عمون - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن قضية سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية ليس أمر نسوي وحسب، وانما قضية مجتمعية بذكوره واناثه.

ودعا المعايطة خلال رعايته حفل اختتام مشروع "دعم شبكات ومنظمات المجتمع المدني النسويه في التنسيق على المستوى الوطني والمحلي"،الذي نظمته جمعية النساء العربيات في الأردن ضمن مشروع "تمكين النساء في مواقع صنع القرار في الشرق الأوسط (LEAD)" ،بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، إلى عدم طرح قضايا غير صحيحة في هذا الأمر، واقناع المجتمع بهذه القضية بشكل موضوعي.

وقال إن التشريعات الأردنية أصبحت أكثر تقدمية وتطورا، مؤكداً ضرورة البناء عليها فالقانون تقدم خلال السنوات الماضية تمثل برفع سن أهلية الزواج إلى ثماني عشرة سنة كأصل حيث كانت سن الزواج كأصل 15 سنة ولمراعاة الحالات الخاصة وظروف مجتمعية فقد أجاز القانون زواج من أكمل السادس عشر كإستثناء ، بالإضافة الى حذف الفقرة التي تضع سقفا للحضانة عند اختلاف الدين بين الطفل وأمه حيث كان منتهى حقها في الحضانة وفق النص بلوغ الطفل 7 سنوات ، وصندوق تسليف النفقة، وفحص التاكد من النسب، بالاضافة الى الكثير من القضايا التي عُدّلت على القانون الذي قُدم سابقا .

وتابع "علينا أن ندفع باتجاه أن لا يكون هناك فرق بين الرجل و المرأة ،ونعمل على تمكينها لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، واتاحة فرصة العمل لها في كافة المجالات، موضحا أنه لا يمكن أن تصبح المرأة مستقلة بشكل حقيقي بدون استقلال اقتصادي، ومن ثم يتبعه التمكين السياسي الذي قطعنا فيه خطوات كثيرة و مهمة" .

ولفت المعايطة إلى أن هناك دعم واضح ومباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني للمرأة في مختلف المجالات ، و رأينا هذا الدعم في قوانين العقوبات وغيرها الكثير من القضايا ، مما ساعد المجتمع والحكومة في تغيير قضايا عدة لصالح المرأة .

من جهتها، شددت نائبة مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ياسمين سعدون على ضرورة خلق التشارك والشبكات والتعاون فيما يختص بدعم المرأة بين المجتمع المحلي والجهات الحكومية وأن انخراط كل الأطراف يساهم بمشاركة سياسية اكبر .

بدوره، أكد منسق المشروع صهيب الخمايسة على ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية حول النساء ووصولها إلى مواقع صنع القرار ، وتفعيل الأحزاب في المحافظات وإلغاء الكوتا بحيث يصبح 50% من المقاعد المنتخبة للنساء .

من جانبها، قالت مدير البرامج في جمعية النساء العربيات ليلى النفاع أن شبكة مساواة تضم أكثر من مئة جمعية نسائية تخدم المجتمعات المحلية ، والهدف من المؤتمر التعمق في الإستراتيجيات الوطنية على مستوى الوزارات والتحديات التي تواجه عملية تمكين النساء على المستويين المحلي والوطني.

وشهد الحفل مشاركة عضوات في شبكة مساواة وضيفات من مختلف الجمعيات النسائية لتسليط الأضواء حول قضيتين تتعلقان بدور الوزارات المختلفة في دعم هذه الشبكات وعرض قصص نجاح النساء في المجتمعات المحلية المنضويات في شبكة مساواة.