قرار منع السلع السورية من دخول الاردن متخذ من شهر 11/2018 وتم تفعيله مؤخرا.

القرار جاء تحقيقات لمبدأ المعاملة بالمثل بمعنى ان تراجعت سوريا عن قراراتها بما يخص الصادرات الأردنية فلا ضير ان تتراجع الحكومة الأردنية عن قرارها بخصوص المستوردات من سوريا.

هذا القرار يأتي تحقيقات للعدالة وللأسف شاهدت هجوما من سياسيين واحزاب واعلام وأفراد وصل إلى درجة التخين للقرار الأردني رغم ان القرار جاء مطالبا بالمعاملة بالمثل.

لم اسمع او أشاهد اي جهة في سوريا سواء أحزاب او سياسيين او اعلام او أفراد طالب دولته السورية بضرورة إنهاء معيقات الواردات من الاردن دعما للاردن و كذلك حاجة السوق السوري لها إضافة إلى أن هذا القرار سينعكس ايجابا على المستهلكين في البلدين.

بالنسبة لنا فإن مصلحة الاردن مقدمة على كل المصالح فما يعانيه الاردن اقتصاديا اليوم تساهم به مثل هذه القرارات ونحن قبل أي إصلاحات أخرى يجب أن يكون الإصلاح الاقتصادي صاحب الاولوية وسيتبعه إصلاح المنظومة الاجتماعية وما تخللها من هدم لكثير من القيم والاعتراف والمفاهيم.

البعض يدغدغ عواطف الأردنيين بعبارات نعلم غايتها جيدا وهدفها مصلحته المادية الخاصة واخرين لا يعنيهم الاردن وسيادته وهويته ويريدون ان يجعلون منه مولا سياسيا واقتصادية للاخرين وهم مكشوفين للجميع ومعروف اهدافهم فالانتماء للوطن كلي وليس جزئي.

مصلحة الاردن قبل كل شيء وبعد نفسك ود صاحبك وترى الاردن وطن مش دكانة.