عمون - محمد الحكيم - صادقت محكمة التمييز على قرار لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع أربعيني قتل زوجته حرقا بـ"الكاز" لرفضها الاقتراض من أهلها، بالأشغال المؤقتة 20 عاما.

وفي التفاصيل فإن المغدورة موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية، وكان زوجها يأخذ راتبها منها لسداد التزاماته المالية المترتبة عليه، ولم يكتف براتبها بل كان يضغط عليها لإحضار مزيد من النقود ما دفعها إلى أخذ قروض بنكية مما رتب عليها التزامات مالية، بحيث لا يتبقى لها من راتبها سوى خمسة دنانير.

وبسبب ازدياد طلب المتهم منا توفير المزيد من النقود نشبت خلافات بينهما، وتفاقم الخلاف بينهما بسبب استمراره في الإلحاح عليها لطلب المزيد من النقود، حتى وصل به الأمر إلى الطلب منها أن تقترض من أهلها 2000 دينار لغايات شراء سكراب المنيوم لغايات الاتجار بها.

وبسبب رفضها طلبه وتحت إصراره على طلبه تجددت الخلافات بينهما فقام بضربها بواسطة شمعدان، فدخلت إلى غرفتها ولحق بها حاملا "جالون" الكاز وقام بسكبه على السرير وعلى جسدها وأضرم النار بواسطة "ولاعة" ما سبب حرق ما يشكل 75% من جسدها.

وجرى إسعافها حيث فارقت الحياة بعد أربعة أيام، فيما أصيب هو بالحروق.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت إدانته بجناية القتل القصد ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة عشرين عاما وأيدتها محكمة التمييز بذلك وقالت إن العقوبة المحكوم بها المتهم تقع ضمن الحد القانوني لمثل الجريمة التي جرم بها.

وأضاف القرار أن الحكم جاء مستجمعا كافة شروطه القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب.