خالد الوزني يعود الى عرينه الاستثماري الى عرينه الاقتصادي الى الاستثمار الرقمي، نعم قرار مجلس الوزراء بتعيين الدكتور خالد الوزني رئيساً لهيئة الاستثمار يتسم بالحكمة والعقلانية وبعد النظر والبحث عن الرجل الانسب الى المكان المناسب.

لن اتحدث عن السيرة العطرة لعطوفة الدكتور خالد الوزني الخبير الاقتصادي أو بالأحرى العلامة الاقتصادي والذي لا يفسح المجال لسرد المناصب والمواقع الهامة سوآء في القطاع العام او القطاع الخاص، سوآء في المملكة او خارج المملكة، ولعل عودته من دبي، فأنا متأكد ان عطاؤه في دولة الامارات وخبرته في هذه الامارة الوادعة، والتي لا يقدر من يقيم فيها الا ان يعشقها، سوف يكون له انعكاس غير مسبوق على الاستثمار في العاصمة عمان بشكل خاص والمملكة على طولها وعرضها بشكل عام.

فالدكتور خالد الوزني قامة اردنية عروبية وطنية صاحبة انتماء وولاء معروف للقاصي والداني. وبالتالي سأدخل في جرد حساب مع الدكتور الوزني في مواقف ومنعطفات ودعوات وآمال وأماني وامنيات للأخذ في الاقتصاد الاردني وخاصة في مجال الاستثمار الى معارج التقدم والرقي والازدهار والنجاح.

يتعامل الدكتور الوزني بشفافية مطلقة في مسرته الاقتصادية وخاصة مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه الاردن، ومدى انعكاسه على المواطنين بمرارته وحلاوته وما بين الحالتين واحلاهما مر، لان الدكتور الوزني يتعامل بالأرقام والحقائق دون مجاملات، مع العمل على سد الثغرات من خلال الدراسات المعمقة بهدف تخفيف معاناة المواطنين، على عكس بعض المسولين الذين يتعاملون مع الارقام والثغرات الاقتصادية بدبلوماسية واحياناً للاستهلاك الاعلامي.

بنفس الوقت، يرى الدكتور الوزني، انه على الحكومة ان لا تعتمد في سد عجز الموازنة على جيوب المواطنين، بل عليها ان تلجأ الحكومة الى المتهربين من دفع «الضريبة» المستحقة عليهم منذ زمن طويل، وهم بالطبع من كبار رجال الأعمال والتجار وبعض أصحاب المهن الأخرى. ولو تم استيفاء الضريبة المستحقة من عشرة آلاف فقط من مجموع عشرين ألف متهرب لضمنت الميزانية مليارات الدنانير.

أما بخصوص البطالة، فالطريقة المثلى لمعالجتها حسب راي الدكتور الوزني هي من خلال المشروعات الصغيرة المنتجة التي ينخرط فيها مجموعات من الشباب توفر لهم الحكومة القروض الميسرة. ويمكن الاستفادة من تجربة مدينة دبي والتي كان للدكتور الوزني انجازات معروفة حيث وفرت مدينة دبي للأيدي العاملة مشروعات استثمارية وسياحية بميزانيات تفوق مرات ومرات الموازنه الاردنية، علماً بأن النفط يردها من أبو ظبي. لدينا في الاردن الفوسفات والبوتاس والزيت الصخري، والبتراء والعقبة، وموارد في باطن الأرض وأخرى سياحية. وهناك الزراعة، كلها يمكن ان توفر مردوداً كبيراً للوطن يقلل من مشكلتي الفقر والبطالة.

الا ان هناك ثغرات في البنية الاقتصادية يجب التعامل معها بشفافية، وهناك علاقة غير متناسقة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ولا يجوز ان يتغوّل هذا قطاع على قطاع وينجو من المحاسبة ويجب النهوض ببلدنا اقتصادياً واجتماعياً. ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان ندفن رؤوسنا في الرمال، ونقول إن كل شيء على خير ما يرام.

ويرى الدكتور الوزني ان الاردن غني بإمكاناته البشرية (الانسان أغلى ما نملك) والمادية ويتمتع بقيادة هاشمية تجوب بلدان العالم مشجعة رجال الأعمال في هذه الدول على القدوم الى الأردن للاستثمار فيه.

ويرى الدكتور الوزني ان من اهم معيقات الاستثمار في الاردن هو البيروقراطية، وعندما تختفي البيروقراطية سيكون امام الاردن مستقبلً اقتصادي مشرق. والاخطر من ذلك هو غياب الشفافية والتي هي الطريق للفساد والمحسوبية. وبالتالي يجب الابتعاد عن المثاليات وتغطية العيوب التي يعاني منها الواقع الاردني، حيث خضع الاقتصاد الأردني لسياسات وبرامج تصحيح اقتصادي منذ عام ٢٠٠٤ الى يومنا هذا ولا زال يعاني.

والسؤال الاهم هنا، ما هو المسار المناسب للاقتصاد الاردني، يرى الدكتور الوزني ان سياسات التصحيح الاقتصادي تنقسم إلى قسمين: الأول هو ما يسمَّى التثبيت الاقتصادي؛ أي التخلص من التشوهات المرتبطة بالمالية العامة، والثاني هو التصحيح الهيكلي وهي السياسات المرتبطة بتوجيه الاقتصاد نحو الاستدامة والاستقرار. وبالتالي فإن أي سياسة تقشفية زائدة اليوم هي بمثابة سياسة تثبيط اقتصادي ليس له مبرر في ظل التباطؤ الاقتصادي القائم. ومن هنا فإنَّ السياسات المطلوبة والمسار البديل الحقيقي اليوم يكمن في التصويب والتصحيح الهيكلي الذي يقوم على ثلاثة أعمده:

الأول: تحسين البيئة الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمار.

الثاني: تجاوز أزمة الجوار وجفاف الأسواق التقليدية بالنسبة للتجارة الخارجية عبر إيجاد أسواق بديلة للصادرات الأردنية لتوليد المزيد من الدخل محليًّا ولتوليد المزيد من مصادر العملات الأجنبية من مصادر مستدامة.

الثالث: تصويب وتحسين مستوى الخدمات العامة والتحوُّل نحو اقتصاد المعرفة واقتصاد التطبيقات الذكية ضماناً لتحسين وتجويد ورفع كفاءة الإنجاز العام الحكومي والخاص، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات ويحقق موارد مستدامة إضافية من الاحتياطيات الأجنبية.

وبالتالي تكون المحصلة هو نموّ أكبر، وتخفيف وحل لمشكلة البطالة، ومكافحة الفقر، والحصول على المزيد من الإيرادات العامة عبر وسائل توسعية لا تثبيطيه. وسيضمن النمو زيادة الإيرادات العامة للدولة، أمَّا مسار رفع معدلات الضرائب فقد لا يضمن ذلك، بل قد يؤدي إلى تراجع تلك الإيرادات.

وفي ضوء ما تقدم فإنني ارى ان فلسفة الدكتور خالد الوزني من خلال مسيرته العطرة ومشواره الطويل في التحليل الاقتصادي والدراسات والابحاث الاقتصادية وهو المحلل الاقتصادي النبه وبعيد النظر والمعايش لمسيرة الاردن الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية، تنطلق بعزم وتصميم واصرار الى تعزيز مسيرة الاستثمار في الاردن من خلال المعطيات التالية:

• أن تسارع الحكومة لإعادة هيكلة حقيقية لمفاصل الجهاز الحكومي، لكي نعود إلى ما كنّا عليه من كفاءة وفاعلية، بعدد محدود من المؤسَّسات المستقلة لا يتجاوز 34 مؤسَّسة، وبدور وولاية حقيقية للوزارات التي أُخِذَ منها الكثير من الصلاحيات، فلم يعد لها من أمرها شيء في الكثير من مفاصل القطاعات التي تخصُّها.

• دعوة قلبية تجعل من الجسد الحكومي لا يتجاوز 20 حقيبة وزارية عاملة وفاعلة، وعدد لا يتجاوز 5 وزارات دولة للأمور الطارئة والمشاريع والأحداث المؤقتة الكبرى.

• دعوة مفادها أن نكونَ جادين بدخول المئوية الثانية للدولة بحكومة رشيقة، لا بعددها فحسب، ولكن أيضاً باستجابتها للصدمات الاقتصادية، والفرص القائمة، والاحتياجات الآنية والمستقبلية للناس.

• حكومة ما بعد الإلكترونية، بتطبيقات ذكية، وخدمات خمس نجوم، تجعل من خدمة دافع الضرائب هدفها فتتسابق إلى تحقيق احتياجاته. هي دعوة كلفتها قليلة، ولكن أثرها كبير إذا أرادت الحكومات سعت فعلاً إلى إنجازها وتحقيقها.

• الدعوة إلى التخطيط الاقتصادي التنموي الذي أوصل المحافظات والمناطق في السابق، إلى أفضل مستويات تغطية في البنية التحتية من ماء وكهرباء وطرق، وأنتج أكبر مشاريع الإنتاج، والصناعة، والخدمات الصحية والتعليمية والحكومية. وأن تتحوَّل الجهود في التخطيط الاقتصادي التنموي إلى استغلال طاقات وإمكانات المناطق المختلفة، من الموارد الطبيعية والبشرية، ويتحقَّق منها مشاريع حقيقية تواكب تطورات العصر والتكنولوجيا، وتفتح فرص العمل، وتوسِّع الاستثمار المحلي، وتجذب الاستثمار الخارجي، فتتحوَّل مناطقنا إلى اقتصادات صغيرة متكاملة مع بعضها البعض.

• محافظات المملكة ال ١٢ هي اقتصادات متكاملة إن أُحْسِنَ استغلالها، وربطها ببعضها البعض تكاملياً، وإن أُحْسِنَ إدارتها عبر اللامركزية التنموية، فهي في ترابطها وتنوع مواردها، تشكِّل أكبر اقتصاد تنموي في المنطقة. فمناطق الجنوب غنية بالمواد الخام، وخاصة تلك المرتبطة بالطاقة، والأسمدة، والبناء، والصناعة التكنولوجية وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. أما امتداد الجنوب إلى الوسط ففيه مناطق تعدُّ مكتنزاً من المعالم السياحية، لا يتوافر لأي منطقة أخرى في العالم. البتراء، وجبل نبيو، والبحر الميت وعجلون أمثلةٌ على ذلك، كما أنها مناطق غِلال زراعية، ومُكتنَزات خامات صناعية، وخدمات لوجستية.

• أما إذا امتدَّ الأمر إلى الشمال، فيأتي التكامل التام في أماكن السياحة، والصناعة، والزراعة، ويتوَّج ذلك كله بطاقة شبابية، وموارد بشرية لا ينقصها إلا الفرصة والعمل المخلص للاستفادة منها. طاقة بشرية منتشرة على امتداد المملكة، قادرة على مضاعفة الناتج المحلي للدولة في أقل من خمسة أعوام، إن جاء من يَقْدر على استغلال الطاقات والموارد والإمكانات الأردنية الطبيعية والبشرية.

وكما يقول المثل اهل مكة أدرى بشعابها وكون الدكتور الوزني الان يمتلك المفتاح الاستثماري ومطلع على كل الشعاب الاقتصادية للمملكة فسوف نرى قريبا نقلة نوعية في الاستثمار الاردني ودعوته لعدم الركود إلى اللاممكن والمستحيل. لان فَقْرُ الإدارة أسوء من فَقْرِ الموارد. الاردن بمختلف مناطقه ومحافظات، غني بالموارد ويحتاج إلى من يخطِّط لاستغلالها، ويضع الخطط موضع التنفيذ. ويجب التحول من فكرة الحصول على المساعدات والقروض، إلى فكر الاستثمار وجذب المستثمرين لا المقرضين، وعلينا أن نتحوَّل من فكر تخفيض النفقات وتضيق شرايين الاقتصاد إلى توسيع نطاق العمل وتحفيز الاستثمار القائم على التوسُّع، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المناسبة لاقتصادنا بإمكاناته وطاقاته.

وفي الختام دائما ومعرفتي بعطوفة الدكتور خالد الوزني صاحب الفكر النير والعقل الراجح وصاحب بعد النظر، فهو دائماً يدعو الى ضرورة التفكير خارج الصندوق وان يكون عنواننا الشفافية والنزاهة بعيدين عن السلبية والواسطة والمحسوبية والروتين الجامد ووضع العقبات والمعيقات وخاصة ان الاردن عبارة عن كتلة من الطاقات، والإمكانات، والموارد الغنّية، وكل ما يحتاجه الاردن حسن الإدارة وحسن الاستغلال.