إن كان ما جاء في أعلاه هو تفسير من منصة (حقك تعرف)؛ فهذا يعني بأن الوزارات المستحدثة بمسمياتها الجديدة لن تستطيع ممارسة و/أو تنفيذ أعمالها إلا بعد تعديل التشريع الصادر لإنشائها؛ وللعلم (هو كذلك) ... أي سقطة قانونية هذه يا حكومتنا الرشيدة؟ والتي ستعيق الإستثمار والمستثمرين ومقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء؛ وسينتظرون حتى إعادة النظر بالتشريعات الجديدة للوزارات المستحدثة لإنجاز معاملاتهم؛ سواء كانت منشأة بموجب قانون (وهو الأصعب) أو نظام؛ وبعد كل ذلك نريد تشجيع الإستثمار... وتقديم الخدمات الرقمية!...هذا من جهة؛

من جهة أخرى؛ فقد ورد خطأ في رد منصة حقك تعرف؛ حيث أشير بالفقرة الثالثة منه إلى (الغاء المسميات الجديدة) ؛ في حين أن الصح هو (إلغاء المسميات القديمة) ...

الخلاصة : (التخبط وعدم النضج الوظيفي) هو وللأسف سيد الموقف لهذه المرحلة....

محمد الدباس/كبير مستشاري الهيئة العربية للطاقة المتجددة (AREC).