عمون - تقدمت النائب فضية الديات أمس السبت، بالاعتذار لأحد ضباط الأمن العام، بعد الخلاف الذي نشب بينهما عصر يوم ٢٠١٩/٥/٦، حيث أوقف مدعي عام السلط ، النائب الديات، بسبب الحادثة التي وقعت في منطقة السلط .

وقالت الديات عبر حسابها على موقع "فيس بوك": أتقدم بجزيل شكري واعتذاري للملازم المذكور بصفته الشخصية وصفته الاعتبارية كأحد ضباط الأمن العام، هذا الجهاز الذي نفتخر ونعتز والذي يقع على عاتقه أسمى وأعظم الواجبات لحماية الوطن والأرض والأهل والممتلكات والأرواح".

وروى النائب معتز أبو رمان تفاصيل توقيف النائب فضية الديات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال ابو رمان " بإتصالي مع اقرباء الزميله فضية الديات ، فإن تفاصيل المشاجرة مع احد مرتبات الامن العام اثناء قيامه بواجبه ، حدثت بالامس امام احد المخابز السرو -طريق السلط.

حيث حاولت النائب التدخل عند مرورها صدفه ، بطلب أفراج عن احد الاشخاص اثناء الإمساك به و الذي تم الاعتقاد انه متسول.

واوضح ابو رمان بأن الشرطي لم يتعرف اليها كنائب، و كان هناك حدة بالكلام ، ثم قام احد زملاءه من أفراد الدوريه، بتعريف النائب له، و لكنه رفض توسطها.

وبين النائب ابو رمان بأن، حادثة الاعتداء - حسب سائق النائب فضية الديات - بدأت من قيام الشرطي بدفع الزميله بيده مما لامسها مباشره و بالتالي تدافع من الطرفين و قيام النائبه بردة فعل مباشرة اتجاه الشرطي بضربه ، مما اسفر عنه "شكوى من الطرفين ".

وأكمل النائب ابو رمان " الغريب بالأمر انه قد تبين لاحقا عدم وجود اَي طلب بحق المتسبب بالمشكلة و هو من منطقة الاغوار و تم الإفراج عنه بنفس الحادثه دون اقتياده ..!! و كان بالإمكان عدم الاحتداد اصلا و لكن شاء الله ".

وقال ابو رمان "توجهت النائب فضيه الديات لمدعي عام الشرطة اليوم و رفضت التقدم بشكوى على اعتبار ان الامر تم اسقاطه من الطرفين ، في حين تفاجئت حسب قولها لاحقا عند استدعائها لمحكمة السلط ان الشرطي استمر بشكوته امام المدعي العام المدني، مما استدعى توقيفها هي فقط ، و تم رفض كفالتها".