كل ما تقوم به الدولة لا يخرج عن وصف «الهجمات المرتدّة»، لا نرى حلولاً عملية، ولا رغبة في إعادة الأمور إلى نصابها.. في هذه الأيام «التريند» البارز هو «مخرجات التعليم الجامعي».. والفساد الذي يرتدي قبّعة تخرّج وثوب احتفال.. الكل يحاول أن يبرئ ساحته وانه مارس دوره بالتحذير منذ زمن، ودقّ ناقوس الخطر، وأشار إلى الخلل دون مجيب.. طيب لماذا لا يعاقب من لا يسمع ولا يصحح ولا يأخذ هذه الشكاوى على محمل الجدّ؟.. الم يتساءل البعض ما الذي يمنع الذي تساهل في شهادات الطلاب الخليجيين، ان يتساهل مع الطلاب الأردنيين ممن يملكون المال والنفوذ وحتى صلة «القرابة».. هل هناك من تساءل كيف يعيّن المدرّسون في الجامعات؟ وكيف يٌختار رؤساؤها؟ وكيف تتشكل مجالس أمنائها؟..الأشقاء في الكويت وقطر دافعوا عن مخرجات التعليم العائدة إليهم بالطريقة التي رأوها مناسبة.. ماذا عن طلابنا الذين يدرسون في هذه الجامعات، ويتخرّجون.. ويخرجون الى سوق العمل وبعضهم حصيلة علمه لا تتجاوز «بيض ورغيف»؟.. هل هناك جدّية من الدولة بمحاسبة من أساء الى سمعة التعليم الأردني؟.. وإخراج من حشر نفسه في خطط التعليم وهو غير مختص ولا يمت للتعليم بصلة..

ماذا عن الهجمة المرتدّة التي حدثت للبيض الفاسد قبل أيام.. الم تعترف الحكومة من خلال مؤسساتها المعنية أن هناك كميات كبيرة من البيض الفاسد في السوق وتقدر بمليون او نصف مليون بيضة.. هل ضُبط أي من الفاسدين أصحاب البيض وحوكم، هل ما زال البحث عن جارياًٍ عن فساد البيض بينما فساد الكبار أحد لا يستطيع الاقتراب منه؟..

ماذا عن هروب رجال الأعمال التي تتوالى أخبارهم يوم بعداً يوم، هل سألت الحكومة نفسها لماذا هرب كل هؤلاء وصفّوا أعمالهم وأغلقوا مصالحهم وطاروا الى تركيا أو إلى مصر؟.. حتى هذه ما لم ترتق إلى مستوى الهجمة المرتدة.. فالتعتيم والصمت و«الطبطبة» على الخلل ما زالت السياسة المتّبعة في كل شيء.. هل من تبرير لتراجع قطاع العقار 23% تقريباً حيث يقدّر هذا التراجع بحدود 2 مليار دينار أردني.. هل تسمع الحكومة عن مناطق في الشمال لا يصلّها ضخ الماء منذ شهور.. وقد سلّم الكثير من المواطنين في كفرجايز عدّادات المياه الى شركة مياه اليرموك.. لأنهم يدفعون مقطوعية والماء مقطوعة بالأصل.. المسؤول الذي لا يتابع ولا يحلّ ولا يحسّ بهذه الملفات، ويضيع الوقت بالكرات البينية حتى يصفّر الحكم، الأولى به أن يجلس على دكّة الاحتياط أو بين الجمهور لا أن يقود الفريق!

الراي