عمون – محمد الخوالدة

رفع وجهاء عشائر من لواءي المزار الجنوبي وعي مذكرة الى رئيس الوزراء ونسخا منها للوزارات والادارات الامنية المعنية ولمحافظ الكرك ، طالبوا فيها بوضع حد لما وصفوه بالانفلات الامني الذي عليه بلدة مؤتة التي باتت تشكل عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عموم مناطق جنوب وجنوب غرب محافظة الكرك ، لما شهدته البلدة من انتعاش تجاري وتنوع سكاني لوجود جامعة مؤتة بجناحيها المدني والعسكري فيها .
وقال متحدثون من ابناء العشائر اياها ل"عمون" ان حالة الانفلات الامني في البلدة شجعت ذوي الاسبقيات في شتى السلوكات المشينة وخارجين عن القانون على التمدد ، ضاربين عرض الحائط بكل مايحكم مجتمعنا من قيم واعراف ومن عادات وتقاليد .
واضفوا ان حالة الانفلات الامني تلك ومايصحبها احيانا من احداث عنف ومشاجرات ، باتت تخيف وترعب القاطنين في البلدة وتقيد حرية حركتهم ليلا بل وحتى نهارا ، وهذه الحالة بحسب المتحدثين ادت الى هروب بعض المستثمرين وكبار التجار من البلدة ، جراء ماقالوا انه اتاوات يفرضها بعض الخارجين على القانون عليهم .
عدا عن ذلك لفت المتحدثون الى الفوضى المرورية العارمة في شوارع البلدة وعلى الاخص الشارع الدولي الرئيسي النافذ باتجاه البلدات القريبة من مؤتة وباتجاه بقية محافظات جنوب المملكة وفي الشارع المؤدي لجامعة مؤتة ، واشار هؤلاء الى تعدي التجار وباعة البسطات على الارصفة ، بل وعلى سعة الشارع احيانا ، ناهيك عن الوقوف والتوقف العشوائي للسيارات والباصات الصغيرة والمتوسطة مايربك الحركة المرورية ويخلق اختناقات سير مزعجه ، وهذا لايتناسب كما قالوا وحالة الازدهار والنمو المضطرد في البلدة .
ولفت المتحدثون الى ان اسابيع مضت على رفع المذكرة الا انها لم تلق اي تجاوب او صدى ، واخر ماتم وفق ماذكروه لقاء ممثلين عنهم قبل مدة وجيزة مع محافظ الكرك وبحضور مديرشرطة المحافظة ، حيث اتفق على وضع حد لاسباب معاناة المواطنين في غضون ايام ، بيد انه لم يحدث للان اي تغيير ، يقول المتحدثون , الذين اكدوا انهم لن يسكتوا طويلا ان لم تبادر الجهات المعنية لوضع الامور في نصابها الصحيح.