عمون - رصد - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات أن اللجنة لن تقبل بمصادرة حق المواطن باقتناء السلاح المرخص، في اشارة منه الى إعادة صياغة مشروع قانون الاسلحة والذخائر المرسل من الحكومة للمجلس.

وقال العودات خلال استضافته في برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، إن قانونية النواب تنظر الى مشروع القانون على انه تشريع لتنظيم التعامل مع الاسلحة وليس مصادرة السلاح.

واضاف ان اللجنة ستتعامل مع مشروع القانون بدرجة عالية من العناية والدراسة لاحاطة المجلس بجميع الاعتبارات قبل مناقشته في جلسته النواب، ومنها ثقافة السلاح الراسخة لدى مجتمعنا منذ أكثر من 100 عام.

وأكد العودات أن من حق المواطن اقتناء السلاح المرخص للدفاع عن نفسه وعن مقتنياته، وبالمقابل لا بد من تشريع للتعامل مع السلاح غير المرخص، مؤكدا أن الهدف الرئيس من القانون هو ملاحقة السلاح غير المرخص.

وبين أن اللجنة ستجعل من المعترضين على مشروع قانون الاسلحة والذخائر مدافعين عنه، قائلا "لا اعتقد أن هناك أردني يقبل بانتشار السلاح غير المرخص".