عمون - رداد القلاب - في الثلاثين سنة الماضية ومنذ سنة 1989، لم نصل لقانون يكرس الديمقراطية، بأبهى صورها، ولإسباب حد الهواجس وهي التمثيل الديمغرافي وكان التجريب "كثرة التعديلات" ذات نتائج سيئة، في ظل دولة ونظام قائم وراسخ.

أظهر تأكيد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب وان "إن احتاج الأمر لتعديل دستوري"، بالتزامن مع توقع لرئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز، يفيد بعدم الوصول إلى تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب والأولوية لقانون الإدارة المحلية، وسط حملة تسريبات رسمية وغير رسمية، قد تخلط الأوراق من جديد وتكون بداية لمشكلة.

لطالما كان النائب المخضرم، عاطف الطراونة، المهندس الأبرز والقامة الوطنية والسياسي من الطراز الرفيع، شغل منصب رئيس النواب وظهر إلى جانب رؤساء وزارات في حكومات سابقة واطلع على تفاصيل عدد من قوانين الانتخاب في أوقات وصفت بالحرجة، ومثل المملكة نيابيا "شعبيا"على المستوى الإقليمي والعالمي وأنجز مهمات وطنية بشكل لافت، تحدث بنصيحة الخبير- المغادر للانتخابات- "إن الأشياء غير حسنة" بالنسبة لقانون الانتخاب "تبقينا في الربع الأول".

التباين بين الرسمي والشعبي، يفتح الباب على مصراعية بشأن سيناريوهات وتكهنات لها علاقة بملف الانتخاب في البلاد، وذلك عقب تصريحات المسؤولين، ينبه إلى ضرورة تعديل قانون الانتخاب بصورة "عصرية" وإغلاق الملف الذي امتد لأكثر من 30 سنة.

ولا يمكن فهم إثارة الملفات ذات الحساسية المطلقة، وتسليط الضوء على ظاهرتين خطيرتين عند كل حديث عن الانتخابات: هما "فوبيا الجغرافيا والديموغرافيا"، اللتان تطاردان القانون تارة، والنظام الانتخابي تارة أخرى، لعدة أسباب على رأسها مأساة القضية الفلسطينية، طالما أخفاها السياسيون وبقيت السكة بحاجة إلى إعادة إلى الطريق الصحيح، وذلك بعد كل أمر ملكي.

وظل قانون الصوت الواحد، جاثماً على رقاب الأردنيين طيلة نحو 20 عاما جرى على مدارها فك وتركيب دوائر انتخابية ومناطقية حتى وصل الأمر بدوائر وهمية وتغيير أنظمة انتخابية.

صدرت الإشارة الأولى بالبدء بتعديل قانون الانتخاب، الملك عبدالله الثاني خلال لقائه طلاب من الجامعة الأردنية عام 2017 ، واستعمل مصطلح "قانون انتخاب جديد" ضمن عملية الإصلاح السياسي مع الأولوية للإصلاح الاقتصادي.

ومدح الملك قانون الانتخاب الحالي، بسبب الشهادة الدولية التي منحت بمخرجات العملية في 2016 ولكنه يحتاج إلى تعديلات "طفيفة" لناحية تشجيع الأحزاب بالدخول إلى مجلس النواب والشباب وتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب لناحية ضبط النفقات، ووجود مجالس "اللامركزية" في البلاد وتفريغ "النائب" للتشريع والشأن السياسي، وربط الخدمات والتنمية بـ"اللامركزية" والمجالس المحلية و"البلديات".

وبدأت تشهد الساحة السياسية، محاولات "مد وجز" وتسخين بشأن صياغة مسودة لقانون انتخاب أو إجراء تعديلات عليه طفيفة أو إجراء تعديل في النظام الانتخابي أو التعليمات، حيث تطرح التحليلات التي تدور في الداخل الأردني تعدد وجهات النظر، مصحوبة بـ بالتعليلات سواء لتأييد أو رفض المشروع.

الحكومة أعلنت : "عدم وجود مشروع قانون جديد للانتخاب على الطاولة حالياً"، وذلك على لسان وزير الشؤون السياسية البرلمانية موسى المعايطة.

وعلمت "عمون"، أن الحكومة بدأت بفتح قانون الانتخاب من قبل لجنة رسمية مكونه من الأمناء العامين للوزارة، ودراسة تعديلات طفيفة كما يريدها الملك عبدالله الثاني لناحية "القوائم النسبية المغلقة" لدخول الأحزاب إلى المجلس و"تقليل عدد أعضاء المجلس من 130 نائباً إلى 80 نائباً ما يخفف عدد أعضاء الغرفة التشريعية الثانية مجلس الأعيان إلى 40 عيناً، وتخفيضاً للكلف المالية.

وأكد أمين حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، تراجع الحكومة عن الإصلاح السياسي، المرتبط بإصلاح قانوني الانتخاب والأحزاب مشيراً إلى أن الإصلاح السياسي هو الذي يقود الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

اما الإخوان المسلمون، لديهم مشروع قانون انتخاب يتضمن: تخفيض سن المرشح لمساعدة الشباب للوصول إلى قبة البرلمان كما يتضمن المشروع إقرار قائمتين نسبيتين مغلقتين، الأولى "وطنية" على مستوى المملكة والثانية قائمة للمحافظات "12" وإلغاء كوتا" الخاصة بالبدو وتوزيعهم جغرافيا على المحافظات التي تتبع لها جغرافيا، وبدون عتبة انتخابية، لمنح الأحزاب مزيداً من القدرة في المشاركة في الحياة السياسية.

كما يجري الحديث عن تعديلات تطال النظام الانتخابي لناحية، الحد من "المال السياسي" وشراء الأصوات وتأثيراته على المنظومة الانتخابية، التي أوصلت نواباً إلى قبة البرلمان ويحقق طموح تيارات سياسية أو مجموعات اجتماعية، والوصول إلى المعايير الفضلى لنزاهة الانتخابات.

وقد يكون للتقريرالهيئة المستقلة للانتخاب، ويقودها السياسي المخضرم الوزير الأسبق خالد الكلالدة، التي قدمت توصياتها عام 2017 ، دورا مهما خلال فتح قانون الانتخاب للتعديل .

وشمل التقرير على عقبات تتعلق ببيع وشراء الأصوات والدعاية الانتخابية المخالفة والتأخر في محاسبة شراء الأصوات والمال السياسي وضرورة فتح حساب بنكي للكتل.