عمون - اتفقت نقابة المقاولين ووزارة العمل على إعادة النظر باتفاقيات التفاهم الناظمة للعمالة في قطاع الانشاءات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب وأعضاء في مجلس النقابة مع وزير العمل الدكتور نضال البطاينة والذي تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركه من الوزارة والنقابة لإعادة النظر بالاتفاقية بما يخدم المقاولين و قطاع الانشاءات.

وحضر اللقاء أمين عام الوزارة فاروق الحديدي ونائب أمين سر النقابة المهندس عزمي زريقات وأمين عام النقابة المهندس طارق الهريني.

وتم خلال اللقاء بحث قضايا العمالة في قطاع المقاولات، وشكر اليعقوب الوزير على جهوده في حل ملف التصاريح و العماله الوافده.

واكد الوزير أن ملف العمالة في قطاع الانشاءات لن يتم المساس به إلا ما فيه مصلحة المقاول و الوطن.

واشاد بدور النقابة من الناحية التدريبية و أكد اهتمام الوزارة برفد السوق بالعماله المحلية المؤهلة.

وعرض اليعقوب أهم القضايا العالقة التي تأثر سلبا على القطاع، والمشاكل التي يواجهها المقاولين في استقدام و استخدام العمالة الوافدة و تأثير هذه العملية على المشاريع و تأخر تسليمها في الاوقات المحددة عقديا لها مما يسبب ارباكات تأثر سلبا على المقاول و المالك على حد سواء. واشار اليعقوب الى عدم التزام مديريات العمل بالاتفاقية المبرمه سابقا فيما يخص نسب العمالة المحلية مقابل العمالة الوافده.

و أكد على دور مركز تدريب المقاولين بإعداد الكفاءات المحلية لرفد السوق المحلي وعلى الدور التشاركي مع الوزارة و الشركة الوطنية للتشغيل و التدريب.

وتم الاتفاق على عقد لقاءات اخرى للبت بالقضايا العالقة وتطوير الآلية المعمول بها لتسهيل جميع الاجراءات المتعلقة بالعمالة الوافدة في قطاع الانشاءات.