عمون- كثر الحديث بين الاوساط القانونية والمراقبين المتابعين للشأن البرلماني في السنوات الأخيرة عن ضرورة تحقيق الاستقرار التشريعي على مستوى القوانين والأنظمة الصادرة بموجبها والتعليمات الصادرة بمقتضى هذه الأنظمة ووضوحها وازالة اللبس إن ورد في أي منها.

والمتابع لمسار التشريعات في السنوات الأخيرة الصادرة من الحكومات ولأداء المجالس النيابية الأخيرة ايضا، يرصد استسهالا من الحكومات والمجالس بإصدار التشريعات وادخال تعديلات مستمرة عليها دون الأخذ بعين الاعتبار خطورة ذلك على ارباك عمل المؤسسات والمتعاملين معها والمنفذين لهذه التشريعات.
وبحسب رأي أحد المسؤولين الحكوميين السابقين الذي طلب عدم ذكر اسمه، خشية من اتهامه بالتصيد لحكومة بعينها، فإن المؤسسات الرسمية والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف انواعها تعاني من كثرة التعديلات التي تجريها الحكومات على التشريعات وخضوع تعديل التشريعات لأهواء وزراء ومسؤولين في هذه الحكومات، ما ولّد حالة من الإرباك للمنفذين لهذه التشريعات على ارض الواقع.

وحذر المسؤول، من خطورة عدم دراسة القوانين دراسة معمقة في المطبخ التشريعي الحكومي والتشاور مع كل اطراف العلاقة المعنيين بأي تشريع، مشددا على ضرورة أن يتم التأني والتمحيص لكل قانون قبل ارساله من الحكومة إلى مجلس النواب. وأكد في حديثه إلى الرأي، أن بعض التشريعات في فترات ماضية خضعت لمزاجية الوزير، فكل وزير جديد يقوم بسحب القانون لأنه شخصيا غير راض عنه، متناسين أن التشريعات تصدر لتعزيز وتقوية المؤسسات وعلاقتها بباقي شركائها بالعمل والاساس حاجة العمل وليس اهواء المسؤول.
وبحسب ما رصدته الرأي، فإن الكثير من التشريعات طالما عدلت واصبحت كالكرة ترمى بين الحكومة ومجلس النواب ومنها على سبيل المثال لا الحصر قوانين التعليم العالي والجامعات، واصول المحاكمات المدنية، والمواصفات والمقاييس، وضريبة الدخل، والعقوبات.
ولا احد ينكر أن بعض التشريعات كقانوني التعليم العالي والجامعات اللذين أُقرا في الدورة الثانية لمجلس الأمة الحالي يعاد فتحهما في الاستثنائية الحالية لمجلس الامة بحجة تغييرات طفيفة، علما أن القانونين حسما بعد جدل قانوني بين غرفتي تشريع النواب والأعيان في جلسة مشتركة، واستغلت الحكومة ما حصل من قرارات اعتمادية
لجامعات من دول عربية ايضا كردة فعل لتعديل التشريعات.

كما أن استثنائية النواب الحالية تضمنت قانونا معدلا لقانون اصول المحاكمات المدنية الذي اقر في اول استثنائية لمجلس النواب الحالي وهو ما حصل ايضا مع قانون إدارة قضايا الدولة الذي قدم لمجلس النواب الحالي مرتين في استثنائية ودورة عادية.
ولا تنكر بهذا الصدد القانونية النائب وفاء بني مصطفى، أنه لا يوجد استقرار تشريعي في المملكة في السنوات الأخيرة.
وتقول بني مصطفى » إن التشريعات اصبحت تخضع لأهواء وفكرة قد تخطر ببال وزير أو مسؤول حكومي ولا يستند اصدار التشريع او تعديله إلى استراتيجية واضحة لكثير من مؤسسات الدولة بحيث تصدر تشريعاتها بناء على دراسة معمقة وتمحيص حقيقي قبل طرح فكر فتح اي تشريع».
وتحمّل بني مصطفى، المسؤولية ايضا للمجالس النيابية الأخيرة التي اصبحت تشرّع بناء على ردود افعال وبقبول ضغط الحكومات المتعاقبة التي تفرض اجندتها التشريعية عليها، بالاضافة إلى ضعف تشكيل اللجان النيابية الدائمة.
وتستشهد بهذه الحالة عندما حاولت بحسب قولها أن تدرج قانون الاحوال الشخصية وتقديمه كاولوية لإقراره إلا أن المجلس لم يقبل إلا بعد أن رغبت الحكومة بهذا القانون فأقره المجلس.
وتحذر بني مصطفى، من خطورة استسهال فتح التشريعات بين الحين والاخر وعدم دراستها من قبل الحكومة بشكل متأنٍّ لأن عدم الاستقرار التشريعي يضر بالمراكز القانونية التي تفرضها القوانين وتعيق عمل المؤسسات والأفراد وتصبح البيئة المحلية طاردة للاستثمارات.
وتؤكد أن بعض التشريعات من كثرة تعديلها اصبحت تتناقض بعض موادها مع قوانين أخرى، علما أن بعض النواب يحذرون من بعض الاخطاء التي تظهر عند مناقشة القوانين إلا أن الحكومات لا تأخذ برأيهم، بدليل القوانين المعروضة على المجلس في استثنائيته الحالية.
وتضيف أن الحكومات المتعاقبة تتعمد اغراق المجالس النيابية بالتشريعات وكثرة التعديلات ايضا لإشغال هذه المجالس عن الرقابة عليها.
وفي ذات السياق، ينتقد النائب مفلح الخزاعلة، ما قامت به الحكومة بخصوص قانوني التعليم العالي والجامعات ويقول للحكومة في اولى جلسات استثنائيتهم الحالية:» لا تسمعون لتحذيراتنا عند اقرار التشريعات فتضطرون لتعديلها كل حين، وكل وزير بتعديل جديد على قانوني التعليم العالي والجامعات».

اليوم وبعد كل هذا الحديث، فإن المطلوب تعليق الجرس للوقوف على حالة عدم الاستقرار التشريعي وعدم تقديم التشريعات من الحكومات إلا بعد دراسة متأنية ومتفحصة لكل جوانبه واثره عند التطبيق ثم يرسل لمجلس النواب لمزيد من الدراسة المعمقة ووضع حد لكل تعديل لا مبرر له. (الرأي)