تقرير المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي اشار وبما لايدع مجالا لشك او تأويل الى قيام الحكومة بالانفاق من خارج الموازنة في العامين 2017 و 2018.

الصندوق اوصى بعدم توسع الحكومة بالانفاق من خارج الموازنة، والحكومة اكدت بانها سوف تسعى وبالتعاون مع الصندوق الى ضبط هذا الانفاق.

الانفاق خارج الموازنة نوعان: الاول عندما تقوم الحكومة بانفاق مبلغ على احد بنود الموازنة باكثر مما هو مرصود له عن طريق التخفيف من الانفاق على بند اخر. اما النوع الثاني، وهو الاخطر، فهو الذي تقوم فيه الحكومة بشراء سلعة او خدمة ما مع تأجيل الدفع الى موازنة قادمة. وهو الانفاق الذي يتسبب بالمتأخرات المالية.

ليس غريب ان تضطر الحكومة للتوسع في الانفاق على احد البنود او ان تُجري، بحسب المستجدات، مناقلات بين البنود المختلفة، فتخفف من الانفاق على بند ما وتزيد من الانفاق على اخر. لكن الغريب ان يتم ذلك من دون العودة الى مجلس النواب.

اذ تحظر المادة 112 من الدستور نقل اي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى اخر الا بقانون. اما المتاخرات فتمثل انفاقا من موازنة لم يتم اقرارها بعد. وفي الحالتين هنالك مخالفة واضحة للدستور.

على مجلس النواب ان يضع حدا لهذه الممارسات، وان لا يسمح للحكومات بان تنفق من خارج الموازنة التي اقرها الا بالعودة اليه، ليس حفاظا على الدستور فحسب، بل من اجل ان لا تستسهل الحكومات هذه الممارسة التي قد تقود الى انفلات وفوضى في ادارة المال العام.