير من المالكين من الإيجارات القديمة الزهيدة، التي تقل في بعض الحالات عن 70 دولاراً في الشهر، بالرغم من التضخم الحاصل طوال السنوات الماضية، والتغييرات الكبيرة التي طرأت على سوق الإيجارات خلال السنوات الماضية.
ودعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان أخيراً إلى تطبيق القانون، لكونه "أوقف في تطبيق جزء منه الفساد الذي تمثل بتأمين الحق في السكن للمستأجرين، من جيوب المالكين القدامى وعبر تمديد إقامتهم المجانية في بيوتهم، من خلال قوانين استثنائية للايجارات لم تراع مبدأ العدالة والمساواة".​