عمون- تجتمع لجنة التعليم النيابية اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرًا برئاسة الدكتور ابرهيم البدور ، لبحث قضية الجسيم بحضور رئيس جامعة البلقاء و ممثلين عن المتقاعدين العسكريين و ممثل عن الطلبة و الأطراف المعنين.

يأتي ذلك بناءً على الشكوى تقدّم بها النائب معتز ابو رمان حيال الظلم الذي وقع على طلبة الجسيم ، بعد قرار رئاسة جامعة البلقاء حرمان المتزوجات المسجلين وفق الماده ٢٢/ط من حقهن بمجانية التعليم ، و إصدار مطالبات مالية لهن بأثر رجعي ايضا". ، بعضها تجاوزت ٥٠٠٠ دينار..!

و قال النائب أبو رمان انه سيدافع في الاجتماع عّن الطلبة المتضررين ضد هذا القرار المجحف و اضاف انه يتعارض ايضا" مع مبادئ الشرعية و الانسانية و مع ما جاء في تفسير ديوان التشريع و الرأي .. و رفض اَي مساومه سيقدمها رئيس الجامعه قد تنتقص من الحقوق المكتسبة في الماده ٢٢/ط من قانون التقاعد العسكري .

و علق النائب أبو رمان على طلب رئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء الموجه الى وزير التعليم العالي مؤخراً إصدار نظام لتفسير إعفاءات الجسيم ، بأنه تجاوز على التشريع ، حيث لم ينص القانون على إصدار نظام ، و ان المطلق يجري على إطلاقه ، و لا يجوز تقييده بنظام ، و كان الأصح اذا شاء ان يقترح على الحكومة تقديم مشروع تعديل قانون ضمن الاطر الدستوريه الصحيحة و الأسباب الموجبة و يُترك الامر عندها للمشرّع و هو صاحب القرار.

و استهجن أبو رمان قيام جامعة البلقاء بإقحام مجلس الوزراء في مسألة حرمان طالبات الجسيم المتزوجات ، و قال انه تسويف للقضية و تجاوز صلاحية و مرجعية في غير محله و ينتقص الى الموضوعية ، كان الأجدر بالجامعه التراجع عن قرارها بدل ان تناقض ذاتها بطلب إصدار أعفاء بتنسيب من وزير التعليم العالي، حيث ان ذلك بحد ذاته هو اقرار بالظلم الواقع على أولئك الطلبة ، لا يبرره انتظار غطاء من مجلس الوزراء ، كون ان الجامعه مستقلة اداريا" و ماليا" في قرارها .

وتسائل النائب أبو رمان الذي كان أول من أثار قضية الجسيم ، ماذا كان يضير الجامعة لو قامت باتباع رأي ديوان التشريع و الرأي وتطبيق ما جاء في نص القانون في المادة ٢٢/ط.؟! بدلاً من ان تخلق أزمة اجتماعية لابناء القوات المسلحه المصابين باعتلال الجسيم خلال اداء الواجب او من نال الشهاده منهم.

و ختم ابو رمان أن معظم الجامعات الحكومية لم تقم بحرمان الطالبات كما هو حالهن بجامعة البلقاء..! مطالباً جامعة البلقاء بالتراجع الفوري عن قرارها .