عمون - محمد الحكيم- صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة جنايات عمان يتضمن حبس زوج وفتاة وشخص آخر عامين ونصف بجرم الاتجار بالبشر على إثر قيام الزوج باستغلال زوجته وإجبارها على أعمال البغاء بالتعاون مع الفتاة والمتهم الثالث.

حيث قاموا بتزويج سيدة من أحد المتهمين لغايات استغلالها في أعمال البغاء.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة بجرم الاتجار بالبشر بالاشتراك وجنحتي التهديد وحرمان الحرية بالنسبة لأحد المتهمين (زوج المشتكية).

وفي التفاصيل فإن المشتكية والفتاة المتهمة كانتا نزيلتين في مركز إصلاح وتأهيل النساء وبعد خروجهما من السجن عرفت المتهمة المشتكية على أحد المتهمين وقامت بتزويجها منه وقبضت المتهمة ثلاثة آلاف دينار بدل عمولة على الزواج، حيث تبين أن هذه الفتاة تعمل في أعمال البغاء وأن الزواج لغايات استغلالها في أعمال البغاء.

ووفق قرار المحكمة فإن المتهم أجبر زوجته المشتكية على ممارسة الرذيلة واستغلها لمدة شهرين دون رضاها وكان خلال هذه الفترة يهددها بخطف ابنها من طليقها الأول والبالغ من العمر عامين ونصف والاعتداء جنسيا عليه في حال رفضت ممارسة الرذيلة.
ووفق القرار فإن المتهم كان يقوم باحتجاز زوجته المشتكية في المنزل وإغلاق الباب وفي إحدى المرات وبينما كان يقوم بإيصالها إلى أحد الفنادق في عمان تمكنت من الهرب وتقدمت بالشكوى.

وكانت محكمة جنايات عمان جرمت المتهمين الثلاثة بجناية الاتجار بالبشر بالاشتراك وقضت بوضع كل منهم بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات وألزمتهم بدفع غرامة مالية قيمتها 5 آلاف دينار.
وأعلنت بذات الوقت عدم مسؤولية الزوج عن جرمي التهديد وحرمان الحرية كونهما عنصرين من عناصر الجناية المسندة إليه.
ولإسقاط المشتكية حقها الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الحبس سنتين ونصف، بعد أن اعتبرت إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة التقديرية.
لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم فلم يقبل بالحكم فطعن به أمام محكمة التمييز.
وقالت محكمة التمييز إن المتهم لم يقدم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسة المحاكمة وصادقت على الحكم.

 

• تعرض متهم بقضية الدخان لنوبة قلبية واستئناف جلسة أمن الدولة
  • وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في المحكمة