مؤخراً من خلال مقال لي على هذه المنصة قد إقترحت تعديلاً على المادة 23 من قانون التنفيذ وتعديلاتة رقم (25) لسنة 2007 التي تنص على استثناء مجموعة من الأشخاص من الحبس التنفيذي بحيث لا يجوز مطلقاً طلب الحبس التنفيذي بمواجهتهم وذلك بإضافة بند جديد يفيد بعدم إجازة طلب الحبس التنفيذي على "المدين المتقاعد سواء من القطاع العام أو الخاص والذي يتقاضى راتب تقاعدي حسب الأصول" وبذلك يكون المشرع قد وسع الحماية من خلال شمول المدين المتقاعد الذي يتقاضى راتب تقاعدي سواء من الضمان الإجتماعي و/أو أي جهة أخرى.

تدور في هذه الأيام الأحاديث في مختلف الجلسات والإجتماعات وفي أروقة المحاكم وغرف المحامين حول مقترح إلغاء حبس المدين وأثره على المجتمع وعلى الدائن (سواء أشخاص طبيعين أو إعتباريين) مما سيعود سلباً على الدولة وامنها على إعتبار أنه في حال تم إلغاء حبس المدين سيلجأ الأشخاص إلى إستيفاء حقهم بالذات ومن خلال عصابات مأجوره دون ان يكون هناك إعتبار أننا دولة قانون وأن من شأن الأفعال التي يقترفها الدائن لإستيفاء حقه بطرق غير مشروعة من شأنها أن تنال منه ويكون عُرضه للمسائلة القانونية والجزائية سنداً لإحكام المادة 233 والمادة 234 من قانون العقوبات وتعديلاتع رقم 16 لسنة 1960.

إضافةً إلى ذلك إن مهنة المحاماه من المهن السامية والنبيلة فالمحامون هم اعوان القضاء فهم القضاء الواقف. فهذه المهنه هدفها إحقاق الحق وضمان العدالة اثتاء سير إجراءات المحاكمة والدفاع عن المظلومين وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. لذلك فإن القول بأن المحامي سيتضرر من إلغاء حبس المدين هذا كلام غير صحيح وغير دقيق أبداً ومن شأنه إهانة هذه المهنه النبيلة. نعم نحن المحامين نعمل بهذه المهنه كونها مصدر للرزق أيضاً ولكن اتعاب المحامي تعتبر مستحقة بغض النظر عن نتيجة الدعوى فالمحامي عند توكله في مختلف القضايا يكون هذا التوكيل لا لتحقيق نتيجة وإنما لبذل عناية أي أن يقوم المحامي بمهمته على أكمل وجه دون إهمال أو تقصير. بالتالي فإن أتعاب المحامي من المفترض ان تكون محفوظة ولا أثر لها على مقترح إلغاء حبس المدين. لذلك يتوجب على المحامين أن لا يقعوا في مصيدة الدائن (الموكل) وأن يوافقوا ان تكون أتعابهم على التحصيل فهذا مفهوم خاطئ ويؤثر على كثير من أبناء هذه المهنة.

لذلك بدلاً من أن نناقش مقترح إلغاء حبس المدين سواء مع او ضد، يتوجب علينا كقانونيون أن نقترح بدائل ناجعة من شأنها ان تحل محل حبس المدين التي من شأنها حماية الدائن إبتداءً ومن شأنها الضغط على المدين لتسوية اموره المالية دون حجز حريته. من هنا من وجهة نظري من البدائل المؤثرة لـحبس المدين ما يلي (لا يحق للمدين الحصول على شهادة عدم محكومية، شهادة حسن سيرة وسلوك، إصدار أي وثيقة من مديرية الحوال المدنية والجوازات وغيرها الكثير دون ان يقوم بتسوية اموره المالية مع الدائن، إضافةً إلى وضع إشارة منع السفر على المدين) من شأن هذه البدائل الضغط على المدين بشكل كبير مما يجبره على عمل تسوية مع الدائن حسب الأصول.

أود الإشاره أنه قد وردني مؤخراً إتصال من نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تم الإفراج عنه مؤخراً على أمور مالية أفادني بأن من بين النزلاء بامور ماليه من يعاني من مرض السرطان ومن هو من ذوي الاحتياجات الخاص ومن وهو مبتور القدم وقاده متقاعدين من مختلف الأجهزة الأمنية ونزلاء طاعنين بالسن ونزلاء يعانون من فشل كلوي. يجب النظر إلى هؤولاء نظرة ميسرة وإنسانية وعطف فقد تقطعت بهم السبل إلى ان إستقر بهم الحال في السجن.

لقد تم التصريح مؤخراً أن تكلفة النزيل الشهرية في مراكز الإصلاح والتأهيل تعادل مبلغ (750 دينار) تدفع من خزينة الدولة، وعليه فالنزيل الواحد في الأمور المالية سيتم حجزه لمده لا تتجاوزثلاثة أشهر وفقاً للقانون لذا فإن مجموع تكلفة النزيل خلال هذه المده تساوي (2250 دينار) من هنا أيضا يجب على الدولة ان تتحمل مسؤولية إتجاه المدين والدائن أيضاً وان تقوم بدلاً من حبس المدين ان تدفع مبلغ (2000 دينار) على سبيل المثال على ذمة القضية التنفيذية المحجوز عليها المدين وبذلك توفر الحكومة مبالغ طائلة على الخزينة التي من شأنها تقليل عجز الموازنه، كما ستوفر الحكومة مبالغ كبيرة جداً يتم دفعها لعائلة النزيل من قبل وزارة التنمية الإجتماعية حيث أن عائلة النزيل كونه المعيل الوحيد لهم يقوموا بأحضار مشروحات من مركز الأصلاح ان رب الأسرة موقوف ويذهبوا بهذه الوثيقة إلى وزارة التنمية الإجتماعية فتقوم وزارة التنمية الإجتماعية بدورها بتخصيص رواتب شهرية لهذه العائلة لا تقل عن (200 دينار).

إذن هناك فائدة مرجوه من هذا التعديل سيعود على الحكومة وخزينة الدولة في حال تحملت أيضاً المسؤولية إتجاه الدائن وان تقوم بدفع مبلغ معين للدائن بدلاً من ان يتم توقيف المدين وحجز حريتة الذي بدوره يؤثر سلباً على عائلته والمجتمع ككل.

للحديث بقية!

والله من وراء القصد!