facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




ضبط الاسعار يحتاج الى خطط وسياسات دائمة


طاهر العدوان
14-09-2009 07:39 AM

سنة بعد اخرى, يُفتح ملف ارتفاع الاسعار في شهر رمضان, وكأن الناس لا تأكل ولا تشرب الا في هذا الشهر. الحكاية اكبر من ذلك ودلالاتها اعمق من ان تلخص في قرار مرحلي او خطة حكومية طارئة. ومن هذه الدلالات:

1- اننا امام حالة لا تتحرك فيها الحكومة لمواجهة قضية ارتفاع الاسعار, وقضايا اخرى ذات تأثير على معيشة المواطنين الا عندما يتوجه الملك اليها بتوجيهاته, ان لم يكن بطلباته, بان تتحرك بسرعة لمعالجتها ووضع حد لها. رأينا ذلك يحدث في عام ,2007 ان لم يكن قد حدث قبل ذلك وها هو يتكرر في رمضان عام .2009

2- وهذا يعني, اننا امام جزر منفصلة من القرارات والسياسات الخاصة بالأمن الغذائي للمواطن, فمن المفترض ان يكون هناك استمرارية في هذه السياسات تتخطى الحكومات, ولا ترتبط بشهر رمضان »على اهمية ذلك«. بحيث لا تواجه الحكومة حوائط مسدودة امام مشكلة الاسعار كما يحدث اليوم في اسعار اللحوم, التي نجمت عن قرار خاطئ منح مستوردا معينا احتكار واستيراد وبيع هذه المادة الغذائية الرئيسية.

3- وآخر هذه الدلالات, هي ان قضية السيطرة على الاسعار ومنع الاحتكار وضبط الاسواق تؤكد اهمية دور الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. وهو دور حاولت الليبرالية المتوحشة ان تُلغيه لصالح الشركات والمتغولين واصحاب المصالح الذين لا يكترثون بمسألة الامن الغذائي التي هي من صُلب مهمة الدولة أية دولة, حتى تلك التي تعتبر قلعة الرأسمالية.

وفي هذه الايام اذا تابعنا قرارات الحماية التي بدأت الحكومة الامريكية باتخاذها ضد العديد من اصناف المستوردات الصينية نجد في الاقتصاديات الرأسمالية المفرطة في الثراء والتي تتبنى حرية السوق ان الحكومة تتدخل بقوة عندما يتعلق الامر بأمن المجتمع الغذائي والاقتصادي.

الاعتماد على المنافسة لضبط الاسواق هو محض هراء. فهذه المنافسة لا تكون شريفة في معظم الاحيان, ذلك ان للشركات ورأس المال الاحتكاري اساليب وفنونا لتجاوز شروط المنافسة الشريفة, ابتداء من الرشوات الى التلاعب في العرض والطلب. كما ان ترك الامن الغذائي بيد المتنافسين من القطاع الخاص ليس حلا, ومن دون تدخل الحكومة المباشر في عملية الاستيراد وضبط الاسعار وتوفير السلع الضرورية ستظل المعالجات للغلاء والاحتكار موسمية وغير فاعلة.

تحديد اسعار السلع الغذائية ليس مسألة بيع وشراء بين بائع ومستهلك فهي لا تتعلق بحرية الاختيار والمفاضلة, بل قضية حيوية تهم المجتمع كله وامنه الغذائي والسياسي. وعندما تتدخل الدولة لضبط الاسعار فلأن ذلك من واجبها كجزء من العقد الاجتماعي بينها وبين الشعب. فاسعار السلع الغذائية ليست قضية شخصية لفرد او آخر, انما هي قضية مجتمع بأكمله, ولهذا وجدت الدول والحكومات لتأمين حاجات المواطنين الاساسية من الغذاء بأسعار مناسبة.

بالتأكيد; لقد تأخرت الحكومة كثيرا لمواجهة الغلاء, لان رمضان دخل اسبوعه الاخير (وما فات من الغلاء وناره قد فات) لكن هذا التأخير يكون مقبولا ومبررا ان اقترن باجراءات وقرارات ملموسة تضع حلا دائما لمشكلة احتكار السلع ورفع الاسعار التي اصبحت رهينة احلام تجار لا هم لهم غير تنمية ثرواتهم, فنراهم يرفعون الاسعار وقتما شاءوا وحيثما ارادوا. المطلوب, خطط ذات صبغة تصحيحية لسياسات ليبرالية بدأت تظهر عوائدها التدميرية في كل ميدان.0

taher.odwan@alarabalyawm.net





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :