عمون- تنظم الولايات المتحدة مؤتمرا في البحرين يومي 25 و26 حزيران/يونيو بهدف مناقشة الجانب الاقتصادي لخطتها للسلام في المنطقة وإيجاد مستقبل مزدهر للفلسطينيين، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وسيشارك في ورشة العمل التي أطلقت عليها تسمية "من السلام إلى الازدهار" وتُنظّم بالتعاون مع سلطات المنامة، قادة العديد من الحكومات وشخصيات من المجتمع المدني ومجتمع الأعمال.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ذلك يشكل "فرصة مفصلية" من أجل "تبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وتشجيع الدعم لاستثمارات ومبادرات اقتصادية محتملة يمكن تحقيقها من خلال اتفاق السلام".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الأمر يتعلق بتحديد "رؤية وإطار طموحين وقابلين للتحقيق من أجل مستقبل مزدهر للفلسطينيين والمنطقة". وقال "إذا ما تم تنفيذها، فإن هذه الرؤية قادرة على تحويل حياة" الناس ودفع المنطقة "نحو مستقبل أكثر إشراقا".

ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه واثق في قدرته على التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين لإنهاء نزاع فشل جميع أسلافه في حله. وقد عهد بهذه المهمة إلى صهره ومستشاره جاريد كوشنر الذي كان يعمل منذ عامين بمنتهى السرية على خطة للسلام يعتزم كشفها بعد شهر رمضان الذي ينتهي أوائل حزيران/يونيو.

وفي بيان آخر اطلعت عليه وكالة فرانس برس، شكر المستشار الرئاسي الأميركي مملكة البحرين التي وافقت على استضافة المؤتمر. وقال إن ذلك "سيتيح لنا تقديم أفكارنا لخلق ديناميكية اقتصادية أكبر في المنطقة".

ولم يُحدَّد بعد تاريخ الكشف عن الشق السياسي لخطة السلام الأميركية.

ووعد جاريد كوشنر بأفكار جديدة، قائلاً إن الحلول التقليدية فشلت في التوصل إلى اتفاق. وهو يرفض الحديث عن حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، والذي كان في صلب الدبلوماسية العالمية على مدى سنوات.

وتعتبر اسرائيل القدس عاصمتها "الأبدية والموحدة" لكن الفلسطينيين يتطلعون إلى جعل القدس الشرقية المحتلة منذ 1967، عاصمة لدولتهم المنشودة.

وأضاف المستشار الرئاسي الأميركي أنّ "الفلسطينيّين، وكذلك جميع شعوب الشرق الأوسط، يستحقّون مستقبلاً كريماً وفرصة لتحسين حياتهم".

وبحسب المستشار فإنّ "التقدّم الاقتصادي" يعتمد على "رؤية اقتصاديّة صلبة" ولكن أيضاً على حَلّ "القضايا السياسيّة المركزيّة".

أمّا وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين فاعتبر من جهته أنّ مؤتمر المنامة سيدفع "القادة في كلّ أنحاء الشرق الأوسط إلى تعزيز النمو الاقتصادي". (ا ف ب)