عمون – رداد القلاب - كشف تحقيق داخلي قامت به دائرة الاراضي والمساحة، بشأن حقيقة مآل اراضي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة "عمان الجديدة" الذي بشرت به حكومة الدكتور هاني الملقي السابقة وكذلك حقيقة ما يتداوله مواطنون بشأن شراء او تفويض تلك الاراضي لمتنفذين او مسؤولين في المنطقة التابعة للمشروع او اجراء ترتيبات لشراء متنفذين او مسؤولين لأراضٍ مجاورة للمشروع بسعر منخفض ثم بيها بسعر عال جراء إقامة المشروع.

وأكد الناطق الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة طلال الزبن، قيام الدائرة بتحقيق داخلي ضم كافة الأحواض التابعة للمشروع الذي كانت تنوي القيام به الحكومة السابقة برئاسة الدكتور هاني الملقي مشددا على تتبع التحقيق لكافة الاملاك و"قواشين" الاراضي التابعة للمشروع فتبين ان كافة الاراضي مازالت تابعة لخزينة الدولة وكذلك حركة البيوعات حول اراض المشروع، كانت عادية ولم تسجل حركة الشراء شراء قطع أراضٍ كبيرة باسماء مسؤولين كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والصالونات الاجتماعية.

قال الزبن، لـ"عمون": توزعت الأراضي التي كان من المتوقع إقامة المشروع عليها، على 9 مناطق تتبع غالبيتها لمحافظتي عمّان والزرقاء، بمساحة قدرها 1000 كيلومتر مربع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة، جاءت أسماء المناطق على النحو الآتي: تلال صفر رشيد، شعبان وادي البطن، محمية وادي البطن، القطنة، المديسيسات، تلال الركبان، حمراء حمد، مريقب الفهود، الشويعر.

كما أكد الزبن: تعد أراضي المشروع؛ أراضي خزينة وأراضي اختصاص تسوية، ممنوع البيع والشراء عليها وبعد الرجوع لقواعد البيانات لدينا في دائرة الأراضي والمساحة وبحسب المخططات وأنظمة المعلومات الجغرافية، والكوادر الفنية المختصة، فإن المواقع تعود ملكيتها لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية والتي يمنع بيعها أو الاعتداء عليها وفق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة وهناك ضوابط قانونية وإجراءات فنية لاستغلال هذه المواقع وإدارتها، وما يتم تداوله من إشاعات بأن ملكية تلك المواقع تعود لمتنفذين في الحكومة سابقين أو حاليين هو أمر عار عن الصحة تماماً.

وأشار إلى أن البيوعات التي تمت تبعد عن موقع المشروع أكثر من 15 كيلومترا عن أراضي المشروع المحاطة بكامل تلك المساحة بأراضي خزينة.

وقال: ولدى الرجوع إلى عدد عقود البيع المنظمة للملكيات الخاصة المحيطة بأراضي الخزينة كانت 557 عقد بيع، وعددها في سنة الإعلان وصولا إلى الفترة الحالية 741 عقدا، وهذا يعني أن الزيادة طبيعية جدا.

وأهاب الزبن بالمواطنين والإعلاميين عدم الانجرار والانسياق وراء مثل تلك الشائعات وعدم تداولها او إعادة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التاكد من المصدر الحقيقي.

كما أكد الزبن، أن حديثه ياتي ضمن إطار إيعاز من وزير الدولة لشؤون الاعلام الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، إلى الجهات الإعلامية ومسؤولي الاعلام في كافة الوزارات والدوائر العامة، بتفعيل حق الحصول على المعلومة وتجسيدها على ارض الواقع وكذلك مساعدة اي مواطن ان يتحقق من اي موضوع قبل تداوله.

وأعلنت الحكومة رسمياً في 5 تشرين الثاني العام الماضي 2017 ، إطلاق مشروع وطنيّ يتضمن إنشاء مدينة جديدة "مشروع المدينة الجديدة" الذي يعدّ أحد أهمّ المشاريع الرياديّة الحيويّة الاستراتيجيّة الوطنيّة، وواحداً من أهمّ الخطوات المستقبليّة الرامية إلى تقديم نوعيّة حياة أفضل للمواطنين، وتحسين نوعيّة الخدمات، وتوفير السكن الملائم لهم بكلفة أقلّ، إضافة إلى المساعدة في حل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.

وكانت تنوي بدء استقطاب الاستثمارات في "عمان الجديدة"جراء الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، بعد طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، بعد استكمال البنية التحتية للمدينة (شوارع وكهرباء وماء وغيرها من الخدمات).
وكان يهدف المشروع إلى استيعاب التوسُّع المتسارع للعاصمة عمّان ومدينة الزرقاء وغيرها، وإيجاد حلول بديلة لمواجهة تحدّيات توفير الخدمات العامّة، وتخفيف الضغط والاكتظاظ الحاليين، وتوفير سيولة للخزينة التي يزداد النزف فيها، ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الأردن الهادفة إلى تحفيز النموّ الاقتصادي، كاستجابة استراتيجيّة للتحدّيات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تعزيز استثمار الموارد والإمكانات الوطنيّة، وبشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويقع المشروع على الطريق الدوليّة التي تربط الأردن بالسعودية والعراق، ويقام على أرض مملوكة بالكامل للدولة، ومحاطة أيضاً بأراضٍ تملكها خزينة الحكومة.

 

• العرموطي : علينا رد كل قوانين الاستثنائية لعدم وجود الضرورة
  • "النواب" يحيل جملة من القوانين إلى لجانه الدائمة