عمون – رداد القلاب - بلغ عدد الموافقات الرسمية لتملك ابناء عزة في المملكة نحو 491 طلباً ، بزيادة ملحوظة بعدما قامت الحكومة بتعديل تعليمات السماح للعزين بتملك عقارات وشقق ومركبات الديزل، في 20 ايار الماضي ، بحسب ما أكده لـ عمون المتحدث الرسمي باسم دائرة الاراضي والمساحة طلال الزبن.

وإكد الزبن، ارتفاع موافقات الغزين بعد قرار الحكومة القاضي بتعديل التعليمات من 30 طلباً حقق الشروط الواردة في التعليمات إلى 491 موافقة لغاية اللحظة.

وكان مجلس الوزراء وافق في في السابع من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي على آلية تملك أبناء قطاع غزة العقار محددا مقدار التملك.

وسمح لرب الأسرة من أبناء قطاع غزة بالتملك فقط وليس للأبناء،كما أن قرار التملك حدد بأن لا تزيد مساحة قطعة الأرض على دونم واحد، أو منزل مستقل على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم، أو شقة سكنية واحدة.

وبحسب التعليمات القديمة، فأن آلية تملك أبناء قطاع غزة تضمنت تقديم طلب التملك الى دائرة الأراضي والمساحة مرفقا به، صورة مصدقة عن جواز السفر الأردني المؤقت ساري المفعول، صورة مصدقة عن البطاقة البيضاء سارية المفعول الممنوحة لأبناء غزة، شهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث أو شهادة وفاة اذا كان الزوج متوفى وكان رب الأسرة هي الزوجة، صورة عن سند التسجيل، مخطط الأراضي، إذن إشغال بتاريخ حديث، وإحضار مقدم الطلب ما يثبت فقدانه حق المواطنة (لا يحمل لم شمل) قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.

وأضاف: تقوم دائرة الأراضي والمساحة بدراسة الطلب والتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي، ومقدار التملك هو شقة سكنية في عمارة، منزل مستقل لغايات السكن على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم، وقطعة أرض فارغة لا تزيد مساحتها على دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنية واحدة)، وتقوم وزارة الداخلية بالرد على دائرة الأراضي والمساحة بالتوصية اللازمة.

وزاد المتحدث باسم دائرة الاراضي والمساحة : وفي حال استكمال المتطلبات أعلاه، تقوم وزارة المالية/دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيب لدولة رئيس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب سندا لأحكام المادة (7) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47).

وقال : شهدت تلك الفترة إقبالا ضعيفاً على التملك من قبل ابناء قطاع غزة، بحيث لم تتجاوز عدد طلبات التملك أكثر من 30 طلباً.

كما أكد الزبن، أن التعليمات الجديدة، وسعت قاعدة المشمولين بالتملك من ابناء قطاع غزة بموافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في شروط التملك بتاريخ 20/5/2019 وتضمن التعديل، وذلك بالسماح للأرامل والمطلقات بالتملك، ويجوز أيضا تملك قطعة أرض بما لا يتجاوز 5% للدونم الواحد، إذا كانت القطعة المراد شراؤها تزيد عن ذلك والسماح بتسجيل ملكيات في أراض مشاع متعددة التنظيم، لا تتجاوز مساحتها دونما واحدا، ضمن تنظيم سكني، ومبنية.

كما شدد القررار على عدم الالتفات للتملك الناتج عن الإرث إلا إذا شكلت الملكية انتفاعا وفقا للحد المسموح فيه بقرار مجلس الوزراء، وكذلك اعتماد عقود الزواج الصادرة من الخارج، شريطة تصديقها من سفارة فلسطين والجهات المختصة بالدولة التي أجري فيها عقد الزواج، بالإضافة إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

كما تم شمول حالات تتضمن قطعة أرض مقام عليها بناء غير مفرز وغير مسجل، بغض النظر عن البناء