* المجالي: ليس من السهل أن تفكر الناس أنك لست اهلا للوظيفة لأنك ابن مسؤول

* المجالي: مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا هاما بسد الثغرات في التنمية

عمون - محمد الصالح - لم يمنعها الانتقاد وتوجيه التهم لأبناء المسؤولين بأنهم يرثون المناصب من آبائهم من العمل الجاد والدؤوب والمشاركة في العمل العام خدمة لوطنها وتحقيقا لذاتها.

وضيفة "عمون" لم تربط خدمتها للوطن باستلامها للمناصب ولم ترهن علاقتها بالعمل أو بالناس بارث ابيها، لأنها تؤمن ان الكفاءة يفترض هي الاساس والمعيار الأهم في اختيار من يتسلم منصب الوزارة أو المواقع القيادية.

واتخذت من مهنة التمريض طريقا لمستقبلها وعملها اقتناعا منها بدور واهمية هذه المهنة النبيلة انها العين الدكتورة سوسن عبد السلام المجالي ضيفة "عمون".

وفي تفاصيل الحوار تقول المجالي ردا على سؤال لـ"عمون" :"لم يعرض علي ولا على اشقائي تسلم منصب الوزارة حتى اللحظة وهذا لا يعني اننا لا نخدم الوطن فنحن مستعدين لخدمة البلد اينما كنا".

وتعبر المجالي عن اسفها أن ابن المسؤول يظلم من المجتمع عند الحكم عليه بأنه تسلم منصبا لأنه فقط ابن مسؤول كبير ولا ينظر لسيرته الذاتية وخبراته العملية".

وتضيف المجالي ليس من السهل أن الناس تفكر أنك لست اهلا للوظيفة، دون النظر لخبراته ومؤهلاته وتتسائل :"هل يعقل أن يحرم ابن المسؤول من اي وظيفة فقط لكي لا تلاحقه هذه التهم".

ولا تخفي المجالي شعورها بالظلم عندما عملت في الصندوق الهاشمي وامينة عامة للمجلس الاعلى للسكان عندما اتهمت بأنها تسلمت هذه الاعمال لأنها ابنة مسؤول كبير، علما بأن هذه المواقع ليس لها علاقة بالحكومة.

وتقول العين المجالي :"ظلمت مرتين الأولى لأنني ابنة عشيرة المجالي وهي من اكبر العشائر التي تحمل نفس الإسم والمرة الثانية لأنني ابنة رئيس وزراء اسبق، علما بأنني عملت في القطاع الخاص وفي السعودية لثمانية سنوات وعملت في مهنتي التي احبها التمريض".

وتؤكد أن اشقائها ايضا توجهوا للعمل في القطاع الخاص بعيدا عن العمل الحكومي وكله في خدمة الوطن.

وعن سبب اختيارها لمهنة التمريض تقول المجالي:"اخترت دراسة التمريض لقناعتي بهذه المهنة ووالدتي ممرضة وعمتي ممرضة ولم يتدخل والدي باختياري".

وتشير إلى أنها اختارت التخصص ولم يتدخل والدها بأي اختيار لها أو حتى يتدخل لصالحها، علما بأن والدها رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد السلام المجالي هو من اسس كلية التمريض في الخدمات الطبية وفي الجامعة الأردنية إلا أنها درست واجتهدت وتخرجت دون تدخل احد.

وردا على استفسار لـ"عمون" حول وجود أي تفكير لديها لخوض تجربة البرلمان تقول :"لا افكر نهائيا الترشح لمجلس النواب ولدينا في العائلة تجربة سلبية في الانتخابات النيابية والنقابات لأن الناس تنتخب على اساس المصالح الشخصية والفائدة المادية لهم لا على اساس ايصال نائب يتمتع بالكفاءة والقدرة على العمل السياسي والتشريعي والرقابي".

وتؤكد أنها لا يمكن أن تترشح وتطلق الوعود للناس وهي غير قادرة على تحقيقها لأنها اذا وعدت تحب أن الوفاء بالوعد.

ولا تجد العين المجالي التوسط في اي قضية لإحقاق الحق وارجاع الحقوق إلى اصحابها وترفض التوسط لأخذ حقوق الآخرين.

وعن تجربتها في مجلس الأعيان توقل العين المجالي:"امضيت حتى الآن 3 سنوات في مجلس الاعيان وتعلمت من هذه التجربة الية اصدار التشريعات وان الامور ليست سهلة وتسير بخط مستقيم وكل قضية لها عدد من الأطراف".

وفيما يتعلق بملف مؤسسات المجتمع المدني تقول العين المجالي:"عملت لسنوات طويلة واسست جمعية وكنت عضوا في عدد من الجمعيات وعملت في الصندوق الهاشمي والمجلس الاعلى للسكان وذلك لأن مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات لها اهمية كبيرة في سد الثغرات التي لا تتمكن الحكومات من سدها في مختلف القطاعات".

وتشدد على ضرورة أن تعرف الحكومة والقطاع الخاص والاعلام على كيفية التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني، خصوصا ان التعريف الاشمل لمؤسسات المجتمع المدني تشمل الاحزاب والنقابات.

وتضيف أن معرفة التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني يجعلها تعمل بطريقة فاعلة لتكون فاعلة في المجتمع وقادرة على مساعدة الحكومات على التنمية مع وجود رقابة عليها وعدم ازدواجية في العمل وشفافية من كل الاطراف.

وترفض المجالي تعميم الصورة السلبية على كل مؤسسات المجتمع المدني، لأنه يوجد كثير من مؤسسات المجتمع المدني تعمل بطريقة ايجابية وفاعلة، وهذا لا يمنع المراقبة ومتابعة الجمعيات التي لا تعمل وفي حال اثبات عدم عملها مطلوب ايقافها.

وتعتبر التقييم مسألة ايجابية لعمل مؤسسات المجتمع المدني والرقابة عليها، لأن الرقابة ليست ارهاب وانما هي تطبيق لسيادة القانون للمخالفين، بالمقابل على الحكومات تسهيل مهمة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والتعمل معها بشفافية كاملة".

وتستغرب المجالي من البيروقراطية الحكومية المعطلة لمعاملات الحصول على التمويل والناتجة عن الاجراءات البطيئة والتي تتوقف على توقيع شخص احيانا، علما بأن مصدر التمويل معروف والمشروع معروف، علما بأن مؤسسات المجتمع المدني في كثير من الأحيان تمول من مؤسسات دولية تمول مشاريع الحكومة ايضا.

وتشير إلى أن الاجراءات القديمة تعطل العمل في الحصول على موافقات التمويل، لهذا مطلوب التحول الالكتروني.

وتدعو إلى ضرورة التنسيق بين كل الاطراف خصوصا أن عدد مؤسسات المجتمع المدني كبير، مما زاد التنافسية الكبيرة على التمويل وضعف التشاركية.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعمل المرن تقول المجالي:"المشكلة هناك خشية من زيادة الحد الأدنى لأنها قد تدفع اصحاب العمل إلى تسريح المزيد من الموظفين والسؤال هل يوفر حياة كريمة هذا المبلغ مع ان دراسة الفقر لم نطلع عليها حتى اللحظة".

وتفضل أن يبدا العمل بدل الحد الأدنى للاجور العمل على نظام الساعة في دفع الأجور وتطبيق العمل المرن في المؤسسات لضمان اكبر انتاجية.

وفيما يتعلق بعمل المرأة الأردنية تؤكد أن اسباب عزوف المرأة عن العمل وتدني مشاركتها الاقتصادية يعود إلى انخفاض الأجور وفجوتها مع الذكور وعدم مراعاتها من القطاع الخاص وعدم توفر شبكة مواصلات.

وتضيف أن المفارقة أن الأسر الأردنية استثمرت بتعليم بناتها ولكن لم يحصلن على فرص عمل باجور كافية.

وعن القضايا السكانية والفرصة السكانية تؤكد المجالي أن الحكومات لا تأخذ العامل الديموغرافي والنمو السكاني بجدية في خططها واستراتيجايتها لهذا لا تتحقق التنمية بالشكل الصحيح.

وتدعو إلى استغلال الفرصة السكانية التي تبلغ ذروتها في عام 2045 وهي التي تكون فيها القوى العاملة في افضل حالاتها لهذا مطلوب استغلالها وتستثمر لإزدهار الدولة.

وتؤكد أن الاستثمار بالشهادات لوحدها بالنسبة للشباب لا تكفي دون تأهيلهم تأهيلا كافيا لسوق العمل.

وتستغرب أن يبقى بعض اعضاء الهيئات التدريسية تستخدمون نفس طريقة التعليم في الجامعات دون مواكبة التطور الحديث في مختلف المجالات، ما اثر سلبا على نوعية الخريجين.

وتنصح المجالي بضرورة التعرف على المهن التي الجديدة في دول الجوار وتغطية التخصصات المفقودة لديهم من القوى البشرية الأردنية المؤهلة والمدربة.

وتضيف أن الأردن تعرض لموجات من اللجوء على مدار السنوات سببت مشاكل في البنى التحتية والتنمية الشاملة.