facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





العمل الإسلامي يستنكر رفع أسعار المحروقات


12-06-2019 05:11 PM

عمون - استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها عالميا، وفرض ضريبة مقطوعة ثابتة على المشتقات النفطية، وبنسبة تصل إلى 100 في المائة على بعض الأصناف، مما يعكس حالة التخبط الاقتصادي لدى الحكومة ويحمل المستهلكين أعباءً اقتصادية كبيرة، ويزيد من كلف الإنتاج بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي أن هذه القرارات تزيد من حالة الاحتقان الشعبي رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة بعدم فرض أي ضرائب على المواطنين خلال العام الحالي والعام المقبل.

و أضاف الحزب " مقدار الضريبة على المحروقات يفوق الضرائب التي كانت مفروضة سابقاً على كل صنف من المشتقات النفطية، بحيث ستبقى الضريبة ثابتة مهما انخفضت أسعار المشتقات النفطية العالمية، مما يتطلب من الحكومة العودة عن هذا القرار والبحث عن بدائل اخرى لزيادة الإيرادات بعيداً عن جيب المواطن المثقل بالضرائب وارتفاع الأسعار".

وحول ما أوردته تقارير اقتصادية عن تراجع الإيرادات الضريبية للموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي أكد الحزب على ضرورة تغيير النهج الاقتصادي القائم على سياسة الجباية واللجوء إلى تشجيع الاستثمار و منح مزيد من الحوافز للقطاعات الاقتصادية بدلاً من إثقال كاهلها بمزيد من الضرائب مما سيخلق لهذه القطاعات مزيدا من الايرادات وبالتالي مزيدا من الإيرادات التي ستجنيها خزينة الدولة، مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي وينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.

واعتبر الحزب أن هذا التراجع يؤكد على فشل النهج الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية واعتمادها على سياسة رفع الرسوم والضرائب مما أثقل كاهل المواطنين وانعكس سلباً على القطاع التجاري والصناعي والاستثماري في الأردن وتسبب بمزيد من تراجع النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة إلى 19% بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من عام 2019 أكد الحزب أن تفاقم مشكلة البطالة لا سيما بين الشباب يؤكد فشل المشاريع التي طرحتها الحكومة حول تشغيل العاطلين عن العمل رغم الوعود الحكومية المتكررة حول معالجة هذا الملف.

وطالب الحزب بتغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي تدار به مؤسسات الدولة ووقف شلال الفساد المتدفق الذي ينخر في جسم هذه المؤسسات، وفتح حوار وطني جاد وفاعل لوضع استراتيجية وطنية لمعالجة مشكلة البطالة بشكل عام.

وفي الشأن الفلسطيني أدان الحزب تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني حول حق الاحتلال في ضم أجزاء من الضفة الغربية مما يشكل تنفيذا لصفقة القرن و اعتداءا على الحقّ الفلسطيني، ومخالفة للقرارات الأممية وللقانون الدولي، وبما يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

واعتبر الحزب إن هذه التصريحات الأمريكية لن تغير من الحقيقة الثابتة بهوية الضفة الغربية كأرض فلسطينية محتلة و إنما تؤكد على الانحياز التام للإدارة الأمريكية لصالح العدو الصهيوني وضربها بعرض الحائط لكافة القوانين الدولية التي تفضح سياسات الاحتلال وجرائمة بحق الشعب العربي.

وفي الملف العربي استنكر الحزب بشدّة زيارة وفد صهيوني إلى جزيرة جربة التونسيّة بدعوى الحج إلى كنيس يهودي، في ممارسة تندرج ضمن التطبيع الذي يشكل استفزاز للشعوب العربية والإسلامية التي ترفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، حيث جدد الحزب مطالبة السلطات التونسية بسن قانون يُجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.


*وفيما يلي نص البيان*

*الملف الوطني*

*رفع أسعار المحروقات والضريبة الثابتة*:

يستهجن الحزب قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعارها عالميا مما يجعل من أسعار المحروقات في الأردن الأعلى في العالم، اضافة لقرار قرض ضريبة مقطوعة ثابتة على المشتقات النفطية، وبنسبة تصل إلى 100 في المائة على بعض الأصناف، مما يعكس حالة التخبط الاقتصادي لدى الحكومة ويحمل المستهلكين أعباءً اقتصادية كبيرة، ويزيد من كلف الإنتاج بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي رغم الوعود التي أطلقتها الحكومة بعدم فرض أي ضرائب على المواطنين خلال العام الحالي والعام المقبل.



ويرى الحزب أن مقدار الضريبة على المحروقات يفوق الضرائب التي كانت مفروضة سابقاً على كل صنف من المشتقات النفطية، بحيث ستبقى الضريبة ثابتة مهما انخفضت أسعار المشتقات النفطية العالمية، مما يتطلب من الحكومة العودة عن هذا القرار والبحث عن بدائل اخرى لزيادة الإيرادات بعيداً عن جيب المواطن المثقل بالضرائب وارتفاع الأسعار.

*تراجع إيرادات الموازنة*:

تابع الحزب ما أوردته تقارير اقتصادية حول تراجع الإيرادات الضريبية للموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي مما يؤكد على فشل النهج الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية واعتمادها على سياسة رفع الرسوم والضرائب مما أثقل كاهل المواطنين وانعكس سلباً على القطاع التجاري والصناعي والاستثماري في الأردن وتسبب بمزيد من تراجع النمو الاقتصادي.



ويؤكد الحزب على ضرورة تغيير النهج الاقتصادي القائم على سياسة الجباية واللجوء بدلا من ذلك إلى تشجيع الاستثمار و منح مزيد من الحوافز للقطاعات الاقتصادية بدلاً من إقال كاهلها بمزيد من الضرائب مما سيخلق لهذه القطاعات مزيدا من الايرادات وبالتالي مزيدا من الإيرادات التي ستجنيها خزينة الدولة، مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي وينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.


*ارتفاع معدلات البطالة*:

يرى الحزب أن ما أوردته دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة عن ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2019 إلى 19% يؤكد فشل المشاريع التي طرحتها الحكومة حول تشغيل العاطلين عن العمل رغم الوعود الحكومية المتكررة حول معالجة هذا الملف.

ويؤكد الحزب أن تفاقم مشكلة البطالة لا سيما بين الشباب يتطلب تغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي تدار به مؤسسات الدولة ووقف شلال الفساد المتدفق الذي ينخر في جسم هذه المؤسسات، وفتح حوار وطني جاد وفاعل لوضع استراتيجية وطنية لمعالجة مشكلة البطالة بشكل عام.


*الشأن الفلسطيني* :

يدين الحزب تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني حول حق الاحتلال في ضم من الضفة الغربية

مما يشكل تنفيذا لصفقة القرن و اعتداءا على الحقّ الفلسطيني، ومخالفة للقرارات الأممية وللقانون الدولي، وبما يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.

إن هذه التصريحات الأمريكية لن تغير من الحقيقة الثابتة بهوية الضفة الغربية كأرض فلسطينية محتلة و إنما تؤكد على الانحياز التام للإدارة الأمريكية لصالح العدو الصهيوني وضربها بعرض الحائط لكافة القوانين الدولية التي تفضح سياسات الاحتلال وجرائمة بحق الشعب العربي.

*الملف العربي*

يستنكر الحزب بشدّة زيارة وفد صهيوني إلى جزيرة جربة التونسيّة بدعوى الحج إلى كنيس يهودي، في ممارسة تندرج ضمن التطبيع الذي يشكل استفزاز للشعوب العربية والإسلامية التي ترفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، كما يجدد الحزب مطالبة السلطات التونسية بسن قانون يُجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :