facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





إلى الأستاذ العرموطي


باسم سكجها
16-05-2007 03:00 AM

أعرف رأي الأستاذ صالح العرموطي ، نقيب المحامين ، بالنسبة للتمويل الأجنبي والمراكز البحثية والشركات غير الربحية والتقارير الخارجية ، وأحترمه لأنّه يأتي من رجل منتخب ، ويمثّل قطاعاً واسعاً من المجتمع ، ولكنّني لا أويده حين يعمّم فيخلط الحابل بالنابل ، ويجعل الكلّ مدانين أمام المجتمع حتّى لو ثبتت براءتهم.
وأذكر أنّنا دخلنا غير مرّة ، وأمام الجمهور في غير ندوة ، في جدل حول المسألة ، ولم أسمع الأستاذ العرموطي يعمّم ، كما جاء في رسالته إلى رئيس الوزراء ، المنشورة أمس ، ولم أعرف منه ، ولا عنه ، في حال من الأحوال زيادة صلاحيات وزارة الداخلية ، وهو ومجمع النقابات بأسره يعاني من فائض صلاحياتها أصلاً.ويقف نقيب المحامين ، في رسالته ، ضدّ القانون ، فهو وحين يدعو الحكومة إلى تصويب أوضاع المراكز المسجّلة تحت باب الشركات غير الربحية والعودة إلى وزارة الداخلية ، باعتبارها تحايلت على القانون ، يناقض القانون نفسه ، ففي قناعتنتا أنّ وزارة الداخلية ليست المعنية بالأمر ، وإذا كنت أوافق العرموطي على أنّ وزارة الصناعة والتجارة ليست المعنية أيضاً بالأمر ، فلنعد إلى الأصل ، وهو وزارة التنمية السياسية التي ينبغي أن يكون أوّل أعمالها إنعاش العمل في المجتمع المدني ، وهذا ما لا نراه عندنا في حال من الأحوال.
ويخلط العرموطي سواد القمح ببياضه ، فهو يطالب الحكومة بوقف تدخلات السفراء الأجانب ، وفي الوقت نفسه يغمز من باب التقارير الخارجية ، ومن ثمّ يعتبر أنّ هناك من هم بيننا يؤسسون لهذه التقارير ، وكاد يتّهم هؤلاء بالجاسوسية ، وهو يستخدم كلمة هيبة الدولة مستعيراً إيّاها من وزراء داخلية لا نتمنى عودتهم ، ونحمد الله أنّه لم يستخدم كلمة المندسين الشهيرة ، السيئة الصيت.
وأود أن يعود الأستاذ العرموطي ، باعتباره من القانونيين المعتمد رأيهم في الأردن ، إلى الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد ، التي صادقنا عليها ، وصارت في بعض موادها أعلى من بعض القوانين المحلية ، وكيف تدعو إلى التعاون الدولي ، ليس فقط بين الحكومات ، ولكن أيضاً بين المنظمات غير الحكومية ، وإصدار التقارير لمتابعة حسن التنفيذ ، وغير ذلك من المواد التي تحاول احتواء ظاهرة الفساد بتعاون بين الجميع.
وكلام كثير يمكن أن يقال حول رسالة نقيب المحامين إلى رئيس الوزراء ، ولكنّنا نختصر وننهي بالقول إنّ التعميم لا يأتي بالسلامة دائماً ، ويضع الشرفاء إلى جانب اللصوص ، وصحيح أنّ هناك الكثير من العيوب في مسألة التمويل الأجنبي وعلينا تصويبها ، ولكن ليس بوضع الذخيرة في مسدسات الذين لا يريدرن الإصلاح.
وللحديث بقية....




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :