عمون - وصف حزب المستقبل الأردني فيلم "جن" الذي أثار ردة فعل حادة في المجتمع الأردني، بانه حلقة من حلقات ممنهجة لتدمير المجتمع الأردني أخلاقياً وقيمياً ولتتبيعه مع القيم الغربية القائمة على التفكك الأسري والاجتماعي ليسهل قيادة هذه "القطعان" البشرية من قبل من يحكمون العالم.

وفي بيان موقع باسم الأمين العام د. صلاح القضاة، أيّد فيه الدعوات لرحيل الحكومة، قال حزب المستقبل إن هذا الانحدار الاجتماعي المتمثل بسياسة اجتماعية مستوردة من الخارج، يتوازى مع انحدار اقتصادي منبثق عن سياسة اقتصادية مستوردة أدت بدورها الى ما نحن فيه من فقر وبطالة ومديونية، زادت عليها الحكومة تسعيرة للمشتقات النفطية تصل 130%.

وعرض بيان الحزب لما اسماه بسياسات تعمل ايضاً على التضييق في الحريات العامة وتهميش الأحزاب السياسية واستبدالها بهيئات هلامية أرفقتها الحكومة بحملة اعتقالات للنشطاء السياسيين والحراكيين.

وفي ما يلي نص البيان

تابع حزب المستقبل الأردني مآلات فيلم "جن" وردود الشارع الأردني وتقييم المختصين والنخب السياسية والاجتماعية، بعد أن تكشفت أبعاد وجوانب هذا العمل.

إن حزب المستقبل الأردني يؤكد على ما يلي:

1. ان الأمم والشعوب عبر العصور لم تكن مثالية إلى درجة الكمال، ولم تكن خاليه من بعض الممارسات الشاذة في شريحة قليلة منحدرة من قبل المجتمع، وما زال الصراع بين الخير والشر قائما، وهو من سنن الكون، فجميع التشريعات السماوية والوضعية وضعت القوانين لمحاسبة الشاذين وليس لمحاسبة غالبية الأمة الملتزمة بالنظام العام. فإذا ما انقلبت الموازين في أمة أو دولة دل ذلك على قرب نهايتها، وليس اصحاب البحر الميت منكم ببعيد.

2. إن هذا العمل هو حلقة من حلقات ممنهجة لتدمير المجتمع أخلاقيا وقيميا ابتداء من سيداو ومرورا بالاحوال الشخصية و"قلق" وأخواتها وانتهاء" بجن" .وتهدف جميعها إلى تدمير القيم العربية والإسلامية، والتطبيع مع القيم الغربية القائمة على التفكك الأسري والاجتماعي ليسهل قيادة هذه القطعان البشرية من قبل من يحكمون العالم.

3.لقد توازى هذا الانحدار الاجتماعي المنبثق عن سياسة اجتماعية مستوردة من الخارج، مع الانحدار الاقتصادي المنبثق عن سياسة اقتصادية مستوردة أيضا، ادت بدورها إلى ما نحن فيه من فقر وبطالة ومديونية وكساد وعجز في الميزان التجاري وغيرها من مؤشرات الاقتصاد الكلى. وبعد كل هذه المصائب الاقتصادية تخرج علينا الحكومة مؤخرا بتسعيرة المشتقات النفطية، ليتبين لنا أن أرباح الدولة من المشتقات النفطية تصل إلى 130٪ وهو معدل ربح غير مشهود في اي دولة بالعالم .

4. إن السياسات الاجتماعية والاقتصادية تعمل بشكل متزامن أيضا مع سياسات سياسية تعمل على التضييق على الحريات العامة وتهمش الأحزاب السياسية، وتشجع على وجود هيئات سياسية هلامية كبديل عن الأحزاب السياسية الوطنية الجادة، ثم تلقي اللوم على الاحزاب. فهي لا تدعم قانون أحزاب إيجابي، ولا قانون انتخاب شفاف وعادل ونزيه. واخر "الإصلاحات السياسية" لدى الحكومة مباشرتها بحملة اعتقالات بالجملة للنشطاء السياسيين والحراكيين دون مبرر قانوني او أخلاقي.

5. ومن هنا، فإننا في حزب المستقبل الاردني نعرب عن خيبة أملنا في هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها، إذ لافرق بين جميع هذه الحكومات، ونقول:

لا للسياسات الاجتماعية المتبعة

لا للسياسات الاقتصادية المتبعة

لا للسياسات السياسية المتبعه

نعم لرحيل هذه الحكومة التي أهلكت البلاد والعباد.

حفظ الله الأردن وطنا وشعبا وقيادة.

امين عام حزب المستقبل الاردني

د. صلاح القضاة