إصرار كبير من مجلس النواب على إجراء تعديلات جذرية على قنون الإنتخابات النيابية في ظل تجاهل وعدم اكتراث من قبل الحكومة.
حتى هذه اللحظة تؤكد الحكومة بأنه لا يوجد جديد فيما يتعلق بالقانون، ولا حديث حول إجراء حوار وطني حوله، وترفض الحكومة حتى الآن توضيح موقفها بجلاء رغم التحركات النيابية والحزبية باتجاه ضرورة التعديل.

قد تشهد الدورة القادمة لمجلس النواب صراعات ومناكفات ومشاحنات بين السلطتين على خلفية العديد من القضايا العالقة ومنها قانون الإنتخابات، حيث تنتظر القوى السياسية المختلفة مبادرة المجلس لإحداث تغييرات جذرية عليه.

من خلال مارشح من معلومات فالقائمة الوطنية ستكون جزءا من القانون، مع عدم التوافق على قائمة حزبية خاصة، حيث تدرك الأحزاب ذلك، وهذا ما يثير غضب الأحزاب التي يعتقد بعضها بوجود حرب خفية عليها يمنع وصولها للبرلمان.

وفي كل الأحوال بتنا اليوم بحاجة إلى قانون يحظى بالتوافق، حتى ننتهي من حالات التجارب التي عشناها على مدى ثلاثين عاما، فالشعب الأردني يستحق المزيد من العمل الحقيقي لتعزيز المسيرة الديمقراطية.

بيننا وبين الإنتخابات القادمة سنة واحدة، نأمل أن تكون كافية لإنجاز قانون جديد أو تعديلات جذرية تنقلنا من هذه الحالة التي نعيش وصولا إلى قانون انتخابي يؤهل المواطنين لإيصال من يرون فيه النائب القادر على حمل الرسالة والمسؤولية.