عمون - إلياس العواد - رغم حماس امانة عمان الكبرى لإيجاد فرص عمل للشباب المتعطلين، كباقي مؤسسات الدولة، لم تعثر على آلية ناجعة لإيصال الحق إلى مستحقيه من خلال طرح مشروع مركبات الطعام المتنقلة بـ "المزاد العلني" والذي يعني ان المتعطل لا يستطيع الدخول إلى المنافسة والمزاودة.

الامانة تنوي طرح مشروع "مركبات الطعام المتنقلة" للمزاد العلني 16 نيسان الحالي، وتنفي كافة الاتهامات الموجة اليها، المتمثلة بان المزاد يفضي إلى كسب الرهان شركات كبرى ونواب ومتنفذين وممن لديهم اموال واما العاطل عن العمل سيجد نفسه خارج نطاق "الحسبة".

وتضمنت الاتهامات التي طالت قيادات الامانة، من قبل نشطاء، بان نواب رصدوا وحجزوا اماكن معينة في دير غبار والصويفية وعبدون وغيرها، لوضع مركباتهم فيها، كما قامت شركات اغذية كبرى باستيراد مركبات مخصصة للاكل السريع وتنتظر يوم 16 الشهر، إضافة إلى إستعداد شركات اجنبية عاملة في الأردن بمجال تحضير الاطعمة ليوم المزاودة لتظفر بنصيبها من مشروع مخصص "للمتعطلين".

وبنفس الاطار نفى مدير الاملاك في امانة عمان الكبرى والمسؤول عن المزاد كساب الشخانبة، الاتهامات، وقال: الاتهامات لا تمت للواقع بصلة، مشدداً على ان الامانة لاجل الشفافية والابتعاد عن محاباة فلان على حساب فلان، قررت طرح المشروع للمزاودة وبشفافية وبالظرف المختوم وامام الجميع.

ورداً على سؤال عمون حول انه من الطبيعي ان يكسب من يمتلك المال بالمزاد ويخرج المتعطل عن العمل خارجه قال: لم نجد آلية افضل من المزاودة للابتعاد عن الاتهامات بمحاباة نواب او شركات ومتنفذين وغيرهم.

وقال مدير الاملاك: بلغ عدد الطلبات 550 طلبا للمزاودة وتم استيفاء 25 دينارا بدلا من 100 وهو ثمن طلب المزاد بالعادة، مضيفاً انه تم قبول كفالة للمزاودة بقيمة 200 دينار نقدا او بواسطة شيك بنكي مصدق يتم تسديده في حال لم يفز المتقدم بالمزاودة.

وطالبوا النشطاء الجهات الرسمية، بوقف المشروع وتصويبه نحو الهدف الاصلي الذي اقر من اجله، وهو ايجاد فرص عمل للمتعطلين عن العمل.