عمون - قدم رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة رؤية لوضع تنظيم قانوني للحد من المال السياسي في الانتخابات.

وتساءل العجارمة في منشور له عبر فيسبوك عن امكانية انتخاب مرشح فقير؟! واجاب ان هذا سؤال طالما يطرح في أوقات أو أماكن كثيرة ولكن إجابته معروفة سالفاً- وهي غالبا- النفي.

وقدم العجارمة مقترح من خمس نقاط لمعالجة التنظيم القانوني للمال السياسي.

وتاليا ما كتبه العجارمة:

رؤية لوضع تنظيم قانوني للحد من المال السياسي

هل يمكن انتخاب مرشح فقير ؟! سؤال طالما يطرح في أوقات أو أماكن كثيرة ولكن إجابته معروفة سالفاً- وهي غالبا- النفي.

ويمكن أن نسأل بصيغة أخرى: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الأموال على نجاح المرشحين للانتخابات لاسيما النيابية منها ؟! وما هي الآثار السلبية على النظام الديمقراطي الذي يمكن أن ينجم عن تعاظم دور المال في العملية الانتخابية ؟ وما هي آلية إصلاح هذه الآثار والحد منها وبالتحديد ما هو دور القضاء في الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية؟

الذي دفعنا للتساؤلات السابقة ذلك الجدل المثار دائماً حول العلاقة بين المال و السياسة بل إن هذا الجدل قد تزايد في العصر الحديث تبعاً لتزايد المال في اللعبة السياسية نظراً لظهور وسائل جديدة ومستحدثة للدعاية الانتخابية تتطلب نفقات باهظة، فالمرشح يلجأ الآن لوسائل إعلامية جديدة للترويج لأفكاره ومبادئه، مثل استطلاعات الرأي والإعلانات عبر شاشات التلفزيون وشبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها ، والبرامج الدعائية التي تشبه إلى حد كبير إعلانات التسويق التجاري علاوة على الوسائل التقليدية المعروفة.

والمشكلة الأساسية تكمن في مصدر تلك الأموال، وهناك مسألة لا تقل أهمية عن ضرورة تحديد مصادر تمويل الحملات الانتخابية وهي أوجه إنفاق الأموال ؟ ومدى حصرها في تمويل الحملات الانتخابية فقط دون استخدامها للتأثير على إدارة الناخبين لاسيما موضوع شراء الاصوات ( او شراء الذمم)؟ وكذلك من المهم تحديد حد أقصى أو سقف للإنفاق وعدم إطلاق حرية المرشحين في الإنفاق مما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم.

إن الإنفاق المتزايد للأموال في الحملات الانتخابية قد جاء وليد العديد من العوامل، لعل أهمها ذلك التقدم الهائل في مجال الإعلام، والذي أصبح يعد- وبحق- الوسيلة الأكثر خطورة التي يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في نجاح المرشحين، علاوة على النمو الكبير لرؤوس الأموال الخاصة، وتزايد جماعات المصالح، وتنوع الطرق التي تستخدمها في التأثير على المرشحين من أجل تحقيق مصالحها.

كل ذلك حدا بالدول المختلفة لوضع ضوابط على تمويل الحملات الانتخابية وبسط رقابة- غالبا قضائية- على هذا التمويل لضمان تحقيق مبادئ الشفافية السياسية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وإن كانت هذه الرقابة القضائية لا تحقق – غالباً- الهدف كاملاً إلا أنها تعتبر ضمانة جوهرية لضبط الإنفاق على الحملات الانتخابية، وتتفاوت الدول في الأخذ بهذه الرقابة ومداها.

ويبسط القضاء رقابته على مصادر الأموال الخاصة بالحملة الانتخابية، ويتأكد من مدى التزام المرشح بالحصول على أموال حملته الانتخابية من مصادرها التي حددها القانون، ويخضع القضاء لرقابته أيضاً أوجه إنفاق هذه الأموال وفقاً لما نص عليه القانون، وأخيراً يتأكد القاضي من احترام المرشح لسقف النفقات المحدد قانوناً، هذا علاوة على العديد من الالتزامات والواجبات المفروضة على المرشح في هذا الصدد والتي يراقبها القضاء حتى تخرج العملية الانتخابية وقد توافرت فيها النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.

ولا ينظر للمخالفات المرتكبة في تمويل حملة انتخابية على أنها مخالفات مالية فحسب، بل كونها مخالفات تؤثر سلباً على الإرادة الحرة للناخبين، فسلاح المال يشكل – إبان الحملة الانتخابية – عنصراً ضاغطاً على إرادة الناخب وقد وصل إلى حد انتشار ظاهرة شراء الأصوات، الأمر الذي يفرغ عملية الانتخاب من مضمونها كوسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة وتولي المناصب العامة .

ولقد أثبتت الممارسات العملية للقواعد الديمقراطية أن وجود ثقافة سياسية واعية لدى جمهور الناخبين يعد أفضل ضمانة لنجاح العملية الانتخابية ولإجهاض أية محاولات لجعل المال هو سيد الموقف، فإدراك الناخب لأهمية صوته الانتخابي وحرصه على وصول هذا الصوت للمرشح الذي يختاره بحرية دون أي تدخل من أي نوع يجعل هذا الناخب رقيباً على العملية الانتخابية في مجموعها مما يخلق مناخاً من الرقابة الذاتية ونظاماً ديمقراطياً لا يحتاج إلى نظام رقابي صارم وشديد على مراحل العملية الانتخابية.

ولضمان تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين وتنظيم عملية الدعاية الانتخابية يضع المشرع القواعد التي تحكم المعركة الانتخابية عموماً، كما أنه يقرر القواعد التي تضمن المساواة بين كافة المرشحين وبصفة خاصة ما يتعلق بما تقدمه الدولة من تسهيلات خاصة بالحملات الانتخابية.

و تتنوع مصادر تمويل الحملات الانتخابية . ولكن يمكن تحديد أهم هذه المصادر وكما يلي:

· أموال المرشح نفسه.
· أموال الحزب الذي ينتمي إليه المرشح .
· مساعدات وتسهيلات من الدولة ينظمها القانون.
· إعانات وتبرعات من الأفراد الموالين والمؤيدين.
· إعانات وتبرعات من جماعات وهيئات ومؤسسات سياسية أو اقتصادية... إلخ.
وتتفاوت الدول في تنظيم مصادر تمويل الحملات الانتخابية وإن اتفقت من حيث المبدأ- ولو شكليا- على تحديد هذه المصادر بحيث لا تخرج عما أسلفنا.

وغالبية الدول تحظر قبول تبرعات أو مساعدات من جهات أجنبية أو من أفراد أجانب ، وبعض الدول تحرم الحصول على تمويل من جهات معينة كالشركات أو المؤسسات التجارية...إلخ.

والذي نريد أن نؤكد عليه هو عدم كفاية التشريعات- مهما كثرت- في إشاعة مناخ من المساواة والشفافية والعدالة بين مختلف المرشحين، بل إن الأمر يتعلق- بالإضافة للتشريعات- بالنظام السياسي المطبق على ارض الواقع، ومدى وجود مؤسسات سياسية وقضائية تحمي وتراقب العملية الانتخابية برمتها، كما يلزم أيضا توافر درجة عالية من النضج السياسي لدى الجماهير حتى لا يسهل شراء أصوات الناخبين .

ويمكننا القول، أن توافر رقابة قوية على عملية تحويل الحملات الانتخابية يعتبر عاملاً أساسياً إن لم يكن هو العامل الأساسي في ترسيخ مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين مما يؤدي – بالتبعية- إلى إجراء انتخابات سليمة وصحيحة يسودها مناخ من الشفافية، وإلى شعور المواطن بأن صوته لا يباع ولا يشتري، وإنما هو صوت يتم منحه لمن يستحقه بغض النظر عما أنفقه هذا المرشح أو ذلك أبان حملته الانتخابية.

وتتنوع أساليب الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية فبعض الدول تتبع نظام الرقابة القضائية، وهذا هو الوضع السائد في الدول المتقدمة، وإن كان هناك بعض وسائل الرقابة الأخرى منها ما هو سياسي وشعبي وإداري.

وأما فيما يتعلق بالرقابة القضائية فإن الدول التي تأخذ بها ولا تتبع نظاماً واحداً بشأنها، فمنها من يعهد بهذه الرقابة إلى جهة قضائية تنشأ خصيصاً لهذا الغرض ومن الدول من يعهد بهذه الرقابة غلى جهة قضائية محددة أو يجعل هذه الرقابة موزعة بين أكثر من جهة قضائية حسب نوعية الانتخابات.

وعلى الصعيد النظام القانوني الأردني يمكن القول في البداية بعدم وجود رؤية شاملة لنظام التمويل للحملات الانتخابية، وإنما نجد مجموعة من النصوص المتناثرة هنا وهناك لا تشكل تشريعاً عاماً يعالج كافة الأوجه المتعلقة بهذا الموضوع.

ونلاحظ أيضاً عدم مجاراة التشريعات الأردنية في هذا الصدد للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الأردني. وأخيراً نجد ضعفا شديداً في الرقابة على عملية التمويل للحملات الانتخابية، والهوة الواسعة بين النصوص التشريعية والواقع العملي.

وإذا ألقينا نظرة على التشريعات الأردنية– لاسيما قانون الانتخاب الحالي رقم (6) لسنة 2016- نجد أنه لا يتحدث عن تنظيم لعملية تمويل الحملات الانتخابية ، وقد نص القانون في مادة واحدة (24) على تجريم بعض الجوانب المتعلقة بالمال السياسي وهي حظر تقديم (يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح)).

كما نصت الفقرة (ب) من المادة (20) من ذات القانون على: تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الإنفاق المالي بموجب التعليمات التنفيذية.

لذا فإننا نقترح لمعالجة التنظيم القانوني للمال السياسي من خلال ما يلي :

1. وضع ضوابط قانونية للإنفاق على الحملات الانتخابية، بحيث يتم وضع سقوف للإنفاق وعدم إطلاق حرية المرشحين في الإنفاق مما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، ويجب أن يتم ربط هذه السقوف بعدد سكان الدائرة الانتخابية ، فكلما زاد عدد السكان ، كلمات زاد الإنفاق . مثلا (دينار لكل نسمة).

2. إلزام كل مرشح بتقديم كشف أو إقرار بخصوص ذمته المالية.

3. إلزام كل مرشح بفتح حساب بنكي خاص لتمويل العملية الانتخابية.

4. تشكيل لجنة (إدارية/ قضائية) خاصة كل أربع سنوات تتول مهمة الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، ووضع صلاحيات واسعة لها، بما في ذلك فحص حسابات المرشحين، وقراراتها تخضع لرقابة القضاء .

5. وضع عقوبات ذات طابع جنائي وسياسي على كل مرشح يخالف قواعد الإنفاق أو السقوف المحدد للإنفاق بموجب القانون.