نفذت أمانة العاصمة أول أمس عملية توزيع المطاعم السيارة عن طريق المزاد العلني بحجة ضمان عدالة التوزيع بين المتقدمين للاستثمار في هذا المشروع ،ضاربة بعرض الحائط الهدف الأساسي من وراء طرح هذا المشروع الذي طرحته الحكومة كمساهمة في حل أزمة البطالة ، في حين أن عدالة التوزيع كان يمكن تحقيقها بكل شفافية، دون أن يكون هناك أي إنتقاد أو اتهام للحكومة وأمانة العاصمة من خلال إجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين ، إلا أن عقلية الجباية المهيمنة على جميع مؤسسات الدولة آثرت اللجوء للمزاد العلني الذي مكن الأمانة من جني أكثر من نصف مليون دينار على حساب المتعطلين عن العمل اللذين لم يتمكن أحداً منهم من المنافسة أمام شركات المطاعم الكبرى التي فازت بنصيب الأسد من هذه المطاعم .
وفي تقرير إخباري نقلته صحيفة الغد اليوم ، ورد تصريحين لافتين ومستفزين لأمانة العاصمة عن نتائج الفائزين بالمزاد العلني حيث جاء بهما ما يلي :
" وأكدت الأمانة على أن ، الفود تركس ، سيفتح فرص عمل أمام عدد من الشباب المتعطلين عن العمل ،لافتة إلى أن عدداً منهم نافس للحصول على عربة ،لكن الحظ لم يحالفهم ."
وهنا نقول للأمانة بأن لا مكان للحظ في عملية تنافس مالي بين متعطلين عن العمل وبين شركات مطاعم كبرى ،ولو كانت الأمانة تنوي فعلاً المساهمة بحل أزمة المتعطلين عن العمل ،لقامت بتنفيذ عملية التوزيع عن طريق القرعة كما طالبنا في مقال سابق ،وهنا كان جائز للأمانة أن تدّعي أنه كان للحظ دور أساسي في عملية التوزيع .
أما التصريح الثاني للأمانة والذي ورد بتقرير صحيفة الغد هو " أن الأمانة باعت 848 وثيقة عطاء ،للفود تركس، بينها 570 بيعت لأفراد " وهذا يعني بأن الأمانة جنت من المتعطلين عن العمل مبلغ 14250 دينار "كثمن لوثائق العطاء ، بسعر 25 دينار للوثيقة الواحدة ."دون أن يفوزأي من المتعطلين ولو بعربة واحدة .
كتحصيل حاصل ، يحق لنا كمواطنيين أن نفكّر بأثر رجعي ونسيء الظن بفكرة طرح المشروع من أساسه ونقول بأنه جاء فقط من أجل تنفيع حيتان أصحاب شركات المطاعم الكبرى .