ما زالت عقلية المزاجية في انجاز المعاملة لدى الموظف الاردني الرائجة في المكات والسائدة على الغالبية العظمي من هذا القطاع ، وتلكؤ السير بمشروع الأتمتة والحكومة الالكترونية ، وعدم توفر البنية التحتية المواتية للتقدم نحو الافضل ، وللانصاف فإن المسؤولية مشتركة ما بين إداء الموظف وثقافة المواطنه لديه وما بين توفر البنية التحتية لمشروع التمكين والتحديث للخدمة الفضلى او الخدمة الموشحة بالسرعة ، ولقول الحق فإن مديرية الامن العام قد أفلحت في انجاز معاملاتها الكترونيا وباقل وقت وبسرعة غير مسبوقة ، ونجاحها في هذا المضمار عائد الى نهجها في تمكين افرادها ، وبالطرف الاخر توفير الالية المناسبة للسير بمعاملات المواطنيين ، وثالثا تحليهم بالمواطنة الصالحة الممزوجة بروح العسكرية المنضبطة ، وأضف الى ذلك ذلك دائرة الاحوال المدنية والجوازات ذات الانجاز المنظم ، وعلى النقيض وعكس ذلك كله تأخر وعجز بعض الدوائر الحكومية التي لا يحسن بعض موظفيها استخدام جهاز الكمبيوتر، ولا يملك المهارة على التعامل ادوات التكنولوجيا الحديثة ، وفضاضة تعامل بعض الموظفيين مع المراجعين، وهذا الحال يشمل الغالبية العظمى من الدوائر ، وخصوصا الخدمية او ذات التماس المباشر مع المواطن لا سيما المستشفيات التعليمية والحكومية ، الذين يتجبرون بالمراجعين ويتللذون بتعجيزهم . وهنا تبرز ايضا العلاقة الشخصية او القرابة او الصداقة في تسيير المعاملات .

لا يحتاج الامر الى تسول خفي كي يراقب عمل موظف الحكومة بقدر ما تستطيع الحكومة ان كانت جادة في التطوير والتحديث هو الاستفادة من تجربة القطاع الخاص بهذا المجال، وان تأخذ بعين الاعتبار اعادة الحياة الى دور معهد التدريب والتأهيل في الشروع باعداد منهج مدروس يستند الى دراسة حقيقية محكمة لواقع القطاع العام ، وبالتالي اعداد برنامج وطني تدريبي تاهيلي للقطاع العام ، وهناك من التجارب الناجحة في هذا الجانب لدول الخليج العربي ، فالمشكلة اعتقد بترسيخ ثقافة المواطنة الصالحة وحاجة هذا القطاع الى التأهيل والتدريب والتعزيز ، وثالثا تشجيع الموظف المثالي بحوافز وترفيعات و معالجة الاختلالات في سلم الرواتب وتحسين الدخل حتى تنمي لدى الموظف حس المسؤولية والانجاز واطلاق المبادرات الخلاقة ، وبدلا ايضا من دور المتسول الخفي يجب اعادة النظر بسياسة التعيين والتنفيع وتوزيع المناسب على المكان المناسب ، وحوكمة اداء الحكومة وتصرفاتها لتجاوز سوءاتها في التعيينات القيادية والفئات العليا في الدولة دون النظر الى المؤهلات والخبرات والقدرات لكل شخص ، واظن ان المشكلة ليست بمعالجة الاعراض وانما كذلك البحث في الاسباب والمسببات لهذه الازمة في الوظيفة الحكومية ،فهناك من المزاجية والبيروقراطية ما يبعث على القلق والاشمئزاز لدى المواطن وحال استمرارها بهذا الشكل العميق فان نتأجها ستكون وخيمة في المستقبل . واخير فاذا ما ارادت الحكومة تطوير جهازها عليها اعادة مراجعة سياساتها التعينية واجراءات الترقية واسلوب العقاب والثواب ، وهي مهمة ليست بالسهلة، لاننا نتكلم عن قطاع واسع وكبير ولديه ثقافة ونهج معين في وظيفته. فالمتسول الخفي كخطوة هي غير كافية لتحسين الاداء وسرعة الانجاز ولا تكفي هذه الخطوة فقط ، بل الوضع يحتاج اضافة الى ما اسلفت الى استراتيجية وطنية شاملة لتحسين اداء الجهاز الحكومي وتقدمة وتطوره.