عمون- عزز مجلس النواب حصانة رئيس واعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد موافقا بذلك تعديلات الحكومة في هذا التحصين بإضافة نص يمنع احالتهم على التقاعد او انهاء خدماتهم قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها بالقانون.

وبحسب المواد القانونية في النص الاصلي للقانون فإن لمجلس الوزراء ايضا بناء على تنسيب المجلس انهاء خدمة رئيس الهيئة أو اي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس في اي من الحالات التالية اذا اخل بواجبات الوظيفة والمهام الموكولة اليه او قام بعمل يمس الشرف او الكرامة او اذا ارتكب أي فعل أو تصرف يخل بمبادئ النزاهة الوطنية او يدخل في نطاق الفساد وفق احكام هذا القانون أو اذا تغيب عن اجتماعات المجلس 3 جلسات متتالية أو 6 جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس أو اذا شغر موقع الرئيس او اي عضو من اعضاء المجلس لأي سبب من الاسباب يتم تعيين بديل عنه.

ووافق النواب على تعيين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيسها ليتولى ادارة الجهاز التنفيذي للهيئة واعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي للهيئة.

 ونصت التعديلات الجديدة نصا صريحا على عدم اختصاص هيئة النزاهة ومكافحة ومكافحة الفساد بأي قضية منظورة امام القضاء أو صدرت بها احكام قضائية ووافقت قانونية النواب على هذا النص.

ورفض النواب شطب الحكومة للنص الذي يلزم الهيئة اصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز 3 اشهر من تاريخ اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى المقدمة اليها، ورفعت قانونية النواب المدة التي تلزم الهيئة باصدار قراراتها بالشكوى المقدم اليها إلى مدة لا تتجاوز 6 اشهر، وهذا التعديل النيابي يلزم الهيئة بالعمل واصدرا النتائج بدل أن تترك المدد مفتوحة كما ارادها التعديل الحكومي.

ووافق النواب الحكومة على السماح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على فتح حساب في أي بنك محلي او لدى البنك المركزي امانات التسويات والمصالحات والذي يخصص لحفظ وادارة الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي يتم استردادها أو الحجز عليها إلى حسين تسليمها لمستحقها.