عمون - واصلت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين اعتصامها لليوم الثاني على التوالي أمام وزارة العمل لحين تحقيق مطلبها باعادة فتح خط استقدام عاملات منازل من اوغندا .

وحسب نقيب اصحاب المكاتب احمد الفاعوري ، فان النقابه بدأت بسلسله اجراءات تصعيدية بعد ان أفشلت وزارة العمل قنوات الحوار ، وذلك بعد صدور قرار وزير الداخلية سلامة حماد باغلاق خط اوغندا دون دراسة محقة بحجة وجود 111 عاملة من اوغندا مصابات بامراض معدية من بينهن 32 عاملة مصابات بالايدز واخرى مصابات بالكبد الوبائي.

ونوه الفاعوري الى ان وزارة العمل وفي ردها على اعتصام الهيئة العامة للنقابة ، تعمدت عدم ذكر عدد العاملات الاوغنديات اللواتي حضرن بقصد العمل في منازل اردنيين والذي بلغ 21157 عاملة منزل خلال عام ونصف كي لا تتطرق الوزاره الى نسبه المصابات من عدد الحاضرات والتي تشكل ٠.٠٠٦ (سته بالالف) في حين ان المعدل الطبيعي المسموح به من امراض العمالة الوافدة عالميا يجب ان لا يتجاوز 4 بالمئة كذلك فان الرقابة الصحية لوزارة الصحة منع وصول العاملات المصابات للتعامل مع المواطنين كما تم تسفيرهن مباشرة وعلى نفقة أصحاب المكاتب.

وبين الفاعوري ان صاحب القرار في مثل تلك الحالة يجب ان يكون وزير الصحة وليس وزير الداخلية، كون وزير الصحة هو المسؤول الاول والاخير عن الأمور الصحية للمواطنين وليس وزير الداخلية الذي لا يملك سوى معلومات مجزوءه وكيدية، الهدف منها تصفية حسابات شخصية واستغل صلاحياته بوقف منح تاشيرات لعاملات اوغندا بدون الرجوع الى تنسيب او مشورة من وزير الصحة.

واشار الى أن هناك محاولات من وزير العمل نضال البطاينة لثني أصحاب المكاتب التي تورد زهاء اربعين مليون دينارا سنويا للحكومة، من الدفاع عن ارزاقهم بطرق سلمية وحضارية من خلال تهديدات يطلقها عبر وسائل الاعلام منها حل النقابة ووضع معايير جديدة لترخيص المكاتب وانشاء شركة من القطاع الخاص لغايات احتكار قطاع العمل باستقدام عاملات المنازل، معلنا عزم النقابة مطالبة وزير العمل بالتعويض عن الخسائر التي لحقت باصحاب المكاتب وفقا للقانون والتي تزيد عن نصف مليون دينار.