الحكومة مقتنعة أن الاقتصاد الأردني عرف طريقه, وهو اقتصاد خدمات لذلك هي قررت أن تسلك هذا الطريق لا غيره.

الحكومة مولعة بالتجارة الرقمية فقررت أن تضع كل ثقلها لدعم شركات تكنولوجيا المعلومات فأنشأت وزارة متخصصة تتولى هذه العملية, وستترك شركات الاتصالات التقليدية مع أنها جزء هام في عالم الاقتصاد الرقمي لتدار من قبل هيئة الاتصالات, التي ربما لن تعود قائمة في المستقبل القريب.

يفترض بهذه الخطوة أن تحفز إنشاء شركات أو على الأقل جذب شركات مثل أمازون وعلي بابا وياهو وجوجل وربما فيس بوك وغيرها لإتخاذ الأردن مراكز إقليمية لها, مع أن هذه الشركات الرقمية لم تستبعد الاقتصاد الحقيقي, فهي في نهاية المطاف تتعامل مع منتجات حقيقية في الأسواق تحتاج الى مستودعات ومخازن ومراكز توزيع وبيع مباشر ومولات.

كيف يمكن أن تنتعش أعمال هذه الشركات في ظل ضرائب مرتفعة نوعاً ما بالمقارنة مع أسواق لا تفرض أية ضرائب مثل ضرائب الدخل والمبيعات وضريبة الشهرة عند البيع , مثل دبي وسينغافورة وغيرها ؟

هل تستطيع الخزينة أن تستغني عن عوائد تمثل 20% هي ضريبة دخل تترتب على شركات تكنولوجيا المبيعات ؟.

في عام 2009 باع الأردني سامح طوقان وشريكه موقع مكتوب لـ «ياهو» العالمية في صفقة كبيرة, ليكرر طوقان التجربة في سوق دوت كوم الذي بيع لاحقاً لأمازون العالمية في صفقة كبيرة أيضاً لكنه اختار في هذه المرة دبي ليس فقط مكاناً للبيع بل لتأسيس الشركة, والسبب هو نسبة الضرائب العالية التي سددها للحكومة الأردنية آنذاك لقاء بيع «مكتوب» تحت عنوان ضريبة الشهرة.

إذا أراد المخططون أن يتحول الاقتصاد الأردني الى اقتصاد رقمي فلذلك متطلبات كثيرة تتجاوز إعلانات النوايا وتحفيز الشباب, إلى البنية التحتية والتشريعات ومنظومة الضرائب.

عندما قررت حكومة سابقة تخفيض الضرائب لاحظت أن إيراداتها من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضاعفت لأن إيرادات الشركات زادت, وعندما قررت الحكومة التي تلتها رفع الضرائب على القطاع تراجعت إيرادات الخزينة لأن إيرادات الشركات تراجعت, قبل ذلك أدى التراجع عن الحوافز الخاصة بتكنولوجيا المعلومات إلى رحيل العديد من شركات القطاع خارج الأردن،

على الحكومة أن تحدد أهدافها هل هي الضرائب والإيرادات ام جذب الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي؟

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي