عمون- أكد المشاركون في الحوار الوطني حول "اللامركزية" ضرورة توسيع الصلاحيات الخدمية والتنموية لهذا النظام، فيما أوصوا بتخفيض أعداد أعضاء المجالس.

كما طالبوا بإلغاء التعيين والانتخاب المباشر لكل الأعضاء في مجلس المحافظة، ورفع نسبة الكوتا النسائية إلى 25 بالمئة في مجالس المحافظات أسوةً بالمجالس البلدية، مشددين على ضرورة تفويض الصلاحيات والتأكد من تفعيلها في المجالس التنفيذية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الإدارية النيابية، اليوم الاثنين بدار مجلس النواب، جرى خلاله الإعلان عن نتائج الحوار الوطني لـ "اللامركزية"، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومركز الحياة (راصد).
وقال رئيس اللجنة الإدارية بمجلس النواب علي الحجاحجة إن الحوار الوطني اشتمل على مجموعة لقاءات تم تنفيذها في محافظات المملكة كافة، واستهدف على وجه الخصوص أعضاء مجالس المحافظات وأعضاء المجالس البلدية والمحلية والسيدات والشباب والأحزاب وغرف الصناعة والتجارة والنقابات والمجالس التنفيذية والحكام الإداريين.
وأضاف، ان هذا الحوار نُفّذ من خلال 43 جلسة حوارية ونقاشية، شارك بها نحو 1568 مواطنة ومواطنا، منهم 1011 ذكور و557 أنثى، وجمع أكثر من ألف توصية خلال الجلسات، عرض لأهمها، مشيرًا إلى أن هنالك ضرورة لتشكيل مجلس المحافظة بالانتخاب المباشر بنسبة 100 بالمئة، مع ضرورة إلغاء التعيين الذي كان ينص عليه قانون اللامركزية السابق، وضرورة تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات ووضع نظام تقسيم الدوائر ضمن القانون.

وأكد ضرورة توسيع الصلاحيات الخدمية والتنموية لمجالس المحافظات بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيق اللامركزية، لافتا الى توافق معظم المشاركين بضرورة دمج قانوني البلديات واللامركزية ضمن قانون واحد، تحت مسمى قانون الإدارة المحلية، وتخويل وزارة الإدارة المحلية بإدارة كل المهام التي تتلامس والتنمية المحلية.
وعن التوصيات قال إنها تتعلق بتعزيز تمثيل السيدات في مجالس المحافظات بنسبة تصل إلى 25 بالمئة أسوةً بالمجالس البلدية، وتعزيز الشفافية في عمل المجالس من خلال تكريس نهج إتاحة المعلومات وتدفقها للمواطنين لتعزيز إشراكهم في العمل التنموي.

وبما يتعلق بصلاحيات المجلس التنفيذي، أكدت نتائج الحوار ضرورة تعزيز الصلاحيات الواجب تفويضها للمجالس التنفيذية من الوزارات لتنسجم مع تطلعات أعضاء مجالس المحافظات أشار الحجاحجة بخصوصها أنه سيتم الأخذ بها ومناقشتها مطولاً مع أعضاء مجلس النواب والمعنيين بعد حين إرسال القانون من الحكومة، ومؤكدا أهمية زيادة الدعم اللوجستي لمجالس المحافظات وتوفير مقرات خاصة. من جهته، تحدث أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة حول أهمية تطوير آليات الإدارة المحلية والتي تستوجب تكريس الحوار كوسيلة للوصول إلى النتائج المرجوة من الإدارة المحلية بشكلها الأفقي والعمودي.
وقال، إن اللامركزية جاءت بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية في المحافظات وتطوير الاقتصاد المحلي، وبناء هيكل منتخب يشارك في إعداد الخطط والاستراتيجيات التنموية على مستوى المحافظات، وتعزيز نهج التشاركية والمساءلة، وبناء جسور تواصل بين المواطنين وصناع القرار بشكل عام.

وفيما يتعلق بالصلاحيات الواجب تفويضها من المركز إلى المحافظات، قال الخوالدة إن الوزارة عملت مع العديد من الوزارات والشركاء بإعداد مصفوفة لتفويض ونقل الصلاحيات اللازمة، وذلك بعد أن أورد المشاركون في الحوار الوطني توصيات تتعلق بضرورة توسيع الصلاحيات المفوّضة للمجالس التنفيذية.
وأضاف، إنه جرت مراجعة عدة وزارات بالإضافة إلى هيئة النقل البري وسلطة وادي الأردن حيث وصل عدد الصلاحيات التي تم حصرها إلى 174 صلاحية منهم ما تم تفويضه وبحاجة إلى تفعيل ومنهم بحاجة إلى تفويض كامل، مؤكدا أن الحكومة تسعى جادّة إلى تعزيز العمل اللامركزي وتوسيع الصلاحيات التنموية والخدمية لمجالس المحافظات ليتسنى للمواطن الأردني أن يلمس التغيير والتطور الإيجابي الذي ستحدثه اللامركزية، وهو التزام ورد في خطة الحكومة بتطوير وتقييم تجربة تطبيق اللامركزية.

من جانبه، تحدث مدير مركز الحياة "راصد" الدكتور عامر بني عامر عن السيناريوهات المستقبلية والتي يمكن مناقشتها بشكل تفصيلي لاختيار ما يتناسب وتطوير اللامركزية في الأردن، قائلا إن هذه السيناريوهات مطبقة في مختلف دول العالم، ومشيرا إلى سيناريو يتعلق بانتخاب كل أعضاء مجلس المحافظة انتخاباً مباشراً وبنسبة تمثيل للسيدات تصل إلى 25 بالمئة من مجموع أعضاء المجلس.
وأكد بني عامر أن هذا السيناريو يحقق العدالة والتمثيل الحقيقي للمواطن، وهو ما يعزز مشاركة المواطن في عملية صنع القرار على المستوى المحلي، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالخدمات والتنمية، لافتًا إلى أن مرتكزات هذا السيناريو تتمثل بتحديد عدد أعضاء مجلس المحافظة بما يسهل أعمال المجالس، وتعزيز تمثيل السيدات في مجالس المحافظات، وإلغاء التعيين، وتطوير صلاحيات مجالس المحافظات بما يتعلق التنمية المحلية، وتعزيز الخدمات، وتعزيز مشاركة المواطن في العملية السياسية.

وعرض بني عامر لسيناريو آخر يتمثل في اختيار كل أعضاء مجالس المحافظات من قبل رؤساء البلديات ورئيسي غرفتي التجارة والصناعة، إن وجدت، وممثلي المؤسسات والسلطات على مستوى المحافظة.
لكنه أشار الى أن هذا السيناريو سيضعف تمثيل المواطنين من خلال الاستعانة بالمنتخبين من مؤسسات وهيئات مختلفة لاختيارهم لتشكيل مجالس المحافظات، ما يؤثر على التطبيق الديمقراطي الانتخابي في الأردن، كما يرافق هذا السيناريو تحدٍ في تحديد رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المكتب الدائم.
وقدم بني عامر سيناريو ثالثا يتضمن نظامًا مختلطا في تشكيل مجلس المحافظة يتمثل بانتخاب 50 بالمئة من أعضاء مجلس المحافظة انتخاباً مباشراً، واختيار 50 بالمئة من أعضاء مجلس المحافظات بالانتخاب غير المباشر واختيارهم من مؤسسات وسلطات مختلفة.

وقال إن هذا السيناريو إذا ما تم تطبيقه، يتطلب تعديلات تعنى بالأنظمة والتعليمات داخل السلطات المحلية والمؤسسات المحلية لتنسجم مع تطبيق السيناريو ذي النظام الخليط، كما يخلو هذا السيناريو من التعيين المباشر من قبل الحكومة.
وتابع، ان هذا السيناريو لا يوجد به تمثيل حقيقي للمرأة، إذ أن معظم الذين يتبوأون السلطات والمؤسسات المحلية المنتخبة يكونون من الذكور، الأمر الذي يُحد من تواجد المرأة في المواقع القيادية على المستوى المحلي. (بترا)