عمون - سحر القاسم - عقدت محكمة أمن الدولة الاثنين جلسة علنية ثانية للنظر بقضية خلية السلط الارهابية والمنتمي اعضاءها الى تنظيم داعش الإرهابي.

ومثل أمام المحكمة 13 متهما بينهم 3 نساء، اثنتين منهم مكفولتين.

فيما يحاكم المتهم الرابع عشر غيابيا وذلك لفراره من وجه العدالة.

واستمعت المحكمة خلال عقد الجلسة الى 5 شهود نيابة من دائرة المخابرات العامة تركزت شهاداتهم حول ضبط إفادات عدد من المتهمين إضافة الى ضبط عدد من المركبات العائدة لعدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.

وقال اربعة من شهود النيابة إن المتهمين أدلوا باقوالهم بطوعهم واختيارهم دون ضغط او اكراه.

وأكد الشهود أن مهمتهم انصبت على ضبط اقوال المتهمين بناء على طلب من مسؤوليهم في الدائرة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية كل من القاضي المدني أحمد القطارنة والقاضي المدني الدكتور ناصر السلامات وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري النقيب بشار الزيود.

وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية للاستماع الى باقي شهود النيابة في القضية الى يوم الاثنين بعد المقبل الموافق 15 نيسان الجاري.