عمون- اعترفت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، بداخل محكمة، بارتكابها جرائم إهدار المال العام، والتي من المتوقع أن تنهي معركة قانونية لمدة أربع سنوات في لحظة إدانتها.

وقبلت محكمة ابتدائية في القدس، صفقة تسوية وقعت عليها نتنياهو مع الادعاء العام، في المزاعم بأنها أساءت استخدام نحو 100 ألف دولار من المال العام في وجبات فخمة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقضت المحكمة على زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدفع غرامة تصل إلى 15 ألف دولار تقريبا، بسبب إساءة استخدام المال العام.
وقال مكتب المدعي العام، إن زوجة نتنياهو ستدفع غرامات إضافية لإغلاق القضية، التي اتهمتها بالتعامل مع المطاعم الفاخرة، بينما كان المقر الحكومي يستعين بطباخ متفرغ.

وادعى يوسي كوهين، محامي سارة نتنياهو، خلال مرافعته عنها في المحكمة، أن القضية المرفوعة ضد موكلته لا علاقة لها بها، وأن الغرض الوحيد منها هو إسقاط زوجها، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف "كوهين" أن وسائل الإعلام لم تعتذر بعد عن كتابتها أن زوجها، بنيامين نتنياهو أشبه بعضو في عصابة الجريمة المنظمة.

وسبق وأن وجهت اتهامات لزوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، والمسؤول السابق في البيت الرسمي لرئيس الحكومة، عزرا سايدوف، في العام الماضي 2018 بالفساد المالي وخيانة الأمانة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "ملف السكن".

وبحسب قناة "إي 24 نيوز" الإسرائيلية، "قضية (ملف السكن) تحتوي على فضائح فساد تحوم حول نتنياهو الزوجة وسايدوف، أهمها ما يسمى (فضيحة الوجبات)، التي تشير إلى أنهما ضخما حجم نفقات الوجبات، وكانا يجلبان وجبات من المطاعم، في الوقت الذي كانت هناك طاهية في البيت الرسمي لرئيس الحكومة، وعملا على إخفاء وجود هذه الطاهية، ما كلف خزينة الدولة الإسرائيلية 393 ألف شيكل (أكثر من 100 ألف دولار أمريكي)". (وكالات)