احالت وزارة التربية والتعليم اعدادا كبيرة من موظفيها الى التقاعد خاصة في العامين الاخيرين، ومع اننا لسنا بصدد مناقشة هذه الاحالات او القرارات التي زادت في الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ؛ لان الموضوع يتعلق بالتوقيت.

ومع ادراكنا ان اي قرار او اجراء له غاية واهداف واسلوب للتعامل معه، بما فيها التوقيت الذي يجب ان يكون مناسبا ولا يسبب اي اضرار او مشاكل ولا يكون الهدف هو الاحالة او اصدار القرار، فان القضية تتعلق بالعملية التعليمة والتربوية برمتها، فان لم يحقق القرار اهدافا ايجابية للنهوض بالعملية التربوية، فعلى الاقل ان لا يسبب الاجراء اي اضرار وان لا يرتد عكسيا على العملية التعليمية.

ومع توسع الوزارة في عملية الاحالات بحجة ايجاد فرص عمل جديدة الا انه ومع زيادة التقاعدات لم يلاحظ اي زيادة تذكر على جدول التشكيلات او التعينيات بل ما زالت تراوح مكانها وفي معدلها الطبيعي بالعدد والنسبة منذ سنوات؛ ما يضعنا امام تساؤل :هل الهدف هو التقاعد لتخفيض فاتورة الرواتب؟ ام ان هناك تضخما في اعداد العاملين في الوزارة؟ فاذا كان هذا الجواب نعم فلماذا اذن النقص الذي تعاني منه المدارس كل عام في اعداد المعلمين والذي تضطر الوزارة معه في كثير من الاحيان الى التعليم الاضافي؟.

وفي العودة الى موضوع التوقيت في عملية الاحالات ومن خلال التمعن في القرارات نجزم ان هذا العامل لا يعني الوزارة ولم تعر له انتباها، فالعملية مستمرة ودائمة؛ ما يسبب ارباكا في سير العملية التعليمية، فالاصل في الموضوع هو الدراسة والتأني بعيدا عن الاستعجال والتسرع والتصريحات الدائمة بان القوائم جاهزة لان تخرج في اي وقت.

ان الاحالات التي جرت مؤخرا وفي هذا الوقت تحديدا وسبقها الكثير ونحن على ابواب الامتحانات النهائية للطلبة بشكل عام ويتبعها امتحانات الثانوية العامة باعتقادنا لم تكن موفقة وليس في وقتها، وكان من الممكن تاجيلها الى ما بعد الامتحانات اي في العطلة الصيفية التي تفصلنا عتها ما يقارب الشهرين، وان الانتظار لهذه المدة لا» يدمر الدنيا» ولن تخرب مالطا وبعيدا عن مسوغات الاستحقاق؛ لان تاخير موظف شهرين او ثلاثة لا يعني شيئا امام الهدف الاساسي والاصلي وسيكون في مصلحة العملية التربوية برمتها؛ لانه لا يعقل ان تحال اعداد كبيرة من المدراء والمعلمين في وقت اقرب ما يكون الى حالة الطوارئ في وزارة التربية وهي فترة الامتحانات التي تتطلب جاهزية عالية واستعدادا تاما لاجراء الامتحانات بكل سهولة ويسر دون اي مشاكل.

نتمنى ان لا تكون هذه الاجراءات بهدف تفريغ الوزارة وتخفيض اعداد منتسبيها وموظفيها لغاية بنفس يعقوب.

الدستور