عمون – إلياس العواد - سلمت كتلة الاصلاح النيابية رؤيتها بشأن تعديل عدد من القوانين أبرزها (الانتخاب، تسليم المجرمين، الاسرة المالكة) وكذلك المطالبة بإلغاء صفقة الغاز الاسرائيلي، إلى الملك عبدالله الثاني ، حيث رد جلالته على طلب إلغاء اتفاقية الغاز وقال: "ندرس الوضع القانوني وان شاء الله خير)، وذلك بحسب ما أكده، عضو كتلة الاصلاح النيابية النائب صالح العرموطي لـ"عمون".

واكدت الكتلة، الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الاسلامي، في مجلس النواب، خلال لقائها بجلالة الملك عبدالله الثاني على إستقلال السلطة القضائية من خلال وقف إعادة توقيف من يتمم محكوميته القانونية من قبل الحكام الاداريين.

كما وضع نواب الحزب، جلالة الملك بصورة شكوى الناس من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، والوضع الاقتصادي للناس. 

وهاجم، النائب العرموطي ، عضو كتلة الاصلاح النيابية، مشروع الدولة المدنية، وقيادتاتها ومشروعهم الجديد (العقد الاجتماعي) واعتبره انقلاباً على الدستور الاردني الذي يتقدم على كثير من الدساتير في العالم لافتاً إلى مطالبات "الليبراليين" بالاصلاحات التي تمس الدستور تاتي للتأثير على الهوية مؤكداً على دور الحركة الاسلامية في بناء الدولة الاردنية منذ خميسيات وستينات القرن الماضي.