عمون - وجه النائب طارق خوري رسالة إلى نائب رئيس الوزراء قال فيها إن حتى اللحظة لم يتقدم موضوع تعيين سيادة متروبوليت فيلادلفيا فينيذكتوس رئيسا لمحكمة الاستئناف الكنسية ومخالفتها لقانون الطوائف المسيحية، خطوة واحدة إلى الأمام وهذا ما يزعج أبناء الطائفة.

وتمنى خوري تطبيق القانون والوفاء بالوعد بما ينسجم مع النص القانوني الخاص بتعيين القضاة في المحكمة الكنسية.

وتاليا رسالة خوري:

معالي نائب رئيس الوزراء الأكرم

تحية طيبة وبعد

عطفًا على مداخلتي تحت القبة ومسائلتي للحكومة الرشيدة حول خطأ وعدم صوابية قرارها بتعيين سيادة متروبوليت فيلادلفيا فينيذكتوس رئيس لمحكمة الاستئناف الكنسية ومخالفتها لقانون الطوائف المسيحية كما ارتكبت الحكومة في حينها مخالفة مركبة عندما بعثت قرارها إلى الديوان الملكي العامر وحصلت على الإرادة الملكية كما أوضحت في مداخلتي .

معالي نائب الرئيس

وعدتم معاليكم خلال الجلسة النيابية بتصحيح الخطأ والذي حسب قولكم تم إتخاذه بناء على تنسيب من الجهة الروحية المختصة وأنك مهتم بالاطلاع على الوثائق ومدى مطابقتها للقوانين وقد قمت بتزويدكم بكل ما تحتاج من وثائق مستندًا على نصوص القانون .

من المؤسف معاليكم أنه وحتى اللحظة بعد زيارتي لك في نهاية شهر آذار الماضي لم يتقدم الموضوع خطوة واحدة إلى الأمام وهذا ما يزعج أبناء الطائفة والتي تتمنى على معاليكم فقط تطبيق القانون والوفاء بوعدكم بما ينسجم مع النص القانوني الخاص بتعيين القضاة في المحكمة الكنسية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .

النائب
طارق سامي خوري