عمون - قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن الوزارة استحدثت لتكون أولى الخطوات للوصول إلى الحكم المحلي، مشيراً إلى أنه كان سابقا في الأردن حكماً محلياً، بحيث كان يناط بالبلديات مسؤوليات واسعة من مياه وكهرباء وتعليم أساسي ورعاية صحية أولية، ومراقبة الأسواق والنقل العام والدفاع المدني وحتى الغاز.

وأشار المصري في حديث لتلفزيون المملكة مساء اليوم الأربعاء، الى حوار تم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما تم الاطلاع على تجارب ونماذج دول أخرى، كما اطلعنا على دراسات عديدة عربية ودولية بشأن مفهوم الإدارة المحلية. واوضح ان فكرة الدمج بين البلديات ومجالس المحافظات بدأت في عام 2014، بحيث يتم تشكيل تكامل بينها بقانون واحد، وتنسيق الخدمات بينها بأسلوب جديد يقلل من التكاليف غير المهمة، ولا يتأتى تحقيق ذلك الا بالتدريب والتأهيل وتحديد الصلاحيات، ودور الوزارة هو المراقبة والمساءلة .

وتحدث المصري عن تحديد المسؤوليات وتقسيمها كأجزاء تكون الدولة مسؤولة عن جزء منه من خلال الوزارات المعنية، والبلديات عن أجزاء أخرى، وأجزاء يجب أن تبقى مركزية مثل المياه بسبب شُحِها، كما تحدث عن تعديل التشريعات وآلية المساءلة والمحاسبة وخلق البيئة الجاذبة والمشجعة للاستثمار، وتطوير مختلف الجوانب الخدمية المتعلقة بحياة المواطنين في البلديات المختلفة في المملكة.