مهما كانت الاعتبارات التي دفعت اثنتين من الدول الشقيقة في الخليج (الكويت وقطر) لسحب الاعتماد من نحو (15) جامعة اردنية، وسواء أكانت هذه الاسباب ذاتية او موضوعية، محقة او غير محقة، فان ما حدث يمنحنا الفرصة للتحرك في اتجاهين : الاول نحو مراجعة شاملة وامينة لمنظومة التعليم العالي في بلدنا، والثاني للانفتاح على محيطنا العربي اولا، والعالم، لتقديم ما انجزناه والاستفادة من تجارب الاخرين في هذا المجال .

في الشق الاول تقتضي هذه المراجعة تشكيل لجنة من المختصين لدراسة « حالة التعليم « في بلادنا، تماما كما فعلت امريكا في عهد الرئيس ريغان ( 1983) حين عهد لـ 18 عضوا ينتمون للقطاعين العام والخاص التعليمي باعداد تقرير حول اسباب تراجع التعليم والخطوات اللازمة لانقاذه، وقد حصل واصدرت اللجنة تقريرها بعنوان « الامة في خطر « .

لا يكفي -بالطبع- ان نطمئن لتحقيق اصلاح التعليم العالي ومؤسساته ( ناهيك عن التعليم بشكل عام )، من خلال « التوافق « على التشخيص والعلاج، او التقارير وبناء الاستراتيجيات فقط، وانما نحتاج الى ارادة سياسية تعكس اولويات الدولة والمجتمع معا لبناء منظومة تعليمية تحظى بالاستقلالية، وتتحصن بما يلزم من تشريعات ومواثيق اخلاقية لحمايتها ومنع كل ما من شأنه ان يدفع الى تراجعها، او المساس بها تحت اي عنوان .

تحت لافتة هذه « الاستقلالية « المالية والادارية والعلمية يمكن ان نضع ايدينا على « الاسرار « ( هل هي اسرار حقا؟ ) التي ادت الى تراجع اداء بعض جامعاتنا، منها ما يتعلق « بالتعيين « على مستوى الادارات وهيئات التدريس ( لماذا لا يتم انتخاب الرؤساء والعمداء اسوة بالجامعات المحترمة في العالم)، ومنها ما يتعلق بضمور الحريات الاكاديمية وبنظام قبول الطلبة وعدم انفتاحها على العلوم الحديثة وعلى مجتمعاتها، ومنها هروب الكفاءات العلمية للخارج او « تطفيشهم «، اضافة لدخول « البزنس « والواسطات والعبث على الخط، سواء فيما يتعلق ببعض الجامعات الخاصة، او حتى بنظام التدريس في مكاتب الارتباط او برسوم الموازي في الجامعات الحكومية .. الخ .

في سياق هذه المراجعات ( المصارحات ان شئت ) يمكن ان نتوافق على اولوية هامة، وهي «وقف التراجع « والتدهور في منظومتنا التعليمية، حتى تكتمل لدينا المقررات اللازمة لتدشين مرحلة الاصلاح، كما يمكن ان نتوافق ثانيا على اعطاء مجالس امناء الجامعات فرصة لادارة مؤسساتهم دون التدخل فيهم، مع اهمية ترسيم العلاقة بينهم وبين وزارة التعليم ومجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد، كجهات رقابية، وفق « قنوات « مضبوطة وشفافة .

يبقى الشق الثاني الذي يتعلق بتسويق انجازاتنا والاستثمار فيها بالخارج، ليس فقط لتقديم انفسنا والترويج لبضاعتنا في التعليم ومخرجاته، وانما لمواكبة العصر العلمي والاستفادة مما وصل اليه غيرنا من التقدم في هذا المجال، وهذه بالطبع مهمة سفاراتنا في الخارج وجامعاتنا ايضا، كما انها مهمة الدولة والمجتمع بشكل عام .

اصلاح مجالنا التعليمي لا يجوز ان يكون مجرد « فزعة « لارضاء البعض، او ردودا عاجلة على قرارت تفاجئنا من قبل الاخرين، او ان تكون « وصفة « لمطابقة ما يريده البعض لمنحنا « رخصة « ابتعاث او اعتراف، وانما لابد ان يكون هذا الاصلاح بدافع احساسنا الوطني باهمية هذا المجال لابنائنا اولا، ولنهضة الاردنيين وتنمية مجتمعهم، ولاجل ضمان مواكبة هذا العالم الذي يشكل التعليم التحدي الاول لبقائه واستمراره وسعادة الانسان فيه .

الدستور