facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




بين الخاص والحكومي .. هكذا أرادها الدكتور أنيس الخصاونة!


د. حازم مقدادي
07-07-2019 05:45 PM

عند الوقوف على ما قررتهُ وزارتا التعليم العالي في دولة قطر و دولة الكويت الشقيقتين ، و محاولة فهم دوافعهما بتحرر و تجرد عن تلك المُصادفة الزمنية بينهما ، فإنني كمتابع شغوف لجميع المحاولات و الاجتهادات لِما ظهَرَ من تفسيرات لذينك القرارين ، و برغم ما لَحِظْتُهُ لما تخللته محاولات التفسير تلك من عناصر الفوضى الذاتية ، و عوامل التخبط الموضوعية ، التي بدورها أظهرت المشهد الرسمي في قطاع التعليم العالي في الأردن متخبطا و مرتبكا و هو يترنح تحت وطأة الصدمة و هول المفاجأة التي لم تكن بالحسبان، فلم أجد تفسيرا حقيقيا يقنعني و يقودني نحو جزيرة اليقين بعيدا عن بحار الشك ، بقدر ما جاد به علينا قلم الزميل الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة ، نائب رئيس جامعة اليرموك. كيف لا ، و قد أمطرنا حضرة الزميل بتحليلاته العلمية ، و دراساته الإحصائية ، المدعومة بإثباتات منطقية خلًصت بنا إلى استنتاجات مسنودة من مقدمات لا يُشق لها غبار!!

إن القاريء لمقالة الزميل الخصاونة ، و المُعنونة بـ "إنفلات الجامعات الخاصة يؤذي سمعة التعليم العالي" ، ليجدها بكل ما تضمنته، لم تُراعِ المنطق العلمي السليم لا من قريب و لا من بعيد. إذ أن حضرته حسم موقفه منذ البدء بعنوانٍ لمقالته لا يدلل على قسوته أكثر من قرائته ، ثم مضى في نهجه و استرسل مُحملاً وزر القرارين من الشقيقتين على عاتق الجامعات الخاصة دون سواها ، تلك التي عانت و ما تزال من التحيز لصالح القطاع الحكومي بالذات ، مبتعدا حضْرَتهُ عن أي تحليل علمي للوقوف على المشكلات الحقيقية في قطاع التعليم العالي الأردني برمته ، و العوامل الموضوعية التي قادت إلى تراجع هذا القطاع بشكل حادٍ على مدى أعوام مضت.

ففي سياق هجومه على هذه المؤسسات الوطنية نجد الأسلوب النقدي الذي انتهجه الزميل مُجافياً تماما للموضوعية و الحيادية و النَفَسِ الوطني الغيور على سمعة هذه المؤسسات ، و كأنها مؤسسات طارئة و متآمرة على مستقبل هذا الوطن ، دون أن يراعي زميلنا الكريم ما يسببه هكذا أسلوب من إحراج ، و ربما إهانة ، لخريجي و منتسبي هذه الصروح العلمية!

و هنا فلن نذهب لنخوض بكل ما ذكره الزميل من نقاط لتفنيدها ، حيث أن التهمة الملازمة للجامعات الخاصة في وطننا ، هي تهمة "الربحية" ، و هذا تماما بعض ما تنتهجه الجامعات الرسمية بشكل ربما يكون أكثر قسوة مما يحدث في القطاع الخاص، دونما حسيب أو رقيب، شعارهم بذلك ما قاله الشاعر أحمد شوقي: أحرام على بلابه الدوح ... حلال للطير من كل جنس؟! فعندما تطرق الزميل المُبجل لمسائل الكسب المالي و الأهداف الربحية للجامعات الخاصة ، نجده لم يُلْمِح لا من قريب و لا من بعيد لنفس الأهداف الربحية التي تنتهجها الجامعات الرسمية أيضا ، و لدينا من القرائن و المؤشرات في هذا السياق الكثير. نذكر هنا عددا منها على سبيل التدليل لا الحصر. و نبدأ بأولها، و المتمثل برسوم بعض التخصصات في الجامعات الحكومية، تلك التي تطابق رسوم مثيلاتها من الجامعات الخاصة ، إن لم تكن قد فاقتها. فإذا كانت الجامعات الحكومية ترى أن ما تتقاضاه من الطلبة من مبالغ لا يتعدى الكلفة الحقيقية للتعليم و ليس له أي أبعاد ربحية ، فكيف يشكل هذا المبلغ نفسه حالة ربحية بالنسبة للجامعات الخاصة؟!

نضيف إلى ذلك ، ما تم انتهاجه من تشويه لسياسات القبول الجامعي ، حيث أن أعداد الطلبة المقبولين عبر التنسيق الموحد هي أعداد قليلة بالمقارنة مع أعداد أولئك المقبولين بالبرنامج الموازي أو الدولي. و ذلك تحت ذرائع عدة ، كمحدودية السعة و تجانس مستويات الطلبة و تفعيل أهداف النخبوية المرتجاة! و لكن عندما يتعلق الأمر بالبرنامج الموازي أو الدولي ، نجد أن سعة القبول تتمدد فجأة و دونما مراعاة لأبسط القواعد آنفة الذكر، و كأننا نقول للطلبة أن معايير النخبوية المزعومة ستتراجع لصالح ما تدفعونه من أموال!

كما أننا نستذكر هنا ، و نُذكّر حضرة الزميل بالنهجَ المتبع في الجامعات الرسمية ، و المتمثل بتقييد استفادة عضو الهيئة التدريسية من مكافآت الفصل الصيفي ، و ارتهانه لعتبة أعداد الطلبة المسجلين في الشعبة الدراسية الواحدة ، فوجد المدرس نفسه رهينة لرضى الطلبة ، و مدفوعا نحو مجاملتهم لترغيبهم بالتسجيل في شعبه الصيفية، مما انعكس سلبا على استقلالية قرار المدرس و سياساته التربوية و الأكاديمية.

و هنا ، فإننا نسأل ، هل أجرى الزميل أية عملية إحصائية ، تراعي أبسط قواعد البحث العملي ، و من ثم استند على نتائجها كأرضية صلبة لما توصل له من نتائج ، أو أطلقه من أحكام؟! عملية إحصائية من شأنها أن تظهر توزيع الطلبة من الدولتين الشقيقتين بالنسبة للجامعات الأردنية. فهل توصل الزميل - دونما هكذا إجراء - إلى استنتاج راسخ بأن الأغلبية الساحقة الماحقة من أولئك الطلبة هم على مقاعد الدراسة في الجامعات الخاصة ، مما يجعل من تلك الجامعات مسؤولا مباشرا عن مسببات ذينك القرارين؟ أم أن ما أطلقه زميلنا من أحكام و خلاصات لم تكن أكثر من هرطقات أُطلقت على عناتها؟!

نعم، كنا كغيرنا، نتمنى أن يطالعنا حضرة الزميل الكريم ، و هو من أولئك الرهط الذين يرسمون سياسات التعليم العالي في هذا الوطن ، أن يطالعنا برأي علمي منطقي ، يتمتع بمسؤولية كبرى و يضع الأمور في نصابها و يطرح لنا جملة من الحلول التي بالإمكان تصورها و من ثم تنفيذها لتحسين واقع قطاع التعليم العالي في الأردن برمته، بعيدا عن تلك النظرة التي تتسم بضيقٍ بين ما هو حكومي و ما هو خاص!

الدكتور حازم مقدادي





  • 1 حمزة البعول 07-07-2019 | 09:12 PM

    نشكرك دكتور حازم على جمالية الطرح و حسن النقد الذي نأمل ان يفهم لصالح التعليم في كلا القطاعين العام و الخاص. راجين من الله ان يعيد لهذا الوطن هيبته العلمية

  • 2 Ahmad melhim 08-07-2019 | 10:01 AM

    اوجزت وابدعت


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :