عمون - قال الدكتور خليف الخوالده، في تغريدة له على حسابه على "تويتر"، أن حكومة سابقة اقرت "رؤية ٢٠٢٥" فجاءت حكومة بعدها اقرت "خطة التحفيز الاقتصادي" الى أن جاءت الحكومة الحالية واصدرت "على خطى النهضة".


وأضاف الدكتور الخوالدة، حكومات تعاقبت، على حمل المسؤولية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا اقرت خطط لم تُنفذ بشكل عام. وهذا له تكلفة (مال وجهد ووقت). والأهم من كل هذا، تآكل ما تبقى من ثقة لدى المواطنين بالحكومات. وهذا ينعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني داخل الدولة.


وأشار ، إلى أن البيان الوزاري للحكومات الذي تتقدم به لمجلس النواب لنيل الثقة على أساسه طويل بمجمله وإنشائي في مواقع كثيرة منه ومكرر في مواقع أخرى وغير محدد المعالم وغير واضح الأبعاد ومختبىء خلف كتاب التكليف السامي في بعض الحالات.

وذكر، انه يرى التعامل مع هذه التحديات من خلال وضع التوجهات أو الاستراتيجيات أو السياسات أو الخطط الوطنية الطويلة المدى من قبل مرجعيات اوسع من مستوى الحكومات وأن تُعرض على مجلس السياسات الوطني وأن تُقر من قبل جلالة الملك وتصبح حينها ملزمة للحكومات المتعاقبة بحيث تعمل ضمن نطاقها ويصبح المتحقق من مؤشرات الأداء أساسا شفافا للحكم على أداء الوزراء والحكومات.

وزاد الخوالدة : وأن تتضمن توجهات عامة عالية المستوى ذات إطار زمني أطول ولها مؤشرات أداء سنوية محددة لا يتجاوز عددها ٥٠ مؤشر تغطي المحاور الأساسية في العمل الحكومي اقتصاديا وماليا واجتماعياً وسياسيا (مثل الناتج المحلي والدين العام ونسبته من الناتج المحلي وعجز الموازنة والاحتياطي والميزان التجاري ومعدل التضخم والفقر والبطالة والتعليم والصحة والبيئة والتنافسية والحوادث والجرائم ... ) وتكون منسجمة مع أبرز المؤشرات الدولية ومتضمنة فيها وذات مستويات مستهدفة محددة بحيث تُشكل في مجملها مضمون البيان الوزاري للحكومة حينها يكون البيان الوزاري مختصر جدا (٣ صفحات) ويتضمن المستويات التي تلتزم الحكومة بتحقيقها لمؤشرات الأداء وبالتالي تسهل عملية الرقابة والحكم على الأداء الحكومي من قبل جميع الأطراف.