في أزمة اعتماد الجامعات الأردنية وما لها من آثار سلبيّة على السياحة التعليميّة للأشقاء العرب ومستقبل التعليم العالي في المملكة، لا بدّ وأن تنتهي حالة الجدل والتشكيك وكذلك التصريحات الرسمية التي تفتح التساؤلات و تثير الشّبهات أكثر ممّا تطفئها.

وفي سبيل تطويق الأزمة وإظهار الحقائق جميعها، يلزم تشكيل لجنة فنيّة أكاديميّة متخصّصة جزءٌ منها محايد، تضم ممثّلين عن مجالس أمناء الجامعات، والوزارة المعنيّة وكذلك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعنيّة وفقاً للمادّة الرابعة من قانونها لفحص مراعاة المؤسسات التعليمية للمعايير التشريعيّة والتعليميّة أم لا، ورفع التوصيات بناء على النتائج.

فما يدور يسيء لمنظومتنا التعليمية وسمعتها، و ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني ومستقبله في هذا الباب، وللسكوت نتيجةٌ تماثل ما للتصريحات العشوائية من سلبيةٍ في الأثر، ولا يرتضي أيٌّ منّا أن نضحّي بما أُنجز على مدار عقودٍ وأعوام.