الجامعات الخاصة في الاردن يقترب عددها من الثلاثين جامعة ، وهذه الجامعات تشكل استثماراً حقيقياً يعمل على تنمية الاقتصاد الوطني ويساهم مساهمة فاعلة في تأمين العمل للألاف من الموظفين سواء كانوا اعضاء في الهيئات الإدارية أو التدريسية ، وساهمت الجامعات الخاصة بصورة كبيرة في تنمية وازدهار المناطق التي وجدت فيها فاتسعت دائرة الاهتمام والبناء والتوظيف .

وهذا بحد ذاته كافياً لدعم الجامعات الخاصة ، وهي الأكثر التزاماً بمعايير الاعتماد ونسبة الطلبة إلى اعداد أعضا هيئة التدريس .

ومن هنا فأن قرار مجلس التعليم العالي بإلغاء استثناءات معدلات القبول للطلبة الوافدين يعد خطورة لا تخدم الاستثمار ولا الجامعات الخاصة ، وتهددها وتهدد كثير من أعضاء هيئة التدريس بالرحيل ثم ازدياد نسبة البطالة . وهناك الكثير من الدول التي ترحب بالطلبة الوافدين وتسهل دخولهم إلى جامعاتهم .. وسنكون نحن الخاسر الوحيد ..

على مجلس التعليم العالي أن يفكر ملياً بمثل هذه القرارات .. وعليه أن يلتفت أكثر إلى الجامعات الحكومية التي بحاجة سريعة إلى معايير اعتماد تطبق عليها وتلتزم بها ، أكثر من الجامعات الخاصة التي ساهمت وتساهم في حركة الاقتصاد والبناء والتقدم والتنمية والاعمار .