عمون - صدرت مؤخراً الطبعة الاولى من كتاب «مجموعة القرارات التفسيرية الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والمحكمة الدستورية» لمدير الشؤون القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب / محمد احمد القطاونة، حيث يقع الكتاب في (1170) صفحة من القطع المتوسط.

وقدم الكتاب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة بمقدمة جاء فيها "إن هذا الجهد الذي بذله الأستاذ القطاونة في إثراء المكتبة القانونية بخاصة، والمكتبة العامة بصورة شمولية، بهذه الإضافة النوعية التوثيقية، يشكل في تقديري مبادرة حرية بالتشجيع والاحترام، فالقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والمحكمة الدستورية، هي بالضرورة ذات أهمية قصوى، كونها تمثل الحكم او القرار الفيصل عند اختلاف الرأي والاجتهاد في تفسير أحكام الدستور من جهة، وفي قياس مدى مطابقة القرارات والاجراءات لنصوص الدستور وروح الدستور من جهة ثانية، ومن هُنا فان جمعها في مخطوطة او مؤلف وبصورة تجعل منها في متناول الجميع بيسر وسهولة، إنما هو أمر في غاية الأهمية.

وأكد الكلالدة أن "من المهم اعتبار هذا الكتاب أنموذجاً يُحتذى لسائر الباحثين والمهتمين بالتوثيق، لبذل المزيد من الجهد الذي يوثق للدولة في مختلف أوجه النشاط العام سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، خاصة في هذا العصر الذي يعتبر التوثيق فيه على قدر عال من الأهمية".

ويرى القطاونة انه نظراً لصعوبة الرجوع الى القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين أو المحكمة الدستورية بسبب بعثرتها في اعداد متناثرة في الجريدة الرسمية، ونظراً لمَ تتمتع به هذه القرارات من قوة الزامية، فقد دعت الحاجة الى جمعها في مجموعة واحدة يسهل الرجوع اليها والوقوف على الحكم التفسيري في كل مسألة عرضت على الديوان الخاص بتفسير القوانين او المحكمة الدستورية.

مبيناً انه قد تم جمع هذه القرارات التي صدرت عن الديوان الخاص بتفسير القوانين خلال الفترة ما بين (1/1/1992-1/1/2019) والتي بلغ عددها (240) قرار تفسيري بالاضافة الى القرارات التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية والبالغ عددها (13) قرار، في كتاب واحد مزود بفهرس موضوعي ورقمي بالاضافة الى خلاصة للقرارات التي صدرت عن الديوان الخاص والمحكمة الدستورية، بحيث يمكن للباحث الرجوع اليه ليجد ضالته بكل سهولة ويسر بمراجعة هذه الفهارس، بالاضافة الى حاشية لكل قرار تضمن رقم وعدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها ذلك القرار وتاريخ ذلك العدد.

ويرى القطاونة ان مرد كثرة طلبات التفسير التي ترد الى الديوان الخاص بتفسير القوانين وثقل العبء الذي أُلقي على كاهله ينصرف الى كثرة التشريعات التي توالى اصدارها لمسايرة النهضة والتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي منذ تأسيس الديوان الخاص وحتى وقتنا هذا، اضافة الى ضعف التشريعات الصادرة وتضارب الاحكام وعدم قدرة بعض الجهات الادارية على تحمل مسؤولية الاجتهاد في تفسير القوانين في المسائل التي تعرض لها مما يحدوها الى طلب ذلك من الديوان الخاص بتفسير القوانين.

مشيراً الى ما في ذلك من خطر على الاجتهاد لان القرار الذي يصدره الديوان الخاص في مسألة ما يوصد الباب امام كل مجتهد في المسألة ذاتها، اذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية يصبح له مفعول القانون بل بمفعول النص الكامل الواضح الملزم الذي لا مجال للاجتهاد معه في المسألة المفسرة على الرغم من تغير الزمان وتطور الحياة.

وجاء هذا الكتاب الذي يعد الاول من نوعه ليساعد على نشر الفهم الدستوري والتوعية بقرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين والمحكمة الدستورية، والتعريف بهذا التراث القانوني الذي ساهم في صقله وإثرائه الذوات أصحاب المكانة السياسية والقضائية الفذة.