الحقيقة الراسخة والمؤكدة ان للضبط الاجتماعي ووسائله المتعددة ضرورة لا غنى عنها للمجتمع، لأن ممارسة الضبط على أفراد المجتمع تحفظهم من الانحراف، ويحافظ على نظم المجتمع وقواعد السلوك والتعامل بين الأفراد•وتجعل الأفراد أكثر تكيفاً وارتباطاً بنظم المجتمع، وأكثر التزاماً بالقانون، ويجنبهم ارتكاب اي سلوك انحرافي أو اجرامي •
انتهت المقدمة ، ونبدأ في المضون فالضبط الاجتماعي الذي اشير اليه هو سلسلة من الإجراءات والأساليب التي تقوم بها وسائل الضبط داخل المجتمع، بهدف فرض النظام الاجتماعي والقيمي على أفراد المجتمع، وحمايتهم من الاتجاه للانحراف والمحافظة على النظام والاستقرار •
وتعد الأسرة أهم مصادر الضبط الاجتماعي، نظراً لما تقوم به من أدوار متباينة تجاه أفرادها وتجاه المجتمع، وتعويد الأفراد على الالتزام بالسلوك السوي، وعدم الخروج عن قواعد الضبط الاجتماعي في المجتمع لأن الأسرة تعتبر الركيزة الأولى التي يتلقى فيها الفرد خبرات الحياة، ونماذج السلوك الاجتماعي، ومن خلالها يجد الفرد الاحترام والحب وإشباع الحاجات عبر علاقات ناضجة متوازنة مع الوالدين والأخوة ؛ ويتعلم فيها أنماط السلوك والتصرف، ويكتسب القيم والمعايير ، وتدرب أفرادها على الضبط الذاتي، االذي يحقق التكيف الاجتماعي الايجابي الذي يعتبر خط الدفاع الأول لوقاية الأفراد من الانحراف • واذا كانت البيئة الأسرية غير صحية ويفتقد الفرد فيها إلى الاحترام (وقبل كل شيء احترام وتقدير ذاته) فانه يفقد الحب والانتماء والاخلاص لافراد الاسرة ، وتكون العلاقة مع الوالدين والاخوة علاقة صراع ومشاحنة ، مما يولد اجواء مليئة بالعنف ويقدم هذا النموذج الاسري المشحون للمجتمع اطفال عنيفين خارجين عن الضبط الاجتماعي وغير مبالين للقيم والاعراف والتقاليد والدين .لذا فالتنشئة الاجتماعية الاسرية تعتبر العمود الفقري التي يتم من خلالها إعداد الشخصية الإنسانية السوية، التي تحمل قيم ومعايير السلوك الصحيحة، التي لها تأثيرها على تكوين الضبط الذاتي، فالإنسان يولد جامداً لا حركة فيه، إذ يعتمد على الآخرين في حفظ حياته، وبعدها تبدأ شخصيته في البناء بعد أن كان معتمداً على محاكاة الآخرين محاكاة لا رؤية فيها، حتى يقع في خضم التقليد الايحائي• ولقد أثبتت الدراسات أن الطفل يتأثر بوراثة والديه التي لا تنتهي بالمولد ولكن تحت بند التقليد والمحاكاة•خصوصاً بالنسبة للفئات العمرية التي تقع بين السنوات (3 - 7) وهي السنوات التي يبدأ فيها الطفل في اكتساب أنماط وقيم ومعايير مجتمعه الأخلاقية والتي من خلالها تتشكل سمات شخصية بل وأفعالها وردود أفعالها تجاه المواقف والتجارب المختلفة •
وعند الحديث عن تنشئة الأفراد تنشئة اجتماعية غير متكاملة وغير سوية، ولا تقدم القيم والمعايير الايجابية، ولا تدريبهم على الضبط الاجتماعي الذاتي ، تكون النتيجة عدم نضج الأفراد اجتماعيا وعدم قدرتهم على التكيف داخل المجتمع مما يجعلهم أكثر قابلية للانحراف، وتجدر الاشارة الى اهمية المتابعة والاشراف الأبوي والحوار الأسري بين الابناء ومتابعة ومعرفة اصدقائهم واماكن قضاء اوقات الفراغ ، لأن نقص الاشراف الأبوي في ظل وجود منافس قوي للاباء في المنزل يسرق وقت الابناء وهو التكنلوجيا المشوقه والجذابه بما تقدمه للابناء من برامج متنوعة عبر الانترنت او عبر الفضائيات ، فان هذا الانعزال من الابناء وتعلقهم في التكنولوجيا وعدم اكتراث الاباء للابناء يولد عند الابناء الامبالاة وعدم الاهتمام لدور الاب في الاسرة وتحويل دور الاب في الاسرة الى " ممول " لتأمين احتياجات الابناء وهذا يعرض الابناء للانحراف وتعلم السلوكيات الخطرة من اصدقاء السوء او من البرامج التي يتعرض لها الابناء من خلال وسائل الاتصال الالكترونية . لذلك فإن تغيب الآباء عن الأسرة يؤدي إلى ضعف القيود على الأبناء وعدم تعلمهم الالتزام بالقواعد الاخلاقية للمجتمع ، الأمر الذي يؤدي إلى عدم ضبط سلوكهم. لذا فان الاسرة يقع عليها عبء كبير في عملية تعلم نماذج السلوك السوي، وممارسة الضبط الذاتي لأفرادها وللمجتمع . ولكن الذي يجري في المجتمع الاردني مؤسف للغاية حيث انه تم تسجيل (52250 ) الف حالة طلاق ، اي انه من كل خمس حالات زواج يوجد حالة زواج فاشلة ، اما بالنسبة للخلع فالرقم مزعج ومقلق جدا وكان الخلع اصبح موضة بين النساء الاردنيات ،حيث انه منذ ان تقررمنح المرأة حق طلب الخلع من زوجها في نهاية عام 2001 وحجم حالات الخلع بازدياد حتى بلغ في نهاية عام 2008 ما مجموعه 10957 قضية ما بين قضايا مدورة وواردة وقضايا مفصولة ومسقطة . وهذا يعني المزيد من التفكك الاسري والتصادم الاسري والمشاكل الاسرية وسيدفع الثمن الابناء والمجتمع .

الواجب يقتضي ان نشير الى اهمية دور المدرسة في عملية تعليم الابناء وتوجيههم وغرس روح المحبة والتعاون بين الطلبة وتهيئة اجواء المنافسة الشريفة بين الطلبة وبين اعضاء الهيئة التدريسية في المدرسية حتى يكون دور المدرسة اساسي في التنشئة الاجتماعية . ولكن الذي يجري هو بما لا تشتهي السفن حيث ان حالات التسرب المدرسي بازدياد ويتسرب سنويا بحدود (6000) متسرب من المدارس ، والنتيجة التراكمية لهذا الوضع وجود ظاهرة عمالة الاطفال في الاردن حيث وصل العدد الى (32) الف عامل يعملون في ظروف صعبة وشاقة ، ولا ننسى جرائم الاحداث الذين هم الاطفال الذين اتموا السابعة من العمر ولم يكملوا الثامنة عشر وهؤلاء بلغ عددهم في العام الماضي ( 5072 ) حدثا مجرما وجانحا ، تنوعت الجرائم والجنح التي ارتكبوها ولا نستغرب اذا عرفنا ان منها جرائم سرقة وايذاء واضرار بمال الغير ومحاولات انتحار وقضايا اتجار وتعاطي مخدرات . وللاسف هؤلاء الفئات (عمالة الاطفال ، المتسربين من المدارس ، الاحداث الجانحين ) هؤلاء الفئات الاكثر خطورة على المجتمع فهم خارج الضبط والنظام الاجتماعي الاجتماعي، والمأساة تتمثل في أن (10%) من الاطفال المجرمين ابائهم مساجين ، اي اننا امام قضية مجرمين بالوراثة ، والاكثر ايلاما ان (18%) من المساجين هم سجناء " مكررين " اي يخرجون من السجن ويعودون اليه .
ولا ننسى دور الجامعة في التوجيه والرعاية في التنشئة الاجتماعية وغرس قيم التكافل والمحبة بين طلبة الجامعات والانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشية . ولكن هل تقوم الجامعة في دورها في هذا المجال ؟! وهل مادة التربية الوطنية اصابت الهدف ، ام انها مادة دراسية زائدة في الخطط الدراسية ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل المادة النظرية التي تدرس على شكل كتاب تاريخي درسه الطلبة في المراحل الاساسية والثانوية يفيد في الغرض ، ام انه حشو وتكرار معلومات تاريخية فقط .

وللمسجد دور كبير جدا في عملية الضبط الاجتماعي ، فالمسجد ليس مكانا للعبادة ، على العكس للمسجد دور تربوي وتنموي شامل ، والتنمية تبدأ من الوعي الديني ومعرفة ما هو الحلال وما هو الحرام والتذكير باهمية ضبط النفس والصبر على الشدائد ، والتعاون والتسامح والتكافل بين افراد المجتمع . وفي الاردن يوجد بحدود (7000) مسجد ، ووزارة الاوقاف التي تتابع شؤون هذه المساجد والتي نقدر جهدها الكبير وتواصلها مع كافة قضايا المجتمع لها دور في عملية تذكير وتوجية خطباء المساجد للتركيز على قضية نبذ العنف بين افراد المجتمع ، والمشهد المفرح والذي يثلج الصدر ان بدأنا مؤخرا نرى على شاشة التلفزيون الاردني خطيب الجمعة يقدم الخطبة عن الاسرة والتكافل والتعاون والعدالة الاجتماعية ونبذ العنف ، لا ننكر هذا الدور المهم ونرجو تعميمه على كافة المساجد لان الخطبة عندما تبث عبر التلفاز يكون المصلون في المساجد ، والنساء مشغولات في قضايا لا داعي للخوض في التطرق لها ؟ .
ولا ننسى انه يجب على الحكومة ان تحارب الواسطة والمحسوبية والشللية و" الذيلية " التي بدأت تنتشر في المؤسسات الحكومية ، ولعل الكلمة التي نسمعها عندما نزور احدى الوزارات او المؤسسات " فلان من جماعة فلان " او " فلان محسوب على المدير او رئيس القسم " ، ولعل السبب في ذلك هو عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، فالمدير غير المناسب يلجأ للشلل والعصابات لمحاربة المبدعين والاطاحة فيهم وادارة موسسته بطريقته الخاصة ، واذنابه المخلصين الذين يصنعهم على حساب المبدعين ، والوزارات تمنح المدراء حرية اختيار وتنسيب رؤساء الاقسام ، ورؤساء الاقسام يتم اختيارهم حسب درجة الطاعة للمدير ، وبهذه الطريقة المؤسفه تتجسد الولاءات الفرعية الضيقة للاشخاص على حساب الانتاج والعمل ، ، ولا ننسى قضايا عدم العدالة الاجتماعية بين افراد المجتمع في التوظيف ، هناك من ينتظر الدور الممل وهناك من يحصل على الوظيفة بدون انتظار ، وكشفت وزارة تطوير القطاع العام ان هناك (30) الف وظيفة تم اشغارها قبل عام 2006 تحت بنود خارج اطار التوظيف " يعني لفلفة " ، في الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة بين حملة شهادة البكالوريوس (28% ) ، وكذلك عدم العدالة في توزيع المناصب في كافة المؤسسات الحكومية اومحاربة الظلم الوظيفي فهل يعقل وجود (48) ألف شكوى قدمت في عام (2006) الى ديوان المظالم ولا يعرف مصيرها ولم يتم البت بها ! ترى ماذا يفعل المظلوم اذا لم ياخذ حقه ، واذا كان غريمك القاضي لمين تشتكيه ، واذا تجرأت وشكوته ماذا ستكون النتيجه، وماذا جنى (48) الف مشتكي غير المعاناة النفسية والاجتماعية والمشاكل والنزاعات الاجتماعية بين مقدمي الشكاوى ومدرائهم ومسؤوليهم في الحكومة ، والنتيجة مقدم الشكوى يعتبر مشاكس ومعارض ولا نستبعد ان يوضع قائمة الفاسدين .
ولعل القضية التي اود ان اشير اليها وبكل جرأة وشفافية والتي لها دور في العنف والمشاجرات وهي " جوع المناصب " ، حيث ان الذي يشغل منصب في الحكومه لا يريد ان يترك هذا المنصب ويفسح المجال لغيره لاكمال المسيرة ، ولكن للاسف لا يريد ان يبقى في المنصب للابد ويورثه لابنائه واقاربه ، فالوزير يريد ان يبقى وزير ، والنائب يريد ان يبقى نائب ، والعين يريد ان يبقى عين ، ورئيس الوزراء السابق او الاسبق يطمح بتشكيل الحكومه من جديد ويحيط بنفسه في مجموعة من الذين يطلقون الاشاعات وينقلون الاخبار ويرافقونه في المنتديات والزيارات وحتى الى بيوت العزاء ، والمصيبة ان المثالية تسيطر على سلوك المسؤول وهو في جالسا متربعا على الكرسي واذا خرج من المنصب يذهب الى صف المعارضة والمشاكسه ، ويبدأ في عملية الشغب واطلاق الاشاعات والتذمر والشكوى امام افراد اسرته او امام افراد عشيرته او اقاربه او معارفه ، ويحرظهم بطريقة مباشره او غير مباشره على العنف ، لان الابناء يتعلمون من الاباء في التقليد ، وافراد المجتمع يعتبرون هؤلاء نماذج ورموز اجتماعية ، فتذمر هؤلاء الرموز سينتقل للمجتمع ، والمؤسف ان السياسات الحكومية في التوظيف وانتقاء الموظفين تساعد على تكريس هذا الوضع ، فعلى سبيل المثال لا الحصر الوزير عندما يستقيل من الوزارة يعين سفير ، والسفير يعود بعد سنوات وزير من جديد ، والوزير اذا جرى اعادة تشكيل يذهب الى وزارة اخرى اي سياسة " تبديل طواقي " ، ، والحكومه فيها خمس او ست وزراء مستنسخين عن الاباء ، وتنسى الحكومات ان في الأردن (7000) من حملة الدكتوراة ، وكثير منهم لم ياخذ حقه في منصب حكومي حتى لو كان المنصب رئيس قسم في وزارة خدماتية . ولعلي احذر من تفشي ظاهرة جوع المناصب والتي بدأت تنتشر في الجامعات الحكومية الاردنية " عينك عينك " ، حيث اصبح المنصب الاداري مقدما على العمل الاكاديمي ، والجاه والوجاهة والنقاهة عند بعض الاكاديمين الهدف الاسمى والاعلى ، ويحقق هذا الهدف الاكاديمين المسنودين والمدعومين بطرق فاسدة لا علاقة للكفاءة والخبرة والرتبة الاكاديمية والانجاز العلمي والعملي ، واصبح جوع الكراسي في الجامعات الحكومية مرض يلازم بعض الاكاديمين مدى العمر ، وتغلب اللقب العشائري على التخصص العلمي والرتبة الاكاديمية والاقدمية ، وعلى الحكومه الانتباه لهذا الموضوع لتجنب الصراع على الكراسي في اروقة الجامعات ، فهذا الوضع المازوم يولد الاحباط والقهر والاكراه الاكاديمي ، والذي سيدفع الثمن هم الطلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات ، يجب وضع قانون صارم يحدد مدة بقاء العميد او رئيس القسم الاكاديمي او المساعد او نائب العميد في العمل لمدة لا تتجاوز السنتين ، وتمديدها سنة ثلاثة كحد اقصى اذا كان للتمديد ضرورة ، واذا كان اي من هؤلاء الذي سيمدد لهم من فئة النوابغ والتخصصات النادرة ، واشك ان يكون هناك من النوادر لان الذي يجري في الجامعات الاردنية واضحا وضوح الشمس والشمس لا تغطى بغربال ، والكفاءات الموجودة في الجامعات في مختلف التخصصات مغيبة ومهمشة ، اننا اذا لم نعالج ذلك سنكون امام ظاهرة عمداء ورؤساء اقسام مدى الحياة في الجامعات الاردنية ، لذا اطلب من مديرية مكافحة الفساد الطلب من الجامعات الاردنية تزويدها باسماء العمداء العاملين فيها ومدة عمل العميد في كليته ، والعمادات التي شغلها ، ورتبته الاكاديمية ، وتخصصه الاكاديمي هل يتوافق مع وجوده في كليته التي يديرها ، هذا اذا اردنا ان نحقق التطوير والانجاز والرقي في العمل .
ولا ننسى ان هناك فئات مهمة في المجتمع لها دور في التوعية والارشاد وهم " الجد ، الجار ، رجال ووجهاء وكبار السن في العشائر والمفرح ان كافة العشائر الاردنية يوجد من ابنائها رجال على مستوى عال من الخبرة والكفاءة والتعليم فمنهم على سبيل المثال لا الحصر " قضاه ، محامين ، موظفي حكومه ، صحفيين ، اساتذة واكاديمين ، رجال دين ، وجهاء ، اعيان ، نواب ، وزراء سابقين ، نواب واعيان سابقين ، مخاتير ، جيران " هؤلاء جميعا يجب ان لا ننكر دورهم المهم في عملية التوعية والارشاد في خطورة ارتكاب العنف في المجتمع ، ويجب ان لا نسند هذا الدور الى فرد واحد في العشيرة ونرسخ قيم الفردية والانانية والمصلحة الشخصية " وننسى ونهعمش دور الفئات الأخرى ونفتعل الحساسيات بين افراد العشائر ، وللاسف الشديد اصبحت بعض العشائر تركز على النائب الحالي على سبيل المثال في حل المشاكل وقضايا العشيرة وتنسى النائب السابق او الوزير السابق او موظف الحكومة او المختار او كبار السن ، وهنا لا بد ان نشير الى التكاتف والمحبة والجهد الجماعي لوضع الحلول لاي مشكلة او مشاجرة بين افراد العشيرة او المجتمع ، وننطلق من الاتفاق الاجتماعي المرسخ بين كافة افراد العشائر وهو نبذ ومحاربة اي سلوك عدواني او عنيف او افتعال مشاجرة بين افراد المجتمع ، ولا تقبل اي عشيرة ان يتعرض احد ابنائها او احد ابناء العشائر الأخرى للاذى والعنف ، واذا حد اي سوء تفتهم او سلوك عنيف بين بعض افراد المجتمع ان نركز على عدم المبالغة في رد الفعل ، والبعد عن الفزعات غير المدروسة والنخوات والقنوات وفرد العضلات ، ونؤكد على ان الفزعات والنخوات يجب ان توجه وترسخ لاصلاح ذات البين بين الفرقاء ، وتجنب التحيز وافتعال التحريض والانتقام لمواقف مسبقة واستغلال اي مشاجرة او سوء تفاهم للانتقام ، وللاسف الذي يجري ان معظم المشاركين في المشاجرات يشاركوا وهم لا يعرفوا " من الظالم ومن المظلوم " وبالتالي تتصاعد المشاجرات واعمال العنف . والامانة تقتضي الى ضرورة وحدة العشائر والتكاتف والتراحم بين افرادها ، وان ننسى الاحتقانات المسبقة ونتائج الانتخابات النيابية او البلدية الماضية او التي سبقتها ، واعطاء الفرص للاخرين في الترشيح للانتخابات والبعد عن الانانية والشخصية والفردية وبث التفرقة بين ابناء العشيرة بسبب مواقف انتخابية مسبقة ولعلي اشير على سبيل المثال ان هناك اكثر من (40) عشيرة ترشح منها ( 3) مرشحين على الاقل، وان (13) عشيرة اردنية كبيرة لم تتفق في الانتخابات النيابية الماضية على مرشح واحد لدعمه في الانتخابات وكان عدد المرشحين في كل عشيرة منها يتراوح بين (4 – 11 ) مرشحا ، وان 75 نائبا من البرلمان الرابع عشر (2003-2007 ) ترشحوا لانتخابات البرلمان الخامس عشر ، ولعل الرقم المذهل في عدد المرشحين للبرلمان الخامس عشر الذي وصل (997) مرشحا مقابل 765 مرشحا في عام 2003 اي بزيادة مقدارها 232 مرشحا هذا الوضع خلق اجواء مشحونة بين العشائر الاردنية ، تنافس حامي الوطيس ووصلت نسبة المقترعين في بعض الدوائر الانتخابية (88%) ، نتمنى ان ينتهي اي احتقان عشائري بسبب الانتخابات البلدية او النيابية اواي مشكلة اجتماعية ، وان تكون القناعة كنز لا يفنى . لماذا نخفي الحقائق ، هذا وضع يجب الانتهاء منه وغرس بذور التكاتف والمحبة والصفاء .

وبالرغم من التقدم الهائل في كافة المجالات التنموية والتعليمية إلا أن بعض الأفراد في المجتمع يفسر السلوكيات الخاطئة والمناوئة للاعراف والتقاليد الاجتماعية بانها حرية شخصية ، لذا يجب على أفراد المجتمع ومؤسساته التربوية والاسرية مواجهة أي سلوكيات تخالف للقوانين والأنظمة والأعراف والتقاليد لأن هذه السلوكيات تؤثر على المجتمع وتؤدي الى الفوضى والعنف والاعتداء على ممتلكات الآخرين ، لأن المساحة المتاحة للفرد أن يتحرك فيها بحرية ، هي المساحة التي لا تؤثر على حريات الآخرين. بهذا المعنى، فإن الفرد أو الجماعة، عندما يسلكان من خلال العرف السائد، فإن المجتمع يدعم ذلك من خلال قبوله للسلوك واعترافه به، وتدعيمه، وربما تمجيده عندما يتميز، ويعلى شأنه. وفي المقابل، فإن السلوك الخارج المخالف للعادات والتقاليد والدين ، يقابل بالرفض والذم، والضغط الاجتماعي، المهدد للفاعل بالعزل والتجنب والنبذ ، ويجب على المجتمع ان يتكاتف لردع المتجاوزين ولامخالفين لهذه العادات والتقاليد والدين .
واذا كانت أدوات الضبط الاجتماعي غير الرسمي التي اشرت اليها " الاسرة المدرسة ، الجامعه ، المسجد ، العشيرة ، الجار ، الجد ، كبار السن " غير فاعلة في المجتمع ،ويجب تفعيلها ، وازدادت التجاوزات غير القانونية من الافراد ، فان وسائل الضبط الرسمي يجب ان تتدخل عن طريق " القانون ، الاجهزة الامنية " فالقانون وضع لمعالجة السلوك الذي يهدد سلامة المجتمع، والاجهزة الامنية تتابع وتعالج كل السلوكيات التي تحاول التأثير في بنية المجتمع ، وبالتالي فالشكل الرسمي من العقاب، وضع كي يعالج السلوك الذي (يهدم) المجتمع وبناءه، ويعرض الأمة للخطر. فهو سلوك فاعلاً في التأثير على الافراداً أو الجماعات التي تحاول التأثير من خلال سلوكياتهم الشاذة او جرائمهم التي يرتكبونها بحق الابرياء في المجتمع .
وبعد ،،، وسام شرف نعلقة على صدور كافة منتسبي الامن العام على جهودهم ومتابعتهم وحرصهم على متابعة وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين من خلال تعاملهم الحضاري والنموذجي في حل ومواجهة قضايا المواطنين بالطرق المبنية على القيم الانسانية الكريمة ومنح مساحة من الحرية لرجال العشائر لاصلاح ذات البين وانهاء النزاعات وعدم استفحالها والتأثير والاضرار بالاخرين ، ولكن يد واحدة لا تصفق ، وجهود مديرية الامن العام وقوات الدرك في الحفاظ على الامن والاستقرار وسلامه المواطنين ، والوصفة السحرية في معالجة هذه القضايا تتمثل في اهتمام ومتابعة واشراف كافة ادوات الضبط غير الرسمي التي اشرت اليها ويجب على الاهل متابعة ابنائهم وتربيتهم التربية السليمة التي تعزز قيم الخير والمحبة وتبعدهم عن الانجراف في السلوكيات التي تؤدي الى ارتكاب الجرائم والمشاركة في المشاجرات والفزعات والنخوات غير الايجابية والتجاوزات التي تتعرضهم وتعرض المجتمع للخطر ، لان تحصين وتوجيه افراد المجتمع والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم مسؤولية الجميع .
Ohok1960@yahoo.com