تعتبر البلديات مؤسسات أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي وإداري تحدث وتلغي وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطتها بمقتضى احكام قانون البلديات, وهذا يعني انها ليست مؤسسات حكومية وان ربطت تعييناتها بديوان الخدمة المدنية.
وهذه المؤسسات اثقلت بالديون ليس بسبب ما تقدمه من خدمات للناس بل بسبب التعيينات التي تخضع لإرضاءات انتخابية ضيقة حتى وصلت الى مرحلة فشلت فيه بتقديم الخدمات وعجزت عن دفع رواتب موظفيها.
وبلغ حجم مديونيات البلديات في عام ٢٠١١ اي قبل ٨ سنوات ٧٤ مليون دينار زعدد الموظفين في جميع البلديات التقريبي زاد على ٢٣ الف و٦٠٠ موظف، علما أن عددها كان ٩٣ بلدية.
كما وصلت نسبة رواتب موظفي البلديات بالنسبة لموازناتها في عام ٢٠١٣ الى نحو ٧٨٪ عام وانخفضت هذه النسبة في عام ٢٠١٨ بسبب ضبط التعيينات الى ٥٠٪.
وعلى سبيل المثال وصلت مديونية ٤ بلديات في احدى المحافظات مليون ونصف المليون دينار ويوجد فيها ٧٠٠ موظف، علما بأن بعض موظفي البلديات يقبضون رواتبهم وهم في بيوتهم لو في مصالحهم الخاصة.
واليوم بعد ان وصلت مديونية البلديات بعد ان وصل عددها الى ١٠٠ بلدية حوالي ٤٢ مليون دينار حتى منتصف عام ٢٠١٨ نجد اعلانات لديوان الخدمة بضخ عدد كبير من التعيينات في البلديات وهي من ضمن ال٨ الاف وظيفة التي اعلن عن توفرها رئيس الحكومة في جدول التشكيلات.
وعلى الحكومة أن تعلم أن البلديات بحاجة لإدارة مواردها بالشكل السليم لا أن تقوم بتعيينات جديدة، لأن شكوى رؤساء البلديات الدائمة أن معظم موازنات البلديات تذهب لرواتب الموظفين.
والسؤال للحكومة لماذا تفتحي باب التعيينات في البلديات مجددا وهل هذا القرار اعتمد على دراسة واقع البلديات واحتياجاتها؟ ولماذا لا يتم تشغيل موظفيها الحاليين بالطريقة الصحيحة ؟!